هبت الله آخندزاده، رهبر طالبان روز جمعه ۱۲ آذر با صدور فرمانی تاکید کرد که زنان را نباید «ملک» تلقی کرد و رضایت «دختر بالغ» برای ازدواج ضروری است.
تعدادی از فعالان حقوق زنان افغانستان از این بخش از فرمان رهبر طالبان استقبال و آن را گام مهمی توصیف کردند. آنها ولی درعین حال یادآوری می‌کنند که آموزش و اشتغال زنان همچون حقوق مربوط به ازدواج مهم است.
در فرمان رهبر طالبان به مسائلی نظیر آموزش، اشتغال و ممنوعیت خشونت علیه زنان اشاره‌ای نشده است.
جامعه جهانی که میلیاردها دلار ذخایر ارزی افغانستان را مسدود کرده است احترام به حقوق زنان و سایر موازین حقوق بشر را یکی از شروط مهم برای تنظیم مناسبات با حکومت طالبان اعلام کرده است.
محبوبه سراج، مدیر مرکز آموزش‌های حرفه‌ای زنان افغانستان در کابل به خبرگزاری رویترز گفت: «صدور این فرمان گام بسیار بزرگی است و و این اولین بار است که طالبان با صراحت به رضایت زنان در ازدواج اشاره می‌کند. حتی رهبران حکومت سابق افغانستان نیز در مورد حقوق زن در ازدواج چنین سیاست مشخصی نداشتند.»
رویا رحمانی، سفیر سابق افغانستان در واشینگتن نیز ضمن ابراز خوشبینی گفت هدف از صدور این فرمان به احتمال فراوان پاسخ به حساسیت‌های جامعه بین المللی در مورد نحوه رفتار طالبان با زنان و دسترسی به منابع مالی مسدود شده است.
خانم رحمانی افزود: «اگر این فرمان واقعا اجرا شود عالی خواهد بود. جزییات اجرای فرمان نظیر اینکه چه مرجعی رضایت دختران را تشخیص می‌دهد و یا پیشگیری از اعمال فشار اعضای خانواده برای جلب رضایت دختران موضوعات کلیدی هستند.»
طالبان مدعی است که در مقایسه با دوران قبلی حکومت بر افغانستان در سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ تغییر کرده است، ولی مدافعان حقوق زنان در افغانستان و دولت‌های غربی به ادعاهای این گروه اعتماد ندارند.
محبوبه سراج از گروه طالبان خواست با صدور فرمان‌های دیگری سیاست خود در قبال حضور زنان در سطح جامعه را مشخص کند . او افزود: «آنچه که می‌خواهیم از رهبران طالبان بشنویم فرمان‌های مشخصی در مورد حق تحصیل و حق اشتغال زنان است.»