دادگاهی در مالزی امروز (۱۷ مرداد) اتهام انور ابراهیم، معاون سابق نخست وزیر و رهبر کنونی مخالفان دولت آن کشور را به او تفهیم کرد. انورابراهیم به ارتکاب لواط متهم شده است. قراراست اولین جلسه دادگاه برای محاکمه او ۱۰ سپتامبر (بیستم شهریورماه)آینده برگزار شود و آقای ابراهیم تا آن زمان به قید وثیقه آزاد خواهد بود. تعیین تاریخ دهم سپتامبر برای تشکیل اولین جلسه دادگاه، به انور ابراهیم فرصت می دهد تا در انتخابات میان دوره یی پارلمان مالزی که ۲۶ ماه اوت (پنجم شهریورماه)، برگزاری می شود، شرکت کند. پلیس مالزی پرونده یی را علیه انورابراهیم، بر پایه شکایت یک جوان ۲۳ ساله مشاور او، تشکیل داده است. انورابراهیم و مخالفان دولت مالزی، ایراد اتهام لواط به او، و بازداشت وی را با انگیزه سیاسی، و برای جلوگیری از پیروزی آنها در انتخابات پارلمانی آینده، توصیف کرده اند. انور ابراهیم در سال ۱۹۹۸ میلادی نیز، در زمانی که معاون نخست وزیر و وزیر دارایی بود، بجرمی مشابه، و همچنین بجرم سوء استفاده از اختیاراتش، به زندان افتاد. دیوان عالی کشور مالزی محکومیت او را شش سال بعد لغو کرد، و آقای ابراهیم از زندان آزاد شد.
