کلیات لايحه يك فوريتی دولت محمود احمدی نژاد با عنوان "اجرای سياستهای كلی اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری فعاليتها و بنگاه های دولتی به بخش غير دولتی" امرو(یکشنبه بیست و پنجم شهریورماه) در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
این لایحه با ۱۶۸ رای موافق، ۲۵ رای مخالف و ۱۲رای ممتنع از مجموع ۲۲۲نماينده حاضردر جلسه تصويب شد.
اصل چهل و چهار قانون اساسی جمهوری اسلامی، اقتصاد ایران را به سه بخش دولتی ، تعاونی وخصوصی تقسیم کرده است اما بخش خصوصی، تنها نقش مکمل دو بخش دیگررا بازی می کند.
نارکارآمدی اقتصاد جمهوری اسلامی، عدم سوددهی شرکت های دولتی و مشکلات جذب سرمایه گذاری های خارجی در ایران سبب شد تا آیت الله خامنه یی رهبر جمهوری اسلامی سال گذشته دستور تهیه لایحه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری موسسات دولتی به بخش غیر دولتی را صادر کند.