محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس ایران، می‌گوید، «۳۰ تا ۴۰ درصد» مشکلات اقتصاد کشور تحت تأثیر تحریم‌هاست و بقیه معضلات این بخش «ساختاری» است.
براساس گزارش روز یکشنبه ۴ مرداد خبرگزاری صدا و سیما، آقای باهنر همچنین گفت که آزاد شدن دارایی‌های بلوکه شده ایران اثری «تعیین‌کننده» در اقتصاد کشور ندارد.
وی تأکید کرد که ۳۰ میلیارد دلار از این دارایی‌ها قابل استفاده است و این رقم نیز نباید در واردات استفاده شود.
پیش از این اظهارات متفاوتی دربارهٔ میزان تأثیر تحریم‌ها در اقتصاد ایران از سوی مقامات دولتی و کارشناسان اقتصادی بیان شده‌است.
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز ۲۴ خرداد گفته بود که به دلیل تحریم‌ها هر جنس خارجی در ایران «حداقل ۱۰ تا ۱۵ درصد» گران‌تر است.
وی روز یکشنبه ۱۷ خرداد نیز تأکید کرده بود که «تحریم‌های ظالمانه باید از بین برود تا سرمایه بیاید و مسئله محیط زیست، اشتغال جوانان، صنعت، جامعه و آب آشامیدنی مردم حل شود، منابع آبی افزایش یابد و بانک‌ها احیا شوند.»
این گفته‌های آقای روحانی اعتراض تعدادی از منصوبان آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی از جمله رئیس قوه قضائیه و رئیس مجلس خبرگان رهبری را به دنبال داشت.
از سوی دیگر شماری از کارشناسان اقتصادی ایران نیز با تأیید اثر مثبت رفع تحریم‌ها بر اقتصاد ایران در عین حال به مقام‌های دولتی توصیه کرده‌اند که دربارهٔ آثار مثبت رفع تحریم‌ها «بزرگ‌نمایی» نکنند.
در همین حال به گزارش خبرگزاری ایسنا، سعید لیلاز، کارشناس اقتصاد، روز یکشنبه گفت که دربارهٔ روزهای پس از تحریم نباید «رؤیابافی» کرد.
به گفته آقای لیلاز، حتی در صورت افزایش صادرات نفت ایران به دو میلیون بشکه در روز، درآمد فروش نفت حتی به اندازه سال ۹۰ نخواهد بود و در سال آینده وضعیت اقتصاد ایران «حتی از بدترین سال تحریم‌ها نیز سخت‌تر خواهد شد.»
ایران و شش قدرت جهانی روز سه‌شنبه ۲۳ تیر پیش به توافقی جامع برای حل مناقشه هسته‌ای تهران دست یافتند که براساس آن، ایران پذیرفت تا برنامه هسته‌ای‌اش را محدود کرده و در مقابل بخش عمده تحریم‌های بین‌المللی علیه آن رفع شوند.
مدت زمان رفع تحریم‌های بانکی
در همین حال رئیس کل بانک مرکزی ایران روز یکشنبه گفت که براساس پیش‌بینی‌ها، رفع تحریم‌های بانکی «چهار تا پنج ماه» زمان نیاز دارد.
وی اما توضیحی در مورد علت نیاز به این مدت زمان برای رفع تحریم‌های بانکی نداد.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، ولی‌الله سیف همچنین تأکید کرد که ۲۳ میلیارد دلار دارایی بلوکه شده ایران پس از آزاد شدن به خزانه واریز می‌شود و نقدینگی جدیدی ایجاد نمی‌کند، ضمن آنکه با فروش این ارز می‌توان «نقدینگی را جمع کرد.»
در همین حال حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، نیز روز شنبه تأکید کرد که منابع ارزی دولت و بانک مرکزی که براساس توافق اتمی آزاد خواهند شد باید «به سمت فعالیت‌های زیربنایی و تولیدی کشور و رشد اقتصاد ملی هدایت شوند.»
مقامات دولت و بانک مرکزی ایران مجموع ذخایر ارزی بلوکه شده ایران در خارج از کشور را حدود ۱۰۰ میلیارد دلار اعلام کرده و درعین حال گفته‌اند که ۲۹ میلیارد دلار از دارایی‌ها سهم دولت و قابل هزینه خواهد بود، اما مابقی این مبلغ منابع واریز شده به حساب بانک مرکزی است و متعلق به دولت نیست.
با این حال برخی از رسانه‌ها در ایران با اشاره به تأثیر آزادسازی ذخایر ارزی بانک مرکزی اعلام کرده بودند که این ذخایر، ابزار بانک مرکزی برای حفظ ارزش پول ملی است.
از جمله روزنامه دنیای اقتصاد، در گزارشی اعلام کرده بود که بانک مرکزی پس از دسترسی به ذخایر ارزی خود می‌تواند با ترزیق این ارز به بازار و «فریز کردن منابع ریالی آن در حساب‌های خود» در بازار «گشایش ایجاد کند».