سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس خبر داد که این کمیسیون قانون مربوط به انتخاب وکیل برای متهمان سیاسی و امنیتی از بین «وکلای مورد اعتماد» مورد قوه قضائیه را اصلاح کرده است.
حسن نوروزی در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفت که بر اساس این تغییرات در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادسری کیفری، این متهمان می‌توانند وکلای خود را «به صورت کلی» انتخاب کنند.
بر اساس این تغییرات، در عین حال «در جرایم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول بندهای الف، ب و ت ماده ۳۰۲ قانون (آیین دادسری کیفری) است و همچنین جرایم جاسوسی علیه امنیت ملی و خارجی و جرایم تروریستی و جرایم اقتصادی با موضوع ۱۰ میلیارد ریال و بیشتر در مرحله تحت نظر و تحقیقات مقدماتی حداکثر به مدت ۲۰ روز می‌توان مانع از ملاقات مظنون با وکیل شد».
در ادامه این مصوبه تاکید شده که در صورت تشخیص مقام قضائی این مدت ۲۰ روز قابل افزایش است اما باید در حکم بازداشت اعلام شود و این حکم قابل اعتراض است.
این مصوبه کمیسیون قضایی مجلس برای تایید شدن به قانون باید در صحن علنی مجلس نیز تصویب شود و به تایید شورای نگهبان برسد.
قوه قضائیه ایران از سال ۹۷ فهرست وکلای «مورد اعتماد» خود برای پرونده‌های سیاسی و امنیتی را اعلام کرد.
اعلام این فهرست بر اساس تبصره ماده ۴۸ قانون جدید آیین دادرسی کیفری انجام شده است.
بر اساس این قانون در «جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور… در مرحله تحقیق مقدماتی، طرفین دعوی وکیل یا وکلای خود را از میان وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشند انتخاب می‌کنند».
این ماده انتقاد تعدادی از وکلا را به دنبال داشت و برخی وکلا اعلام کردند که قوه قضائیه این قانون را «به دادگاه‌های بدوی، انقلاب و حتی دادگاه‌های تجدیدنظر تعمیم داده» و به برخی وکلا اعلام کرده که «مطلقاً حق پذیرش وکالت» در پرونده‌های سیاسی و امنیتی را ندارند.
بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسی ایران، «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل» انتخاب کنند.
با این حال بر اساس یک روال معمول در ایران که وکلا آن را «غیرقانونی» می‌خوانند، فعالان سیاسی و مدنی و دیگر افرادی که توسط وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و دیگر نهادهای امنیتی بازداشت می‌شوند، در مدت بازداشت موقت و بازجویی به وکیل دسترسی ندارند.