سال گذشته «۱۹۰۰ نفر» در ایران جان خود را در حوادث کار از دست دادند

در سال گذشته ۸۶۱ نفر از قربانیان حوادث کار به‌دلیل سقوط از بلندی جان خود را از دست دادند

معاون سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرد در سال گذشتهٔ خورشیدی یک هزار و نهصد نفر در حوادث کار جان خود را از دست دادند؛ یک هزار و ۸۷۰ مرد و ۳۰ زن.

مسعود قادی پاشا، معاون پزشکی سازمان پزشکی قانونی، روز دوشنبه ۱۱ اردیبهشت با اعلام این آمار به خبرگزاری ایلنا گفت: استان‌های تهران با ۳۹۹ نفر، اصفهان با ۱۷۶ نفر و خراسان رضوی با ۱۱ ۶ نفر و مازندران با ۱۱۶ نفر فوتی بیشترین آمار را در تلفات انسانی حوادث کار در سال ۱۴۰۱ داشته‌اند.

بر اساس این گزارش، استان‌های کهگیلویه و بویراحمد با سه نفر، زنجان با پنج نفر و ایلام با ۹ فوتی کمترین آمار تلفات حوادث کار را داشته‌اند.

سال پیش از آن نیز یک هزار و ۹۲۶ نفر جان خود را در حوادث کار در سراسر کشور از دست داده‌ بودند.

به‌گفته آقای قادی پاشا، سقوط از بلندی همواره بیشترین سهم را در آمار تلفات حوادث کار به خود اختصاص می‌دهد و نزدیک به نیمی از تلفات را شامل می‌شود. در سال گذشته نیز ۸۶۱ نفر از قربانیان حوادث کار به‌دلیل سقوط از بلندی جان خود را از دست دادند.

پس از سقوط از بلندی، اصابت جسم سخت در رتبه دوم دلایل مرگ و برق‌گرفتگی و سوختگی و کمبود اکسیژن در رتبه‌های بعدی مرگ در حوادث کار قرار دارند.

بر اساس این گزارش، ۲۶ هزار و ۷۴ مصدوم حوادث کار نیز در طول سال ۱۴۰۱ به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند که ۱۲۹۳ نفر آنان زن و ۲۴ هزار و ۷۸۱ نفر آنان مرد بوده‌اند.

دو سال پیش معاون وزیر کار ایران گفته بود سالانه ۱۳ هزار حادثهٔ ناشی از کار در ایران رخ می‌دهد و تابستان پارسال نیز مشاور حقوقی کانون عالی شوراهای اسلامی کار با اعلام این‌که سالانه حدود هشتصد کارگر ‌به‌‌دلیل «قصور کارفرمایان و کسب منفعت» می‌میرند، از قوه قضاییه خواست در حمایت از جان کارگران «به میدان بیاید».

به‌گفتهٔ احسان سهرابی، مشاور حقوقی کانون عالی شوراهای اسلامی کار، مسئله دیگر اجرای قانون ۶۱۶ مجازات اسلامی برای پیشگیری از وقوع جرم است تا کارفرمایان با حساسیت کارها را تفویض اختیار و استانداردهای لازم پروژه را پیش‌بینی کنند، اما «مدت‌هاست که ترک فعل مدیران به‌درستی تعقیب نمی‌شود و در این بستر، تقصیر عمدی به‌راحتی شکل می‌گیرد».

بیشتر در این باره: سلامت و امنیت کارگران در گرو بازنگری قوانین