رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، اصلاحات صورت گرفته در قانون اساسی این کشور که اختیار مقام ریاست جمهوری را گسترش می‌بخشد، تأیید کرد.
نعمان کورتولموش، قائم مقام نخست وزیر ترکیه با اعلام این خبر اعلام کرد که همه‌پرسی قانون اساسی کشور ۲۷ فروردین ماه برگزار خواهد شد، تا اصلاحات انجام شده به تأیید عموم برسد.
دولت ترکیه می‌گوید که اصلاحات جدید، با حذف مقام نخست‌وزیری ضامن کارآمدی رهبری کشور است، اما منتقدان حکومت می‌گویند که تغییرات در قانون اساسی راه را برای زمامداری یک فرد در همه امور باز می‌کند.
تغییرات صورت گرفته در قانون اساسی ترکیه قدرت عزل و نصب وزیران را در اختیار رئیس حکومت گذاشته و اجازه خواهد داد تا آقای اردوغان تا ۱۲ سال دیگر زمام امور کشور را در اختیار داشته باشد.