افزایش نگرانی از احتمال اعدام قریب‌الوقوع چهار زندانی کرد در ایران

وفا آذربار (راست) و محسن مظلوم، دو تن از چهار زندانی کرد

در پی پخش دوباره اعترافات اجباری چهار زندانی سیاسی کرد در تلویزیون حکومتی ایران، نگرانی‌ها از احتمال اعدام این زندانیان افزایش یافته است.

این زندانیان سیاسی پژمان فاتحی، وفا آذربار، محسن مظلوم و هژیر فرامرزی نام دارند که به تازگی اعترافات اجباری آنان برای بار دوم از صداوسیمای جمهوری اسلامی پخش شد.

جوانا طِیمَسی، همسر محسن مظلوم، روز دوشنبه، ۱۴ آذرماه، در توئیتی نوشت: «با گذشت نزدیک به ۴ ماه از حبس و ۲ ماه از پخش اعترافات اجباری هیچ اطلاعی از وضعیت همسرم ندارم. پخش مجددا فیلم اعترافات اجباری آنها از صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نگرانی‌ها افزوده است.»

اوایل آبان‌ماه، قوه قضائیه جمهوری اسلامی از صدور کیفرخواست برای ده نفر که «عوامل مرتبط با موساد» معرفی شدند، خبر داد و اعلام کرد اتهام چهار نفر از آنان «افساد فی‌الارض» است.

بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، مجازات فردی که با اتهام «افساد فی الارض» مجرم شناخته شود، اعدام است.

قوه قضاییه هویت این افراد و تاریخ بازداشت‌شان را اعلام نکرد، اما گفت آنان در استان آذربایجان غربی دستگیر شده‌اند.

پیشتر وزارت اطلاعات مدعی بازداشت نیروهای عملیاتی سازمان کومله شده بود که بنا بر این ادعا، عوامل موساد بودند، اما حزب کومله کردستان ایران ضمن تکذیب این ادعا، بازداشت شماری از اعضای خود در ایران را تائید کرد.

بیشتر در این باره: قوه قضائیه از اعدام چهار نفر به اتهام «آدم‌ربایی و همکاری با موساد» خبر داد

نگرانی‌ها از احتمال اعدام چهار زندانی کرد در حالی است که قوه قضاییه روز یک‌شنبه هفته جاری از به دار آویختن چهار نفر دیگر به اتهام «آدم‌ربایی و همکاری اطلاعاتی با موساد» خبر داد.

خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه نوشت که این چهار نفر به نام‌های حسین اردوخانزاده، شاهین ایمانی محمودآباد، میلاد اشرفی آتباتان و منوچهر شهبندی بجندی صبح روز یک‌شنبه ۱۳ آذر انجام شد.

سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد که با اجرای این چهار حکم جدید در روز یک‌شنبه، تعداد موارد اعدام در سال جاری میلادی از مرز ۵۰۰ اعدام فراتر رفت.

این در حالی است که در سال ۲۰۲۱ میلادی تعداد شهروندانی که اعدام شدند ۳۳۳ نفر اعلام شده بود.

بنا بر گزارش سازمان حقوق بشر ایران، دو زندانی دیگر نیز صبح یک‌شنبه به محل اجرای حکم اعدام برده شدند که این سازمان نتوانست هویت و اتهام آنان را مشخص کند.