آرش صادقی، زندانی سیاسی، در نامه‌ای از تداوم بی‌خبری از وضعیت همسر خود، گلرخ ابراهیمی ایرایی، دیگر زندانی سیاسی پس از انتقال به بازداشتگاه اطلاعات سپاه ابراز نگرانی کرده است.
بنا بر گزارش‌ها، خانم ایرایی روز ۲۳ آذرماه پس از ضرب و شتم با باتوم و شوکر برقی ماموران گارد زندان قرچک ورامین به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین منتقل و پس از آن به دلیل فشارهای عصبی دچار حمله قلبی و در بیمارستان بستری شد.
آقای صادقی در نامه‌ای که روز چهارشنبه، ۲۴ دی‌ماه، منتشر شد می‌گوید که با گذشت یک ماه از انتقال خانم ایرایی به بازداشتگاه اطلاعات سپاه او هیچ‌گونه تماس و ملاقاتی با خانواده خود نداشته است.
این زندانی سیاسی در نامه خود نوشت: «در این مدت شخصی به نام «رئوف» که یکی از بازجویان سازمان اطلاعات سپاه و صحنه‌گردان اصلی تمام اعترافات (تلویزیونی) بازداشتی‌های سپاه است، در تماسی با خانواده گلرخ ابراهیمی ایرایی ضمن تهدید، به آنها اعلام کرده باید سکوت کنند و حق هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی را در خصوص وضعیت او ندارند.»
آقای صادقی در ادامه این نامه در حالی که ارتباط با خانواده را از جمله حقوق ابتدایی زندانیان دانسته آورده است که جمهوری اسلامی این حق را از زندانیان سیاسی دریغ می‌کند.
او در حالی که دستگاه قضائی ایران را «بازجوسالار» خوانده می‌نویسد: «در دهه‌های اخیر، تهدید و ارعاب و بازداشت خانواده‌های زندانیان سیاسی برای جمهوری اسلامی مجددا رونقی دوچندان گرفته و به نظر می‌رسد که با بازگشت ساختار قضایی جمهوری اسلامی به دهه ۶۰، روش‌های شکنجه هم به همان دهه‌ها برگشته و عریانی و گستردگی ویژه‌ای به خود گرفته است.»
آرش صادقی، زندانی سیاسی شهریور ۱۳۹۳ به همراه همسرش، گلرخ ایرایی، در خانه‌شان بازداشت شدند.
آقای صادقی به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی»، «توهین به رهبر جمهوری اسلامی» و «تبلیغ علیه نظام» به ۱۵ سال حبس محکوم شده است.
این زندانی سیاسی مبتلا به بیماری سرطان است. سازمان عفو بین‌الملل پیشتر در فراخوانی با اشاره به بیماری او تاکید کرده بود که آرش صادقی با «محروم شدن عامدانه و هدفمندانه از معالجات لازم تحت شکنجه قرار دارد و جان وی در خطر است».
گلرخ ایرایی، همسرش آقای صادقی هم در اردیبهشت‌ماه ۹۴ به اتهام «توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام» در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به شش سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر تایید شد.