رئیس قوه قضاییه ایران ضمن دفاع از تصمیم یک بازپرس قضایی برای مسدودسازی پیامرسان «تلگرام»، مدعی شد که این اقدام برای «احقاق حقوق مردم» است.
بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران عصر روز ۱۰ اردیبهشت با صدور دستوری، حکم به مسدودسازی تلگرام داد. وی همچنین خواستار این شد که «اعمال مسدودسازی باید به نحوی اجرا شود که محتوای شبکه مذکور با هیچ نرمافزاری (اعم از فیلترشکن و نظایر آن) در کشور قابل دسترس نباشد».
این اقدام بازپرس قضایی شعبه دوم دادسرای رسانه با انتقادهای گستردهای روبرو شد و از جمله هفت وکیل دادگستری اعلام کردند که وی صلاحیت چنین کاری را نداشته و از او به دادسرای ویژه کارکنان دولت شکایت کردند.
این در حالی است که صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ضمن دفاع از اقدام این بازپرس قضایی، اظهار داشت: «اینکه گفته میشود چرا دستگاه قضایی به موضوع تلگرام ورود پیدا کرده استدلال نابجایی است».
ادعای رئیس قوه قضاییه ایران در حالی صورت میگیرد که تلگرام محبوبترین پیامرسان در فضای مجازی ایران است و بیش از ۴۰ میلیون کاربر دارد. ضمن اینکه به گفته مقامهای دولتی جمهوری اسلامی، دهها هزار نفر از طریق آن امرار معاش میکنند.