دادگاه عالی بريتانيا امروز شکايت بانک ملی ايران، شعبه لندن را از دولت بريتانيا رد کرد. در پی اقدام اتحاديه اروپا و دولت بريتانيا در تحريم شعبات اين بانک، بانک ملی ايران اعلام کرده بود که به دادگاه عالی بريتانيا و دادگاه اروپا شکايت خواهد کرد.
وکيل بريتانيائی بانک ملی ايران شعبه لندن، استدلال کرده بود که اين بانک "بطور مستقل و مطابق قوانين و مقررات مالی و بانکی انگلستان به ثبت رسيده و هرگز تخلفی از قوانين و مقررات نداشته و قطعنامه های بين المللی را رعايت کرده است."
اما قاضی دادگاه عالی لندن، امروزحکم داد که ايران اصولا نبايد به اين دادگاه شکايت می برد و رسيدگی به اين شکايت در صلاحيت دادگاه اروپاست که ايران نيز همزمان شکايت خود را در آنجا طرح کرده است. قاضی دادگاه ه در عين حال افزوده است که " معاف کردن شعبه بانک ملی ايران از تحريم های اتحاديه اروپا ناقض هدف اين اتحاديه از اعمال اين تحريم هاست."
اتحاديه اروپا اخيرا اعلام کرد که دارائی ها و حساب های شعبات بانک ملی ايران در لندن ، پاريس و هامبورگ بدليل ارائه خدمات مالی و ا داری به دولت ايران برای خريد ابزار و فناور ی هسته ای و موشکی مسدود می شود.