روز سه‌شنبه، در نهمین جلسه دادگاه شرکت بازرگانی پتروشیمی، اتهامات علی اشرف ریاحی، داماد محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت در دولت اول حسن روحانی، و دو متهم دیگر مطرح شد.
آقای ریاحی در این جلسه اعلام کرد که «رابطه خویشاوندی» او با وزیر سابق صنعت «در سال ۹۵ ایجاد شده» و او در این پرونده از این رابطه سوء‌استفاده نکرده است.
وی گفت که در سال ۸۹ به عنوان مشاور فنی در امور طرح‌ها و تدارکات در شرکت بازرگانی پتروشیمی به صورت«پاره‌وقت» دعوت به کار شده و «ساعتی سی هزار تومان» دستمزد می‌گرفته و «اتاق و میز کار» نداشته است.
در جلسه روز سه‌شنبه دادگاه همچنین وکیل حسین شیرعلی، یکی از متهمان پرونده، اعلام کرد که موکلش به دلیل «بیماری خونی» در خارج از کشور است.
با این حال اسدالله مسعودی، قاضی دادگاه، گفت که بیماری آقای شیر علی «ناگهان ایجاد شده» و اگر او در دادگاه حاضر نشود، وثیقه ۱۳ میلیارد تومانی که ویلایی در لواسان است، ضبط خواهد شد.
متهمان پرونده فساد پتروشیمی با شرکت بازرگانی پتروشیمی همکاری می‌کردند که تا قبل از سال ۸۸ شرکتی دولتی بود و در این سال خصوصی شد. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران این شرکت فرآورده‌های پتروشیمی را در دوره تحریم‌ها به فروش می‌رساند.
شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام کرده که متهمان این پرونده ۵۰۰ میلیون یورو از پول فروش فرآورده‌های پتروشیمی ایران را بازنگردانده‌اند.
بر اساس این اطلاعیه، متهمان در سال ۹۰ «به میزان ۳.۲ میلیارد یورو و در سال ۹۱ به میزان ۶۲۲ میلیون یورو ارز حاصل از صادرات شرکت‌های پتروشیمی دولتی را به این شرکت‌ها بازنگردانده و به جای آن معادل ریالی این مقادیر را بر اساس نرخ ارز مرجع (۱۱۲۶ تومان) به آنها پرداخت کرده‌اند».
این در حالی است که به گفته این شرکت، در آن سال‌ها «تنها نرخ ارز مبادله‌ای بین ۲۰۰ تا ۱۲۰۰ تومان با ارز مرجع فاصله داشته است».