به گفته یکی از مقامهای قضایی جمهوری اسلامی، بیش از صدهزار نفر در ایران ممنوعالخروج و ممنوعالمعامله هستند.
حسین ذبحی، معاون قضایی دادستان کل جمهوری اسلامی، ضمن اعلام این مطلب گفته است که بالا بودن شمار اینگونه افراد امکان سرمایهگذاری و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی برای خصوصیسازی را کاهش میدهد؛ و از همین رو دادستانی در صدد بازنگری در این فهرست است.
حسین ذبحی همچنین گفته است که دستور ممنوعالخروج و ممنوعالمعامله بودن افراد، حتی در مورد پروندههای سیاسی ـ امنیتی نیز باید به تایید معاونت قضایی دادستانی کل کشور برسد.