۶۵۰ تن از کنشگران جنبش زنان، شخصیت های دانشگاهی و فعالان اجتماعی، فرهنگی و سیاسی با انتشار بیانیه‌ای، ضمن غیرقانونی خواندن بازداشت نرگس محمدی، خواهان آزادی او پیش از برگزاری دادگاه وی شدند. قرار است ۱۵ تیرماه دادگاه نرگس محمدی برگزار شود.
خانم محمدی صبح روز سه‌شنبه، ۱۵ ارديبهشت، در حالی در منزل خود بازداشت شد که دو روز پيش از آن دادگاهش در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به تعويق افتاده بود.
وی پيش از آن در مصاحبه با راديوفردا از «اجتماع و تبانی عليه امنيت ملی»، «تبليغ عليه نظام» و تاسيس گروه «لگام» به عنوان اتهام‌های خود نام برده و آنها را «بی‌اساس» دانسته بود.
در نامه ۶۵۰ فعال مدنی آمده است که برای تضمین برگزاری یک دادگاه عادلانه، نرگس محمدی باید پیش از حضور در دادگاه امکان دسترسی به وکیل را داشته باشد که این امر تنها با آزادی او از زندان میسر می‌شود.