کمیسیون اروپا در اقدامی بی‌سابقه علیه یک کشور عضو اتحادیه اروپا، از اعضای خود خواست برای تحریم لهستان در صورت عدم لغو تغییرات قضایی در آن کشور آماده شوند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، کمیسیون اروپا معتقد است این تغییرات در دستگاه قضایی لهستان خلاف دموکراسی است و پس از حدود دو سال تقاضای بی‌نتیجه از حکومت دست راستی حاکم بر لهستان، به حزب قانون و عدالت سه ماه وقت داده تا این تغییرات را لغو کند.
دولت لهستان، در واکنشی تند به این اخطار گفت همفکران این حزب که در مجارستان حاکم هستند هرگونه تحریم اتحادیه اروپا را برای گرفتن حق رای از لهستان وتو خواهند کرد.
دولت مجارستان می گوید تصمیم کمیسیون اروپا نقض استقلال لهستان است.
حزب «قانون و عدالت» که با یک برنامه ملی‌گرایانه بر لهستان حکومت می‌کند در واکنش گفته که این تغییرات ضروری است و کمیسیون اروپا را متهم کرد که تصمیمش انگیزه‌های سیاسی دارد و بر واقعیت‌ها استوار نیست