قوه قضائیه ایران آئین‌نامه اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات جمهوری اسلامی را ابلاغ کرد. این قانون سال ۹۴ تصویب شده بود و قوه قضائیه موظف بود آئین‌نامه آن را تهیه و ابلاغ کند.
بر اساس این آئین‌نامه یک سامانه برای رسیدگی به دارایی مقامات دولتی ایجاد می‌شود اما اطلاعات این سامانه محرمانه خواهد بود.
در این آئین‌نامه اعلام شده که مقامات دولتی موظفند دارایی خود و خانواده‌شان را به قوه قضائیه اعلام کنند.
بر اساس ماده ۱۸ این آئین‌نامه رئیس قوه قضائیه می‌تواند نتیجه رسیدگی به دارایی مشمولان ماده یک قانون را منتشر کند. رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان مشمول ماده یک قانون رسیدگی به دارایی مسئولان هستند.
اعضای مجلس خبرگان رهبری، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس، معاونان قوه قضائیه و تعداد دیگری از مقامات جمهوری اسلامی شامل بندهای دیگر این قانون هستند که بر اساس این آئین‌نامه به رئیس قوه قضائیه اجازه داده نشده دارایی آنها را اعلام کند.
تشکیل یک هیئت با عضویت سه قاضی عالی‌رتبه توسط رئیس قوه قضائیه برای بررسی دارایی مسئولان از جمله دیگر بندهای این آئین‌نامه است. اگر این هئیت درباره قانونی بودن افزایش دارایی مسئولان «تشکیک» کند، می‌تواند از مقامات بخواهد که «نحوه افزایش دارایی را کتباً ظرف مدت یک ماه» اعلام کنند.
این هیئت نتیجه بررسی خود رابه رئیس قوه قضائیه گزارش می‌دهد و چنان چه به تشخیص رئیس قوه قضائیه دارایی افراد «برخلاف حق» افزایش یافته باشد، «ضمن اتخاذ تصمیم در خصوص دارایی افزایش یافته، در صورت ارتکاب تخلف یا توجه اتهام، مراتب را به مرجع صالح ارجاع می‌دهد تا مبنی بر تصمیم متخذه مورد رسیدگی قرار گیرد».
قانون رسیدگی به دارایی مسئولان سال ۸۶ در مجلس تصویب شده بود اما شورای نگهبان آن را رد کرده بود و در نهایت این طرح در سال ۹۴ در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد.
در سال‌های گذشته گزارش‌های مختلفی درباره دارایی مقامات جمهوری اسلامی منتشر شده اما به دلیل محرمانه بودن دارایی مقامات جمهوری اسلامی جزئیات دقیقی از حقوق مقامات و دارایی آنان وجود ندارد.