غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز دوشنبه، ششم مهرماه، در جلسهای رسما از دادستان کل کشور خواست مقابله با حجاب اختیاری زنان را «در دستور کار شورای امنیت قرار» دهد.
اژهای در این جلسه با مقامهای قضایی زیردست خود تأکید کرد که در حال حاضر «آن چه ضروری است جمع کردن این بساط است».
او در سخنان خود از پوشش اختیاری زنان در ایران با عنوان «برهنگی» یاد کرد و مدعی شد که «همه مردم» کشور «نگران ناهنجاریهای اجتماعی هستند»، ادعایی که هیچ پشتوانه علمی و آماری ندارد.
رئیس قوه قضاییه ضمن آن که از دادستان کل کشور خواست که «از نیروی انتظامی و وزارت کشور و دادستانها» برای این کار کمک بگیرد همچنین ادعا کرد که «رئیس جمهور هم چندین بار اعلام کرده که این وضع برهنگی قابل تحمل نیست».
انتقاد و اعتراض حامیان حکومت به پوشش زنان و دختران جوان در شهرهای مختلف کشور، از تهران و تبریز تا مشهد و قم، در هفتههای گذشته بالا گرفته، و در همین راستا یک ماه پیش دادستان مشهد گفت که دستور «برخورد قاطع» با مخالفان حجاب رسمی را صادر کرده است.
این مقام قضایی محلی نیز مخالفان حجاب رسمی کشور را «مروج برهنگی» خوانده بود.
اما افزایش انتقاد و درخواست برای برخورد با زنان جوانی که حجاب اختیاری دارند در حالی است که در زمان جنگ ۴۰ روزه که حامیان حکومت شبانه مراسم مختلف در سطح شهرها برگزار میکردند نه تنها به «بیحجابی» واکنش نشان نمیدادند، بلکه از پیوستن این زنان به مراسم خود استقبال هم میکردند.
حال اژهای از مقامهای حکومتی میخواهد که «با کمک همان کسانی که این هفت ماه در خیابان بودند» با بیحجابی مقابله کنند.
مشخص نیست که اشاره اژهای به کدام موضعگیری مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، درباره بیحجابی و «برهنگی» است.
مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور ایران، در میانه شهریورماه گذشته درباره اجرا نشدن قانون موسوم به «عفاف و حجاب» در دولت مسعود پزشکیان گفت: بعد از بررسیها مشخص شد که این قانون «اشکالات جدی» دارد.
بیشتر در این باره:
حدادعادل میگوید به دلیل شرایط جنگی «نمیتوانیم وارد جبهۀ حجاب شویم»او در توضیح این اشکالها گفت: «بسیاری از مواد آن اساساً قابلیت اجرا ندارد و پیشبینی میشد اجرای آن مشکلاتی برای کشور، امنیت شغلی افراد، پیوستگی اجتماعی و همبستگی اجتماعی ایجاد کند».
مسعود پزشکیان هم خود اواسط آذر ۱۴۰۴ با انتقاد از قانون موسوم به «عفاف و حجاب» گفته بود اجرای آن امکانپذیر نیست، جامعه آن را نخواهد پذیرفت و ایجاد نارضایتی میکند.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، نیز در شهریور ۱۴۰۴ اعلام کرد که قانون «عفاف و حجاب» را که در سال ۱۴۰۳ در مجلس تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده بود، بهدلیل «ابلاغ مکتوب» شورای عالی امنیت ملی ابلاغ نکرده است.
مردم ایران دو هفته پیش در حالی چهارمین سالگرد درگذشت مهسا امینی را که آغازگر جنبش «زن، زندگی، آزادی» شد پشت سر گذاشتند که هفت ماه از مرگ علی خامنهای، بزرگترین مروج حجاب اجباری، در حمله هوایی اسرائیل به بیت او میگذرد، پسر او مجتبی به عنوان رهبر تازه حکومت معرفی شده اما در این هفت ماه نه صدایی از او منتشر شده و نه ویدئویی، و حجاب اجباری در ایران برخلاف خواسته مقامات حکومت عملاً به حجاب اختیاری تبدیل شده است.