«سازمان تعزیرات حکومتی» ایران با اعلام اینکه در پرونده واردات غیرقانونی خودرو، وقوع «جرم سازمانیافته محرز شده است» خبر داد که این پرونده به دادسرای انقلاب تهران ارجاع شده است.
عبدالمجید اجتهادی، مدیرکل پیشگیری و نظارت بر امور قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی، روز پنجشنبه ۱۴ تیرماه، به خبرگزاری میزان گفت این سازمان در پرونده واردات غیرقانونی خودرو، برای خود قرار عدم صلاحیت رسیدگی صادر کرده و موضوع به دادسرای انقلاب ارجاع شده است.
از تاریخ ۲۸ تیرماه تا نهم دی ماه سال ۱۳۹۶ در حالی که سایت ثبت سفارش واردات خودرو وابسته به وزارت صنعت مسدود بود، ۶۴۸۱ سفارش خودرو در این سایت ثبت شد.
پس از آن ناصر سراج، رئیس بازرسی کل کشور، اعلام کرد که ثبت غیرقانونی این خودروها به خاطر هک شدن سایت ثبت سفارش صورت گرفته است. پس از این اظهارات وزارت صنعت، معدن و تجارت هک شدن این سایت را تکذیب کرد.