رئیس دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه پرونده تعدادی از حقوقهای دریافتی نامتعارف، در دادسرای این دیوان، در حال رسیدگی است، گفت: برای جلوگیری از پرداختهای نامتعارف باید قانون اصلاح شود و به جای کلمه حداکثر حقوق، حداکثر دریافتی درج شود تا هیچ کارمندی نتواند از آن بیشتر دریافت کند.
امینحسین رحیمی روز پنجشنبه در گفتوگو با تلویزیون ایران گفت: بیشتر دریافتهای به گفته او غیرمتعارف، در قالب فوقالعادههای غیرمستمر از جمله، پاداش، کارانه، بهره وری و رفاهی است.
بر اساس قانون در ایران، حداقل پرداختی در سال ۱۳۹۵ ماهانه ۹۰۰ هزار تومان و حداکثر هفت برابر آن، یعنی معادل شش میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است. و همچنین، هیچ پرداختی با احتساب حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر نباید از ۱۰ میلیون تومان بیشتر باشد.
روز چهارشنبه رییس مجلس ایران و معاون اول حسن روحانی به طور جداگانه دستور رسیدگی به موضوع پرداخت «حقوقهای نجومی» یا چند ده میلیونی، به برخی از مدیران دولتی و بانکها دادهاند.