پیشرفت تکنولوژی و تغییر سهم از درآمد ملّی؛ هوش مصنوعی و پایان کار؟

نزدیک به ۱۵ سال پیش با ارزش‌ترین و موفق‌ترین شرکت‌های جهان به تولیدات صنعتی خود می‌بالیدند. امّا امروز این فهرست شامل شرکت‌هایی است که خدمات دیجیتال ارائه می‌دهند؛ دارایی آنها بسیار ناچیز است، در حالی که ارزش سهام آنها بسیار بالاست؛ بخش بسیار کوچکی از کل نیروی کار را در اختیار دارند؛ و آنچه به عنوان سود به دست می‌آورند حیرت‌آور است.

جالب اینکه بعضی از این شرکت‌ها در حال ارائه خدمات رایگان به کاربران هستند، و در ازای این خدمات، فقط داده‌های ما را می‌خواهند. این داده‌ها چه ارزشی دارند؟ به چه کار می‌آیند؟ هوش مصنوعی -این تکنولوژی ۷۰ ساله- چگونه در مدت کمتر از ۱۰ سال انقلابی در عرصه دیجیتال ایجاد کرد؟ آیا هوش مصنوعی می تواند جایگزین نیروی کار انسانی شود؟ اگر پاسخ مثبت است، این چه تأثیری بر بازار کار و فرآیند تقسیم درآمد ملّی خواهد داشت؟

در این یادداشت، نگاهی سطحی خواهیم کرد به برخی از این پرسش‌ها.

هوش مصنوعی چیست و چه توانایی‌هایی دارد؟

هوش مصنوعی را شاید بتوان توانایی رایانه برای شناسایی تعدادی متغیّر (به نمایندگی از محیط اطراف)، سپس اتخاذ تصمیم در راستای رسیدن به هدف، ارزیابی میزان موفقیت، یادگیریِ بهترین روش به وسیله مرور کردن تجربیات گذشته، و اصلاح تصمیمات آتی در راستای افزایش دقت تعریف کرد.

به همین دلیل، هوش مصنوعی، برای ارائه بهترین عملکرد، به مقدار زیادی داده و توانایی پردازش آنها (پردازنده‌های قوی و ارزان) نیاز دارد. سه عامل دست به دست هم می‌دهند تا هوش مصنوعی با سرعتی حیرت آور توانایی‌های جدید کسب کند:

۱. هر هجده ماه یکبار، پردازنده‌های جدید، در مقایسه با پردازنده‌های پیشین که با همین قیمت در بازار بودند، تا دو برابر سریع‌تر می شوند (Moore's Law

۲. سخت‌افزارهای ذخیره اطلاعات (HDD) جدید، ضمن حفظ قیمت، تقریباً هر دو سال یکبار می‌توانند دو برابر حجم داده را حفظ کنند؛

۳. حجم تبادل داده‌ها و تکنولوژی اینترنت، تقریباً هر شش ماه یکبار، دو برابر می شوند (Gilder's Law).

یکی از علل رایگان بودنِ خدمات شرکت‌های گوگل و فیس‌بوک نیز، نیازِ این شرکت‌ها به اطلاعات ما، به منظور بهبودِ تواناییِ تصمیم‌گیریِ سامانه‌های هوش مصنوعی شان، مانند توانایی تشخیص چهره افراد است.

امّا هوش مصنوعی به چه کار می‌آید؟ دسته بندی کالا و اطلاعات، مذاکره همزمان در مزایده با چند شرکت کننده، ترجمه همزمان، هدایت خودرو در خیابان و هدایت پهپاد در هوا، تبدیل کردن دست‌ نوشته به نوشته دیجیتال (خواندن دست‌خط)، شناسایی چهره افراد و نیز تشخیص عارضه‌های جسمی پس از بررسی سی‌تی‌اسکن، تنها بعضی از توانایی‌های هوش مصنوعی هستند.

موسسه مطالعاتی مکِنزی که بازوی تحقیقاتی معتبرترین شرکت مشاوره‌ای دنیاست، در گزارشی اعلام کرد که نزدیک به نیمی از فعالیت‌هایی که ما امروز به عنوان کار انجام می‌دهیم قابل واگذاری به رایانه و ماشین‌های هوشمند هستند، و طی سال‌های آینده فقط می‌توان انتظار سرعت گرفتن این روند را داشت.

نمودار بالا نشان می‌دهد که چه بخشی از کار (آنچه که یک کارمند به طور روزمره انجام می دهد) در صنایع مختلف را می‌توان با استفاده از فن‌آوریِ امروز به عهده رایانه و ماشین‌های هوشمند سپرد. اما تواناییِ بالقوه این فن‌آوری، لزوماً به معنی تصمیم مسئولان برای اختیار کردنِ آن نیست. بلکه سرعت اختیار کردن و بهره گیری صنایعِ مختلف از این توانایی، طبق پیش‌بینی موسسه مکنزی، متفاوت خواهد بود. اینک باید پرسید: آیا این روال لزوماً به معنی گسترش بیکاری خواهد بود؟

تفکیک دو نوع استفاده بالقوه از هوش مصنوعی برای افزایش بهره‌وری

هوش مصنوعی را می‌توان به دو نوعِ تقویت‌کننده نیروی کار، و جایگزین نیروی کار تفکیک کرد. نوع اوّل به نیروی کار این امکان را می دهد که از هر واحد زمان (یک ساعت) بهره بیشتری ببرد، و نوع دوم به کارفرما این امکان را می دهد که یک ماشین هوشمند را جایگزین یک کارمند کند. تبعات گسترش و رواج این دو نوع، بسیار متفاوت خواهد بود.

مثال نوع اوّل: کاربرد هوش مصنوعی در بخش آموزش
در صورتی که مسئولیت خواندن و تصحیح تکالیف دانش آموزان و دانشجویان را از دوش اساتید و معلمان برداشته و به عهده رایانه‌ها بگذاریم، بخش قابل توجّهی از وقت این کارمندان نظام آموزشی خالی شده، که می توانند آن را صرفِ ارائه خدمات نوین آموزشی و یا کارهای تحقیقاتی کنند.

مثال نوع دوم: کاربرد هوش مصنوعی در صنعت حمل و نقل
اتومبیل‌های خودران (بدون راننده) شاید بهترین مثال کاربرد هوش مصنوعی از نوع جایگزین کننده نیروی کار باشند. در ایالات متحده آمریکا میلیون‌ها نفر، در صنعت حمل و نقل، از طریق رانندگی امرار معاش می کنند. شغل این بخش از نیروی کار اکنون در معرض خطر قرار دارد؛ دقیقاً همان گونه که شغل کارگران خطِ تولید، ۳۰ سال پیش در معرض خطر بود.

امّا اینکه مسئولین عرصه صنعت کدام یک از دو مورد فوق را بیشتر به کار خواهند برد، سوالی‌ست بی پاسخ، که نقشی تعیین کننده در آینده بازار کار خواهد داشت. پروفسور آشِمُغلو، استاد دانشگاه ام آی تی، معتقد است صنایع موظف هستند ضمن سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه، که افزایش بهره‌وری کارمندان فعلی را به همراه خواهد داشت، به فکر ایجاد تخصّص و مشاغل جدید نیز باشند. این یکی از راه‌های مقابله با موج احتمالی افزایش بیکاری است که عدّه‌ای از اقتصاددانان نسبت به آن هشدار می‌دهند؛ راه فرار: ایجاد مشاغل جدید.

چالش پیش‌بینی تبعات رواج این فن‌آوری در دراز مدّت

رواج نوعِ تقویت‌کننده هوش مصنوعی می‌تواند بهره‌وری کارمندان را تا حد چشم‌گیری افزایش دهد. حتی اگر بخش کوچکی از درآمد حاصل از این افزایشِ بهره‌وری نصیب کارمندان شود، پیامدِ آن ارتقای سطح زندگی بخش قابل توجّهی از جامعه خواهد بود.

رواج نوع دوم این فن‌آوری امّا، می‌تواند سبب افزایش بیکاری شده، و به تبع آن، سبب اُفت تدریجی دستمزدها شود. پیامدهای احتمالیِ این پدیده، کند شدن رشد اقتصادی، کاهش روند رشد بهره‌وری در آمارها، و افزایش احتمال بی ثباتی اجتماعی به دلیل گسترش حس بی‌عدالتی خواهند بود.

بیشتر در این باره: آیا افزایش بهره‌وری صنعتی باعث شکاف طبقاتی می‌شود؟

پروفسور جوزف ستیگلیتز، استاد دانشگاه کلمبیا و برنده نوبل اقتصاد، در بررسی تبعات گسترش استفاده از هوش مصنوعی، نسبت به احتمال گسترش اختلاف طبقاتی هشدار می‌دهد و اتخاذ سیاست‌های مالیاتی دُرست از سوی قانون گذران را تنها راه مناسب برای جلوگیری از نابسامانی سیاسی و اجتماعی می داند. این نویسنده و محقق باسابقه، بخش قابل توجّهی از تحقیقات آکادمیک خود را صرف مطالعه سهمِ طبقاتِ مختلفِ اجتماعی از درآمد ملّی کرده، و پیوسته نسبت به افزایش قدرت صاحبان سرمایه و اعمال نفوذ آنها در نحوه تقسیم درآمد ملّی هشدار داده است.

او درآمد ملّی را به سه دسته اصلی تقسیم می کند:

۱. سهم نیروی کار (حقوق کل کارمندان)
۲. سود حاصل از سرمایه (درآمد صاحبان صنایع و ابزار تولید)
۳. سودِ بی‌زحمت (سود حاصل از بازارهای انحصاری، اجاره، یا انواع دیگر درآمد که هیچ نفعی برای یک ملّت ندارد)

طبق پیش‌بینی او، ادامه روند اختیار کردن نوع جایگزین کننده هوش مصنوعی می تواند سهم نیروی کار از درآمد ملّی را به نحو ملموسی کاهش دهد. تفاوت اصلی موضع گیری این دو اقتصاددان، تمایل آشمغلو به سپردنِ مسئولیت به بخش خصوصی ست، در حالی که ستیگلیتز این مسئولیت را به عهده قانونگذاران نهاده است چرا که به اعتقاد وی آنها باید از طریق اصلاح قوانین مالیاتی، سود‌های بی زحمت را به نیروی کار منتقل کنند. جوزف ستیگلیتز نحوه تقسیم درآمد ملّی را در آینده اینچنین ترسیم می‌کند.

رویا یا کابوس، انتخاب با ماست

تصوّر آینده‌ای که در آن هم فرصت‌های شغلی کاهش پیدا کرده‌اند، و هم درآمدها، بسیار تلخ است. امّا این تنها راه پیش روی تمدّن ما نیست. توانِ تولید (کالا، خدمات، و علم) در هیچ برهه‌ای از زمان مثل امروز رو به رشد نبوده. از این رو، دست کشیدن از تلاش برای دستیابی به آنچه که آرمانی می پنداریم قطعاً جایز نیست.

بیشتر در این باره: رابطه پیشرفت تکنولوژی و بهبود عدالت اجتماعی

بازکاوی برخی مفاهیم (مانند عدالت) برای روشن کردن خصوصیّات این آرمان شهر، برای تک تک ما ضروری ست. اگر علم و فن‌آوری امروز در حال کاهش نیاز صنعت و چرخه تولید به نیروی انسانی هستند، آیا کار، همچنان باید تنها راه امرار معاش افراد باشد؟ و یا جامعه قرن بیست‌و‌یکم نیازمند مکانیزم‌هایی نوین، و بی‌بدیل در تاریخ، برای تقسیم درآمد ملّی بین یک ملّت است؟ آیا پایه درآمد همگانی می‌تواند بخشی از این مکانیزم باشد؟

در عصر فراوانی، دو واقعیتِ غیر قابل انکار تیشه بر ریشه تمدّن ما می زنند: اختلاف طبقاتی، نه به عنوان یک واقعیت اجتناب ناپذیر اقتصادی، بلکه به واسطه سیاست‌های غلط مالیاتی، در حال افزایش است؛ و ما به جای تقسیم عادلانه درآمد ملّی، به دنبال افزایش سهم خود از آن هستیم.

امّا تراژدی قرن بیست و یکم، نه به دام افتادن ملل مختلف به دامان سیاستمداران سر سپرده ایدئولوژی (چپ، یا راست، یا غیره)، بلکه گمراهیِ اخلاقیِ ما، و امتناع ما از پیگیری این سه مهم است:

ارزش‌های انسانی (احترام و اعتماد به همنوع، عدالت و ...)
سرمایه‌های اجتماعی (فرهنگ، هنر، حس همبستگی و ...)
مطلوبات عمومی (تنوع زیستی و محیط زیست سالم و ...)

انسان، چالشِ تولید و بهره‌وری را پشت سر گذاشته؛ چالشِ پیش رو زندگی با درایت، با تفاهم، و با آسودگی است.