تلاش ایران برای رسمیت دادن به کنترل خود بر تنگۀ هرمز، به‌رغم مخالفت‌های بین‌المللی

دو نفتکش حاضر در آب‌های تنگۀ هرمز

کوتاه‌زمانی پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، تهران کنترل تنگۀ هرمز، این آبراه حیاتی انتقال حامل‌های انرژی به بازارهای بین‌المللی را در اختیار گرفت.

حکومت ایران با تهدید حمله به کشتی‌ها و نفتکش‌های بین‌المللی، عملاً عبور و مرور شناورها از این منطقه را متوقف کرد؛ اقدامی که اهرم فشار قابل توجهی را در اختیار تهران گذاشت.

حالا جمهوری اسلامی قصد دارد با به اجرا گذاشتن یک رژیم جدید ترابری، سیطره‌اش بر این گذرگاه راهبردی را رسمیت ببخشد. این در حالی‌ است که ایالات متحده، که خود به نحوی دیگر آب‌های منطقه را به محاصره در آورده، بارها با اعمال قدرت و تعرفه از سوی جمهوری اسلامی مخالفت کرده است.

روز ۲۸ اردیبهشت‌ماه ایران «نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس» را با هدف بررسی و دریافت تعرفه از کشتی‌های عبوری از تنگۀ هرمز معرفی کرد.

این نهاد روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت‌ماه با انتشار یک نقشه در شبکۀ ایکس، محدودۀ مدیریت ایران بر تنگۀ‌هرمز را اعلام کرد.

بر اساس این مطلب، این محدوده، ناحیۀ مابین دو خط، یکی خط اتصال کوه مبارک در ایران و جنوب فجیره در امارات متحدۀ‌ عربی در شرق تنگه، تا خط اتصال انتهاى جزیره قشم در ایران و ام‌القیوین در امارات در غرب تنگه هرمز را در برمی‌گیرد.

این نهاد تأکید کرده که عبور از این منطقه، نیازمند هماهنگی با مقام‌های ایرانی و دریافت مجوز خواهد بود.

«ویندوارد»، یک شرکت اطلاعات دریانوردی، در واکنش به این موضوع گفت: «ایران عملاً به‌دنبال تبدیل تنگۀ‌ هرمز به گلوگاهی برای دریافت مالیات و تعرفه است».

با وجود این‌که مطالب منتشر‌شده از سوی این نهاد تازه‌تأسیس ایرانی در رسانه‌های رسمی و نیمه‌رسمی جمهوری اسلامی منعکس شده‌اند، مشخص نیست که ادارۀ حساب این نهاد در شبکۀ ایکس با کیست، کدام نهاد یا ارگان بر آن نظارت دارد و حتی دفاتر این نهاد در کجا واقع هستند. حتی وب‌سایتی هم برای این «نهاد» معرفی نشده است.

«خیال واهی»

اقدام نهاد تازه‌تأسیس ایرانی واکنش منفی و تند امارات متحدۀ عربی را به‌دنبال داشت، چراکه منطقۀ کنترل مشخص‌شده از سوی ایران، «آب‌های سرزمینی امارات متحده عربی» را هم شامل می‌شود.

انور قرقاش مشاور رئیس امارات در امور خارجی با انتشار مطلبی در شبکۀ ایکس، نوشت: «رژیم ایران قصد دارد شکست آشکار نظامی‌اش را با تلاش برای کنترل تنگۀ هرمز یا نقض حاکمیت دریایی امارات متحده توجیه کند؛ اقدامی که خیالی واهی بیش نیست».

از سوی دیگر سپاه پاسداران روز ۳۰ اردیبهشت‌ماه در بیانیه‌ای ادعا کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته عبور ۲۶ کشتی از تنگۀ هرمز را هماهنگ و تسهیل کرده است. این بیانیه ادعا می‌کند که «عبور و مرور از تنگۀ هرمز با مجوز و هماهنگی نیروی دریایی سپاه پاسداران در جریان است»؛ ادعایی که رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی قادر به تأیید مستقل آن نیست.

موسسۀ «ویندوارد» عبور سه نفتکش بسیار بزرگ یا VLCC از تنگۀ هرمز در روز چهارشنبه را تأیید کرد. بر این اساس، دو نفتکش متعلق به چین و دیگری متعلق به کرۀ جنوبی بوده‌اند.

تنها دو روز قبل از آن، ایالات متحده یک نفتکش بسیار بزرگ مرتبط با ایران را در اقیانوس هند توقیف کرده بود؛ سومین نفتکش مرتبط با ایران که از آغاز محاصرۀ دریایی بنادر ایران از سوی نیروی دریایی ایالات متحده، که از بیش از یک ماه پیش آغاز شده، توقیف شد.

موسسه «ویندوارد» می‌گوید از مجموع این تحولات می‌توان این‌طور برداشت کرد که تنگۀ هرمز دیگر «بسته» نیست؛ بلکه تبدیل به آبراهی شده که نیروهای ایرانی و آمریکایی در آن به رقابت و تعیین تکلیف موازی برای کشتی‌های عبوری مشغول هستند».

بیشتر در این باره:

روبیو: اگر ایران اخذ عوارض در تنگه هرمز را آغاز کند، توافق غیرممکن می‌شود

«کاملاً غیر قانونی»

کارشناسان دریانوردی می‌گویند طرح جدید ایران برای دریافت تعرفۀ عبور در تنگۀ هرمز، از اساس غیر قانونی است.

طبق کنوانسیون سازمان ملل متحد دربارۀ قانون دریا، نمی‌توان کشتی‌هایی که «صرفاً قصد عبور مسالمت‌آمیز از آب‌های سرزمینی کشورها را دارند» را مشمول دریافت تعرفه کرد. در عین حال، این منشور، که ایران با وجود امضا کردن، هرگز تصویبش نکرده، در بندی دیگر می‌گوید می‌توان از این‌ کشتی‌ها در قبال «ارائۀ سرویس‌های ویژه» پول گرفت. به نظر می‌رسد تهران با استناد به این بند، دریافت تعرفه در قبال «تسهیل عبور کشتی‌ها به عنوان یک سرویس ویژه» را موجه می‌داند.

ایان رالبی، وکیل دریانوردی و متخصص ادارۀ اقیانوس‌ها در گفت‌وگو با رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی اقدام ایران را «مطلقاً بر خلاق قانون بین‌المللی» توصیف کرد.

از سوی دیگر، کارشناسان، مشروعیت اقدام ایالات متحده در محاصرۀ بنادر و کشتی‌های ایران و ممانعت از تجارت دریایی این‌کشور را هم زیر سوال برده‌اند.

عراق، پاکستان و هند با امضای پیمان‌های دوجانبه با ایران، خود را از الزام پرداخت تعرفه به تهران معاف کرده‌اند. اما ایران از کشتی‌های سایر کشورها، تعرفه‌هایی تا ۲ میلیون دلار مطالبه می‌کند؛ آن‌هم به یوان چین یا رمزارز.

به گفتۀ کارشناسان، ایران می‌تواند از این راه سالانه ۳ تا ۸ میلیارد دلار درآمد داشته باشد.

موسسۀ «ویندوارد» می‌گوید تاکنون کشتی‌هایی که حاضر به پرداخت تعرفه شده‌اند، عمدتاً چینی یا تحت مدیریت شرکت‌های مستقر در امارات متحده عربی و بخشی از ناوگان «سایه» یوده‌اند؛ کشتی‌هایی که از حمایت رسمی کشوری مشخص محروم هستند. بر این اساس تاکنون هیچ کشتی تحت مدیریت شرکت‌های غربی، دست‌کم به طور رسمی، پرداخت تعرفه به ایران را تأیید نکرده است.

به گفتۀ کارشناسان، پرداخت تعرفه به ایران می‌تواند شرکت‌های کشتی‌رانی را در معرض تحریم‌های ایالات متحده قرار دهد. از سوی دیگر اما، این شرکت‌ها ممکن است همچنان مایل به تجارت با ایران باشند.

ایان رالبی، که مدیریت شرکت غیر انتفاعی امنیت دریایی «آکسیلیوم ورلدواید» را هم بر عهده دارد، می‌گوید: «متاسفانه نیاز تجارت دریایی به رفت و آمد به خلیج فارس آنچنان جدی است که بسیاری از کشتی‌ها و شرکت‌های کشتی‌رانی آمادۀ پرداخت تعرفه در قبال تضمین حق تردد به این منطقه هستند».