نزدیک به ۹۰ درصد رای‌دهندگان مصری در هفته جاری به اصلاحات قانون اساسی در مصر رای مثبت دادند.
با تایید این اصلاحات به دست مردم مصر، رئیس جمهور کنونی این کشور یعنی عبدالفتاح السیسی می‌تواند تا سال ۲۰۳۰، ۱۱ سال دیگر، در این منصب بماند.
مصری‌ها از روز شنبه، سه روز فرصت داشتند تا در همه‌پرسی تمدید ریاست جمهوری عبدالفتاح السیسی تا سال ۲۰۳۰ شرکت کنند.
این همه‌پرسی همچنین نقش نظامیان در صحنه سیاسی مصر را پررنگ‌تر می‌کند.
خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه گزارش داد که نزدیک به ۸۹ درصد از رای‌دهندگان مصری به اصلاحات قانون اساسی رای مثبت دادند.
نزدیک به ۴۵ درصد واجدان شرایط رای دادن در این همه‌پرسی شرکت کرده بودند.
بر اساس قانون اساسی جدید، دوره ریاست جمهوری از چهار سال به شش سال افزایش می‌یابد و رئیس جمهور در انتخاب قضات دستی بازتر خواهد داشت.
در همین حال گروهی از شخصیت‌های اپوزیسیون مصر که در کارزاری اینترنتی با انجام اصلاحات در قانون اساسی مخالفت کرده بودند نتیجه همه‌پرسی را زیر سوال برده‌اند.
به گفته آنها، فرایند همه‌پرسی «غیردموکراتیک» بوده و «جایی برای ابراز نظر مخالف» برای مردم نگذاشته است.
در همین حال، طبق گزارش روزنامه گاردین، اخباری هم از «خریدن» رای مردم و گرفتن رای «در ازای کوپن مواد غذایی» منتشر شده است.