مذاکرات اجلاس اقلیمی سازمان ملل متحد در ترکیه، در پی حذف هرگونه اشاره به سوختهای فسیلی از متن پیشنویس توافق نهایی، با اختلاف شدید میان کشورها روبهرو شده و پاناما تهدید کرده است که مانع تصویب توافقی بدون تعهد مشخص برای کاهش وابستگی به نفت خواهد شد.
این اختلافها در روز جمعه ۲۹ آبان که آخرین روز برنامهریزیشدهٔ اجلاس «کاپ ۳۱» در شهر آنتالیای ترکیه است، همچنان ادامه دارد و احتمال میرود مذاکرات نمایندگان نزدیک به ۲۰۰ کشور تا روز شنبه تمدید شود.
پیشنویس اولیهٔ توافق که اوایل هفته منتشر شد، خواستار تسریع اقدامات برای کنار گذاشتن تدریجی سوختهای فسیلی بود، اما در نسخهٔ جدیدی که روز پنجشنبه از سوی استرالیا، مسئول هدایت مذاکرات اجلاس، ارائه شد، هیچ اشارهای به نفت، گاز و زغالسنگ نشده است.
این تغییر با اعتراض شماری از کشورها و فعالان محیط زیست روبهرو شده است. آنها معتقدند حذف سوختهای فسیلی از توافق نهایی، تلاشهای جهانی برای مهار گرمایش زمین را تضعیف خواهد کرد.
پاناما روز پنجشنبه در نامهای رسمی به مسئولان ترکیهای و استرالیایی اجلاس هشدار داد که اگر خواستههای این کشور، از جمله تعیین سقفی برای تولید جهانی نفت، در توافق نهایی لحاظ نشود، با تصویب آن مخالفت خواهد کرد.
این موضع از آن رو اهمیت دارد که توافقهای اجلاس اقلیمی سازمان ملل بر اساس اجماع کشورها تصویب میشود و مخالفت حتی یک کشور میتواند دستیابی به توافق را دشوار کند.
اختلاف بر سر تعهدات پیشین
کشورهای شرکتکننده در اجلاس اقلیمی دبی در سال ۲۰۲۳ برای نخستین بار توافق کردند که به سمت کنار گذاشتن سوختهای فسیلی در نظامهای انرژی حرکت کنند، اما برای تحقق این هدف جدول زمانی مشخصی تعیین نشد.
از آن زمان، کشورهای تولیدکنندهٔ نفت و گاز با تلاشها برای گنجاندن تعهدات صریحتر در توافقهای اقلیمی مخالفت کردهاند. اجلاس سال گذشته در برزیل نیز بدون اشارهٔ مستقیم به سوختهای فسیلی در توافق نهایی پایان یافت.
ترکیه و استرالیا، میزبانان مشترک اجلاس امسال، از تغییرات پیشنویس دفاع کردهاند.
مقامهای ترکیه میگویند توافق دربارهٔ گذار از سوختهای فسیلی پیشتر حاصل شده و اکنون باید بر اجرای تعهدات موجود تمرکز کرد.
کریس بوون، وزیر اقلیم استرالیا که هدایت مذاکرات را بر عهده دارد، نیز تأکید کرده است که تلاشها برای دستیابی به قویترین توافق ممکن ادامه خواهد یافت، اما چنین توافقی باید مورد پذیرش همهٔ کشورها قرار گیرد.
در مقابل، مونیک باربو، وزیر گذار زیستمحیطی فرانسه، حذف اشاره به سوختهای فسیلی از متن جدید را «نقطهای سیاه» توصیف کرده است.
برقیسازی اقتصاد؛ راهحل یا محل اختلاف تازه؟
ترکیه در این اجلاس ابتکاری را مطرح کرده است که بر اساس آن، سهم برق در تأمین انرژی مصرفی جهان تا سال ۲۰۳۵ به ۳۵ درصد افزایش یابد. این سهم در حال حاضر اندکی بیش از ۲۰ درصد است.
هدف این طرح، گسترش استفاده از برق در بخشهایی مانند حملونقل، صنعت و گرمایش ساختمانها و کاهش وابستگی مستقیم به سوختهای فسیلی است.
با این حال، شماری از کشورها میگویند افزایش مصرف برق بهتنهایی نمیتواند به کاهش انتشار گازهای گلخانهای منجر شود، مگر آنکه برق مورد نیاز از منابع پاک و تجدیدپذیر تأمین شود.
موضوع اختلافبرانگیز دیگر حمایت پیشنویس تازه از فناوریهای جذب و ذخیرهسازی کربن است. این فناوریها با هدف جلوگیری از ورود دیاکسید کربن به جو یا حذف آن از هوا توسعه یافتهاند.
منتقدان معتقدند تأکید بیش از اندازه بر این فناوریها، که برخی از آنها هنوز پرهزینه و در مقیاس محدود هستند، ممکن است به شرکتهای نفت و گاز امکان دهد به تولید سوختهای فسیلی ادامه دهند، بیآنکه انتشار آلایندهها به اندازهٔ کافی کاهش یابد.
اختلاف بر سر کمک مالی به کشورهای آسیبپذیر
تأمین منابع مالی برای مقابله با پیامدهای تغییرات اقلیمی نیز همچنان از موانع دستیابی به توافق نهایی است.
کشورهای در حال توسعه خواستار افزایش کمکهای مالی برای سازگاری با پیامدهایی مانند خشکسالی، سیل، افزایش سطح آب دریاها و موجهای گرمای شدید هستند.
اما کشورهای ثروتمند با اشاره به محدودیتهای بودجهای، در برابر تعهدات مالی جدید مقاومت میکنند و میگویند اقتصادهای بزرگ نوظهور، از جمله چین، نیز باید سهم بیشتری در تأمین منابع داشته باشند.
در پیشنویس جدید، پیشنهاد ادامهٔ گفتوگوها برای سه برابر کردن منابع مالی سازگاری با تغییرات اقلیمی تا سال ۲۰۳۵ مطرح شده، اما رقم مشخص ۱۲۰ میلیارد دلار که کشورهای در حال توسعه خواستار آن بودند، حذف شده است.
اختلاف دیگری نیز بر سر زمان انتشار گزارشهای علمی هیئت بیندولتی تغییر اقلیم سازمان ملل وجود دارد. دهها کشور خواستار انتشار ارزیابیهای جدید پیش از بازبینی جهانی اقدامات اقلیمی در سال ۲۰۲۸ هستند، اما کشورهایی از جمله عربستان سعودی و هند ترجیح میدهند انتشار آنها تا سال ۲۰۲۹ به تعویق بیفتد.
تأثیر جنگ ایران بر مذاکرات اقلیمی
اجلاس امسال در شرایطی برگزار میشود که جنگ ایران و شوک ناشی از افزایش قیمت نفت، مسئلهٔ امنیت انرژی را بار دیگر در مرکز توجه دولتها قرار داده است.
اختلال در عرضهٔ نفت و گاز و افزایش هزینههای انرژی، از یک سو نگرانی کشورها دربارهٔ تأمین سوخت مورد نیاز اقتصادهایشان را تشدید کرده و از سوی دیگر، بحث دربارهٔ ضرورت کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی را پررنگتر کرده است.
آژانس بینالمللی انرژی نیز در تازهترین ارزیابی خود هشدار داده است که پیامدهای بحران انرژی ناشی از جنگ ایران میتواند ساختار تجارت و عرضهٔ جهانی نفت را در سالهای آینده بهطور اساسی تغییر دهد.
با وجود این تحولات، اختلاف بر سر کنار گذاشتن سوختهای فسیلی و تأمین منابع مالی، سابقهای طولانیتر از جنگ اخیر دارد و همچنان از مهمترین موانع توافقهای اقلیمی به شمار میرود.
پیشنویس کنونی همچنین از نزدیک شدن جهان به عبور از هدف محدود کردن افزایش دمای زمین به ۱.۵ درجهٔ سانتیگراد نسبت به دوران پیشاصنعتی ابراز نگرانی عمیق کرده است؛ هدفی که در توافق اقلیمی پاریس در سال ۲۰۱۵ تعیین شد.
اکنون مذاکرهکنندگان باید در فرصت باقیمانده بر سر متنی به توافق برسند که هم برای کشورهای خواهان اقدامات جدیتر اقلیمی قابل قبول باشد و هم مخالفت کشورهای وابسته به تولید و مصرف سوختهای فسیلی را برنینگیزد.