روز سه شنبه نخستین جلسه دادگاه قانون اساسی ترکیه تشکیل یافت تا به دادخواستی علیه حزب عدالت و توسعه، حزب حاکم در کشور، رسیدگی کند .
اتهام حزب عدالت و توسعه «فعالیت های مغایر با جدایی دین از حکومت» و همچنین «تلاش برای برپایی حکومتی اسلامی» ذکر شده است .
حزب عدالت و توسعه، به رهبری رجب طیب اِردوغان که نخست وزیری ترکیه را برعهده دارد، این اتهام را رد کرده و گفته است انگیزه هایی سیاسی در این پرونده وجود دارد .
همزمان با آغاز به کار دادگاه رسیدگی به این پرونده، بیست و یک نفر، از جمله چندین ژنرال بازنشسته و برخی از روزنامه نگاران ارشد، برای تحقیق درباره یک شبکه ضددولتی بازداشت شدند.