دادگاهی در آلمان از روند رسمی ورشکستگی شعبهٔ فرانکفورت بانک سپه ایران و تعیین یک مدیر ورشکستگی برای ادارهٔ داراییها و رسیدگی به مطالبات طلبکاران این بانک خبر داده است.
ادارهٔ نظارت مالی فدرال آلمان، بافین، ۱۸ شهریور اعلام کرده بود که شعبهٔ فرانکفورت بانک سپه بهدلیل تحریمهای اتحادیهٔ اروپا و قطع دسترسی به نظام پرداختهای اروپایی، دیگر قادر به بازپرداخت سپردههای مشتریان خود نیست.
بر اساس اطلاعات تازه، دادگاه محلی فرانکفورت پروندهٔ ورشکستگی این شعبه را رسماً گشوده و لوکاس فلوتر، وکیل و متخصص امور ورشکستگی، را بهعنوان مدیر ورشکستگی منصوب کرده است.
بافین همچنین اعلام کرده است که شعبهٔ فرانکفورت بانک سپه در پایان سال ۲۰۲۵ حدود ۵۰ میلیون و ۴۰۰ هزار یورو دارایی در ترازنامهٔ خود داشته و تنها ۱۱ سپردهگذار برای آن باقی مانده بود.
این نهاد تأکید کرده است که شعبهٔ بانک سپه بهدلیل اندازهٔ کوچک آن برای نظام بانکی آلمان اهمیت ساختاری ندارد و ورشکستگی آن تهدیدی برای ثبات مالی این کشور محسوب نمیشود.
سپردههای مشتریان این شعبه مشمول نظام قانونی تضمین سپردهها در آلمان است. نهاد جبران خسارت بانکهای آلمان اعلام کرده است که با ۱۱ سپردهگذار باقیمانده تماس خواهد گرفت.
بر اساس قوانین آلمان، سپردههای واجد شرایط تا سقف ۱۰۰ هزار یورو برای هر سپردهگذار تضمین میشود و در برخی موارد استثنایی این سقف میتواند بیشتر باشد.
آلمان پیشتر گفته بود شعبه فرانکفورت بانک سپه ایران یک شعبه وابسته به بانک سپه مستقر در تهران و جمهوری اسلامی ایران است که از نظر حقوقی شخصیت مستقلی ندارد و متعلق به یک کشور ثالث محسوب میشود.
تحریمهای اتحادیهٔ اروپا علیه بانک سپه دسترسی شعبهٔ فرانکفورت به نظام پرداختهای اروپایی را قطع کرده و به گفتهٔ بافین همین مسئله موجب شده است که این شعبه دیگر قادر به بازپرداخت سپردههای مشتریان خود نباشد.
این تحولات پس از آغاز کارزار «طرد اقتصادی ایران» از سوی دولت آمریکا و تشدید تحریمها علیه جمهوری اسلامی صورت میگیرد.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری ایالات متحده، در چارچوب این کارزار از کشورهای مختلف خواسته است به فعالیت و میزبانی شعب بانکهای ایرانی در خاک خود پایان دهند.
بانک سپه که در سال ۱۳۰۴ تأسیس شد، قدیمیترین بانک ایرانی و یک بانک دولتی است. این بانک طی دهههای گذشته فعالیت خود را به خارج از ایران نیز گسترش داد و از جمله در چند کشور اروپایی شعبه یا شرکت وابسته تأسیس کرد.
بانک سپه از سال ۱۳۸۵ بهدلیل اتهام مشارکت در تأمین مالی برنامهٔ موشکی جمهوری اسلامی هدف تحریمهای بینالمللی قرار گرفت.
وزارت خزانهداری آمریکا در دیماه ۱۳۸۵ این بانک را تحریم کرد و گفت بانک سپه خدمات مالی در اختیار سازمان صنایع هوافضای وزارت دفاع و مجموعههای زیرمجموعهٔ آن از جمله «گروههای صنعتی شهید همت و شهید باقری» قرار داده و خریدهای خارجی مرتبط با برنامهٔ موشکی ایران را تسهیل کرده است.
شورای امنیت سازمان ملل نیز در چهارم فروردین ۱۳۸۶، در قطعنامهٔ ۱۷۴۷، بانک سپه و بانک سپه اینترنشنال را بهدلیل حمایت از سازمان صنایع هوافضا و مجموعههای مرتبط با برنامهٔ موشکی ایران تحریم کرد.
این محدودیتها در چارچوب توافق هستهای سال ۱۳۹۴ لغو یا تعلیق شد، اما آمریکا پس از خروج از برجام در سال ۱۳۹۷ بار دیگر بانک سپه را تحریم کرد. تحریمهای هستهای اتحادیهٔ اروپا نیز در مهرماه ۱۴۰۴، در پی فعال شدن سازوکار بازگشت تحریمهای سازمان ملل، دوباره برقرار شد.