رئیس سازمان بازرسی کل ایران میگوید بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر در ایران در انتظار دریافت وام ازدواج یا فرزندآوری هستند و این وضعیت را «غیرقابلپذیرش» توصیف کرده است.
او همچنین اعلام کرد بهرغم گذشت بیش از شش سال از پایان مهلت قانونی، حجم اموال مازاد در برخی بانکها نهتنها کاهش نیافته بلکه افزایش یافته است.
ذبیحالله خدائیان روز شنبه ۲۴ مرداد گفت ۶۱۴ هزار متقاضی در صف دریافت وام ازدواج و ۵۱۵ هزار متقاضی نیز در صف وام فرزندآوری قرار دارند. او افزود هرچند مبلغ این تسهیلات «شاید بسیار بالا نباشد»، اما برای جوانانی که در آغاز زندگی هستند، یک کمک حیاتی محسوب میشود.
وام ازدواج برای هر یک از زوجین ۳۰۰ میلیون تومان است و اگر سن مرد کمتر از ۲۵ و سن زن کمتر از ۲۳ سال باشد، این مبلغ برای هر نفر به ۳۵۰ میلیون تومان میرسد.
انباشت متقاضیان وام ازدواج در حالی است که مبلغ این وام از سال ۱۴۰۳ تاکنون تغییری نکرده و سقفهای ۳۰۰ و ۳۵۰ میلیون تومانی ثابت مانده است.
ثابت ماندن مبلغ وام در شرایطی است که بر اساس تازهترین گزارش مرکز آمار ایران، سطح عمومی قیمتها در تیرماه امسال نسبت به تیر سال گذشته ۸۷.۹ درصد افزایش یافته و نرخ تورم سالانه نیز به ۶۶ درصد رسیده است.
بر این اساس، اگر تنها تورم عمومی یک سال گذشته معیار قرار گیرد، میتوان گفت قدرت خرید وام ازدواج نسبت به سال قبل حدود ۴۷ درصد کاهش یافته است و برای حفظ قدرت خرید یک وام ۳۰۰ میلیون تومانی در تیر پارسال، مبلغ آن در تیر امسال باید حدود ۵۶۴ میلیون تومان میبود.
مبالغ وام فرزندآوری بهمراتب کمتر است. این وام برای فرزند اول ۴۴ میلیون تومان، فرزند دوم ۸۸ میلیون، فرزند سوم ۱۳۲ میلیون، فرزند چهارم ۱۶۵ میلیون و فرزند پنجم و بیشتر ۲۲۰ میلیون تومان تعیین شده است.
صفهای طولانی انتظار برای این دو وام در شرایطی است که آمارهای رسمی از ادامهٔ کاهش ازدواج و فرزندآوری در ایران حکایت دارد. در سال ۱۴۰۴ حدود ۴۳۱ هزار ازدواج در کشور ثبت شد که ۸.۸ درصد کمتر از سال قبل بود.
شمار ازدواجها در ایران نسبت به اوج ثبتشده در سال ۱۳۸۹، که نزدیک به ۸۹۲ هزار مورد بود، تقریباً نصف شده است.
شمار ولادتها نیز در سال ۱۴۰۴ به حدود ۸۹۲ هزار مورد رسید، در حالی که یک سال پیش از آن نزدیک به ۹۸۰ هزار تولد ثبت شده بود. نرخ باروری کل نیز، بنا به آمار رسمی، از حدود ۱.۴۴ فرزند در سال ۱۴۰۳ به ۱.۳۴ در سال گذشته کاهش یافته است.
مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت، پیشتر گفته بود در یک پیمایش، ۷۵ درصد جوانان شرایط اقتصادی را از عوامل مؤثر در تصمیم خود برای فرزندآوری دانستهاند.
این در حالی است که سیاست افزایش جمعیت بیش از یک دهه یکی از سیاستهای مورد تأکید علی خامنهای، رهبر کشتهشدهٔ جمهوری اسلامی، بود.
خامنهای در سال ۱۳۹۰ گفته بود ایران با امکانات موجود ظرفیت جمعیتی ۱۵۰ میلیون نفری را دارد و سه سال بعد مواردی چون افزایش نرخ باروری، تسهیل ازدواج و تشویق خانوادهها به فرزندآوری بیشتر را تحت عنوان «سیاستهای کلی جمعیت» ابلاغ کرد.
علی خامنهای در دیماه ۱۴۰۲ پا را فراتر گذاشت و با اشاره به منابع و موقعیت ایران از امکان افزایش جمعیت به «۱۵۰ میلیون یا ۲۰۰ میلیون» نفر نیز سخن گفت.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در سخنان روز شنبه از عملکرد برخی بانکها در اجرای تکلیف قانونی پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری انتقاد کرد و از بانک مرکزی خواست اجرای سهمیهٔ تعیینشده برای بانکها را جدیتر پیگیری کند.
انتقاد از ادامهٔ ملکداری و بنگاهداری بانکها
ذبیحالله خدائیان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع داراییهای مازاد بانکها پرداخت و گفت با وجود گذشت بیش از شش سال از پایان مهلت قانونی آنها برای واگذاری این داراییها، حجم اموال مازاد در برخی بانکها نهتنها کاهش نیافته، بلکه افزایش یافته است.
موضوع واگذاری این داراییها به قانونی بازمیگردد که در سال ۱۳۹۴ با هدف محدود کردن ملکداری و بنگاهداری بانکها تصویب شد.
بر اساس مادهٔ ۱۶ «قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر»، بانکها و مؤسسات اعتباری موظف شدند از زمان لازمالاجرا شدن قانون، طی یک دورهٔ سهساله هر سال دستکم ۳۳ درصد اموال منقول، غیرمنقول و سرقفلیهایی را که شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی مازاد تشخیص میدهد، واگذار کنند.
خدائیان گفت بانکهای ایران در فاصلهٔ سالهای ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ در مجموع تنها حدود ۱۵۵ هزار میلیارد تومان از اموال و داراییهای مازاد خود را واگذار کردهاند؛ رقمی که او آن را «بسیار ناچیز» توصیف کرد.
او رقم کل داراییهای مازاد شبکهٔ بانکی را اعلام نکرد و از این رو مشخص نیست این واگذاریها چه سهمی از مجموع داراییهای مازاد بانکها را تشکیل میدهد.
رئیس سازمان بازرسی فروش این داراییها را با توان بانکها برای پرداخت تسهیلات مرتبط دانست و گفت برای افزایش وامدهی به بخش تولید و متقاضیان وام ازدواج، بانکها باید علاوه بر وصول مطالبات غیرجاری، با واگذاری اموال مازاد خود منابع نقدی بیشتری فراهم کنند.
اظهارات او چند هفته پس از آن مطرح میشود که بانک مرکزی بار دیگر مقررات واگذاری داراییهای مازاد بانکها را بازنگری کرد. هیئت عالی بانک مرکزی روز ۲۳ تیر نسخهٔ تازهٔ «دستورالعمل نحوهٔ واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری» را تصویب کرد که هدف آن تسهیل فروش این داراییها و رفع برخی موانع اجرایی اعلام شده است.
اقتصاد ایران که پیشتر زیر فشار تحریمهای گسترده بود، اکنون با پیامدهای جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران و محاصرهٔ دریایی تحت فشار بیشتر قرار گرفته است.
تازهترین آمار رسمی، تورم نقطهبهنقطه در تیرماه را ۸۷.۹ درصد و تورم سالانه را ۶۶ درصد نشان میدهد. صندوق بینالمللی پول نیز پیشبینی کرده است اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۶ حدود ۵.۴ درصد کوچکتر شود و متوسط تورم به حدود ۶۹ درصد خواهد رسید.