جبهه ملی ايران در بیانیه‌ای که روز جمعه منتشر شد حبس مجدد علی رشيدی، عضو اقتصاددان خود، را حاکی از «عدم درايت سياسی و ظلم به يکی از افراد کاردان کشور» توصيف کرد.
جبهه ملی در این بيانيه که جمعه، ۲۱ شهريور، روی وب‌سايت رسمی خود منتشر کرد از آقای رشيدی به عنوان يک «اقتصاددان مسلم» نام برده که «اين سرزمين می‌تواند از نظريات او برای ترميم اقتصاد خراب مملکت استفاده کند».
علی رشيدی عضو هيئت رهبری جبهه ملی ايران و معاون اسبق اقتصادی بانک مرکزی است. او مدرک دکترای خود را در امور مالی بين‌الملل و بانکداری مرکزی از دانشگاه پنسيلوانيا در آمريکا دريافت کرده است.
جبهه ملی می‌گويد که محکوميت آقای رشيدی به علت نوشتن مقاله‌ای است که درباره «دزدی کلان سه هزار ميلياردی به وسيله تنی چند از قدرتمندان حکومت جمهوری اسلامی» نوشت و «انتشار آن در هيئت رهبری جبهه ملی ايران که آقای دکتر رشيدی يکی از اعضای آن بود مورد تصويب قرار گرفت».
در بيانيه اخير اين گروه آمده است که انتشار اين مقاله «که ذکر واقعيتی ننگ‌بار به شمار می‌رفت، هشداری به اوليای امور بود که برای پيش‌گيری از وقوع اين گونه دزدی‌ها با ارقام نجومی با شدت و بر طبق موازين قانونی اقدام نمايند»، اما «متاسفانه به جای استقبال از آن، دستگاه اطلاعات و امنيت کشور آقای دکتر رشيدی را که مقاله‌اش حاکی از لزوم تامين امنيت مالی کشور از دستبرد دزدان مقتدر بود به دو سال زندان محکوم کرد و به بند انداخت».
آقای رشيدی در سال ۱۳۹۰ بازداشت و پس از مدتی به دو سال زندان محکوم شده بود. او در دی‌ماه ۱۳۹۲ برای اجرای حکم زندان خود بازداشت شد.
وب‌سايت هرانا ۲۲ مرداد سال جاری خبر داده بود که اين عضو جبهه ملی ايران که برای مدتی به مرخصی آمده بود با عدم تمديد مرخصی‌اش، روز ۲۰ مرداد به زندان بازگشته است.
اما جبهه ملی در بيانيه خود تاکيد کرده که بازداشت اخير آقای رشيدی «بدون آن که هيچ دليلی برای زندانی کردن مجدد» او وجود داشته باشد صورت گرفته است.