روزنامه فرهيختگان از کشف «کشف بابک زنجانی‌های جديد» و کشف موارد تازه ای از فساد مالی گزارش داده و از قول مهدی موسوی نژاد نماينده مجلس نهم نوشته است: «اين افراد، سرشناس نيستند اما ممکن است در آينده اسم آنها بر سر زبان‌ها بيفتد.»
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله شماره چهارشنبه خود با تاکيد براينکه دولت های نهم و دهم که رئيش آن را «پاکترين دولت» معرفی می کرد «در فسادمالی رکورد شکنی» کردند، از مقام های مسئول در قوه قضائيه و مجلس خواسته است تا درباره دليل عدم نظارت و برخورد با چنين حجمی از فسادمالی به مردم پاسخ دهند.
روزنامه تهران امروز در شماره چهاردهم اسفند ماه خبر داده است که «قبوض نجومی گاز برای زمستان سالجاری که به تازگی به دست مشترکان خانگی رسيده آنها را غافلگير کرده است.»
روزنامه های ايران، شهروند و شرق عکس يک خود را به «معتادان بهبود يافته» اختصاص داده است که روز سه شنبه در طرحی با عنوان «ببخش و باورم کن»، اقدام به پاکسازی پياده روهای خيابان وليعصر تهران کردند.
روزنامه شرق در اين باره نوشته است: «۱۵۰ نفر از معتادان بهبوديافته موسسه طلوع بی‌نام‌نشان‌ها روز سه شنبه با کاورهای زردرنگ و مشمع‌های بی‌رنگ، ته‌سيگارها را از پياده‌رو خيابان وليعصر تهران» جمع آوری کردند.
روزنامه شرق در اين باره نوشته است: «۱۵۰ نفر از معتادان بهبوديافته موسسه طلوع بی‌نام‌نشان‌ها روز سه شنبه با کاورهای زردرنگ و مشمع‌های بی‌رنگ، ته‌سيگارها را از پياده‌رو خيابان وليعصر تهران» جمع آوری کردند.
روزنامه شهروند از قول محمد موسوی بجنوردی عضو شورای عای قضايی در دوره رهبری آيت الله خمينی نوشته است: «زندان‌های امروز غيرشرعی و سلول انفرادی مصداق شکنجه است.» محمد موسوی بجنوردی که پدر همسر حسن خمينی و از شاگردان و نزديکان آيت الله خمينی بوده است در اين گفت و گو همچنين کوشيده تا چهره ای متفاوت از بنيانگذار جمهوری اسلامی ارائه کند، و بسياری از خشونت ها و اعدام های سال های نخست پس از انقلاب را به «هرج و مرج» يا به چهرهايی چون «اسدالله لاجوردی» نسبت داده است.
روزنامه آرمان از برکناری شماری از شهرداران در استان های مختلف به اتهام فسادمالی خبر داده و نوشته است که پرونده اين فسادمالی در کميسيون اصل ۹۰ مجلس درحال رسيدگی است.
يک نماينده مجلس از «کشف بابک زنجانی‌های جديد» خبر داد
روزنامه فرهيختگان از کشف «کشف بابک زنجانی‌های جديد» و کشف موارد تازه ای از فساد مالی گزارش داده و از قول مهدی موسوی نژاد نماينده مجلس نهم نوشته است: «اين افراد، سرشناس نيستند اما ممکن است در آينده اسم آنها بر سر زبان‌ها بيفتد.»
مهدی موسوی‌نژاد، طراح تحقيق و تفحص از شرکت ملی نفت ، با تاکيد براينکه «براساس اطلاعاتی که به دست ما رسيد، در دولت گذشته نفت را به چند فرد حقيقی فروخته بودند که تعداد آنها زياد نيست»، به روزنامه فرهيختگان گفته است: اين «بابک زنجانی های ديگر که نفت به آنها فروخته شده بود، سرشناس نيستند اما ممکن است در آينده اسم آنها بر سر زبان‌ها بيفتد، مگر بابک زنجانی را قبلا کسی می‌شناخت.»
اين عضو کميسيون انرژی مجلس شورای اسلامی درباره طرح تحقيق و تفحص از شرکت ملی نفت ايران نيز گفته است: «ابهامات موجود در پرونده شرکت ملی نفت همچنان پابرجاست و اين تحقيق و تفحص از بحث فروش نفت فراتر می‌رود اما هنوز پاسخ شفاف به ابهامات ما در مورد فروش نفت داده نشده است.»
مهدی موسوی‌نژاد همچنين پرده از يکی ديگر از تخلفات نفتی دولت محمود احمدی نژاد برداشته و گفته است:« از جمله تخلفات در دولت گذشته اين بود که از طريق دريای خزر نفت خريداری می‌شد اما وقتی ما خودمان کشور نفت‌خيزی هستيم، سوآپ نفتی معنا ندارد. در حالی که اين کار ممنوع بود، و اين در شرايطی است که ما خودمان برای فروش نفت به دليل تحريم‌ها با مشکل روبه‌رو بوديم، لزومی نداشت که نفت را سوآپ يا شبه‌سوآپ کنيم.»
طراح تحقيق و تفحص از شرکت ملی نفت، با اشاره به اينکه «محورهای تحقيق و تفحص از شرکت ملی نفت شامل استفاده نکردن از نيروهای بومی در مناطق نفت‌خيز، استفاده نکردن از مديران بومی برای اين مناطق، ابهام در فروش نفت و اجرا نکردن و پايان نيافتن فازهای پارس جنوبی است»، به روزنامه فرهيختگان گفته است: «پس از آنکه تحقيق و تفحص به نتيجه برسد، حتما گزارش نهايی آن را در صحن علنی مجلس بدون هيچ ملاحظه‌ای قرائت می‌کنيم، چراکه برای ما دفاع از حقوق ملت اهميت دارد.»
همزمان اميرعباس سلطانی، ديگر عضو کميسيون انرژی مجلس نهم، از يک طرح تحقيق و تفحص ديگر از «وزارت نفت دوره احمدی نژاد» خبر داده و به روزنامه فرهيختگان گفته است: «تفحص از وزارت نفت و تفحص از شرکت ملی نفت، هر دو در فروش نفت به هم گره خورده است» و «رد پای بابک زنجانی به‌عنوان مرد جاويدان در همه تخلفات، در اين دو تفحص نيز ديده می‌شود.»
اين نماينده مجلس همچنين گفته است: «تفحص از وزارت نفت دولت احمدی‌نژاد به دليل بررسی بحث بودجه مدتی تعطيل شده بود که با پايان يافتن بحث بودجه، موضوع تفحص از يکشنبه آينده دوباره در دستور کار کميسيون انرژی مجلس قرار خواهد گرفت.»
روزنامه جمهوری اسلامی: پاسخ دهيد که چرا دولت احمدی نژاد در فسادمالی رکوردشکنی کرد
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله شماره چهارشنبه خود با تاکيد براينکه دولت های نهم و دهم که رئيش آن را «پاکترين دولت» معرفی می کرد «در فسادمالی رکورد شکنی» کردند، از مقام های مسئول در قوه قضائيه و مجلس خواسته است تا درباره دليل عدم نظارت و برخورد با چنين حجمی از فسادمالی به مردم پاسخ دهند.
اين روزنامه نوشته است: «تازه‌ترين پرونده‌های فساد اقتصادی که خبر آن توسط رئيس سازمان بازرسی کل کشور در نشست هم انديشی مديران اين سازمان با عنوان همايش اقتصاد مقاومتی افشا شد و سپس در نشست خبری سخنگوی قوه قضائيه مورد تأييد قرار گرفت پرونده‌ای است که حکايت از دريافت ۱۲ ميليارد تومان حق مأموريت و ۵۳۰ ميليون تومان پول غذا توسط يکی از مديران استانی دارد بدون آنکه اين فرد يک ساعت به مأموريت رفته باشد.»
روزنامه جمهوری اسلامی همچنين نوشته است: «در پرونده ديگری در يکی از استان‌ها به جمعی اشاره شده که حدود ۷۰ ميليارد تومان حقوق عوارض گمرکی مربوط به دولت را پرداخت نکرده‌اند» و اين خبرها درحالی «افشا شد که رئيس‌جمهور روحانی طی مصاحبه‌ای که در بهمن ماه داشت به صورتی گذرا به پرونده‌ای اشاره نمود که در آن بين ۸.۵ تا ۹ هزار ميليارد تومان از پول بيت المال که مربوط به پول نقد و نفت مردم ايران است در اختيار يک فرد قرار گرفته، پولی که براساس برآورد رئيس‌جمهور تقريباً معادل يک ماه درآمد کل کشور است و با بودجه عمرانی کشور در سال ۱۳۹۲ برابری می‌کند.»
سرمقاله نويس روزنامه جمهوری اسلامی نوشته است: «تعداد پرونده‌های فساد اقتصادی که اين روزها برملا می‌شود، به قدری زياد است که پيش از آنکه ابعاد يک مورد از آنها مورد بررسی قرار گيرد، افشای پرونده ديگر، آن را تحت الشعاع قرار می‌دهد و به حاشيه می‌بردو وضعيت و« نحوه رسيدگی به اين پرونده‌ها چنان بغرنج شده است.»
حسن خياطی در سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی ضمکن تاکيد براينکه «هنوز ارقام ناگفته ديگری هم از اين گونه فسادها وجود دارد»، نوشته است: «رکودشکنی در اين گونه پرونده‌ها را بايد متعلق به دولت‌های نهم و دهم دانست. دولت‌هايی که مقامات آن به رغم ادعاهای فراوان و شعارهای پررنگ و لعاب "مبارزه با فساد" و "پاکترين دولت" فعاليت می‌کردند ولی خود بيشترين پرونده‌های مفاسد اقتصادی را در دوران زمامداری به ويژه در ميان مقامات ارشدشان برجای گذاشتند.»
اين روزنامه به صراحت از مقام های پيشين دولت در دوره محمود احمدی نژاد به متهمان اصلی فسادمالی نامبرده و نوشته است: «برخی مقامات ارشد دولت‌های نهم و دهم خود در صدر فهرست متهمين مفاسد اقتصادی قرار داشتند و بالاخره پس از مدت‌ها کش و قوس اکنون گفته می‌شود قرار مجرميت برخی از آنان صادر شده است.»
روزنامه جمهوری اسلامی مقام های مسئول از جمله در قوه قضائيه و مجلس را متهم کرده است که در پيگيری و برخورد با فسادمالی کوتاهی کرده اند و نوشته است: «همه بايد بپذيرند که در برخورد با فسادهای اخير تساهل به خرج داده‌اند. اگر در برخورد با پرونده‌های فساد از فاضل خداداد گرفته تا شهرام جزايری و فساد سه هزار ميلياردی، پرونده بيمه، سوءاستفاده در سازمان تأمين اجتماعی و ماجرای بابک زنجانی و فساد ۹ هزار ميلياردی سهل انگاری نمی‌شد و از وزير گرفته تا رئيس‌جمهور مجبور به استعفا می‌شدند، اگر دولت‌ها تسويه می‌شدند، و وکلای ملت در مجلس تکانی به خود می‌دادند و دستگاه قضايی به موقع و در اسرع وقت در پرونده‌ها رسيدگی می‌کرد و آنها مشمول اطاله دادرسی در پيچ و خم دستگاه‌ها نمی‌شدند، اکنون شايد شرايط اينگونه نبود که هر روز خبر بهت آور پرونده‌های ريز و درشت يکی پس از ديگری به گوش مردم برسد.»
سرمقاله نويس روزنامه جمهوری اسلامی همچنين نوشته است: «مفاسدی که در يک دهه اخير در عرصه اقتصادی رخ داده، به هيچ وجه متناسب با شأن نظام جمهوری اسلامی نبوده و کوتاهی‌هايی که در اين رابطه صورت گرفته نيز خلاف انتظار مردم است و مردم اکنون خواستار پاسخ اين سؤال مهم هستند که چرا بايد در نظام اسلامی يک نفر و يا يک گروه خاص ظرف مدت کوتاهی به ثروتی افسانه‌ای دست يابند درحالی که ما ناچاريم فشارهای اقتصادی سخت را تحمل کنيم و همزمان شاهد بهانه‌جويی مسئولين برای توجيه عملکرد ضعيف خود در برابر فسادها باشيم؟»
«قبوض نجومی گاز مشترکان را غافلگير کرد»
روزنامه تهران امروز در شماره چهاردهم اسفند ماه خبر داده است که «قبوض نجومی گاز برای زمستان سالجاری که به تازگی به دست مشترکان خانگی رسيده آنها را غافلگير کرده است.»
به نوشته اين روزنامه با فروکش کردن سرمای هوا و صدور اولين قبض گاز زمستانی برای مشترکان خانگی، «برخی از مشترکان با قبوض گاز با بار مالی نجومی روبه‌رو شده‌اند و در حالی بار مالی بخش عمده‌ای از مشترکان گاز خانگی در ماه‌های آذر و دی حدود ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان بوده است که در صورتحساب جديد با قبوض ۲۰۰ تا ۳۰۰هزار تومانی روبه‌رو شده‌اند.»
تهران امروز با اشاره به اينکه تصور عمومی از دريافت قبض ها گاز اين است که «قيمت‌گاز در راستای اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها افزايش يافته است»، اما مجيد بوجارزاده سخنگوی شرکت ملی گاز ايران با بيان اينکه «قيمت‌گاز برای زمستان سالجاری افزايش نداشته است، يکی از دلايل افزايش بار مالی قبوض برخی از مشترکان خانگی را مصرف بالای گاز در فصل زمستان عنوان کرده است و دارندگان قبوض با ارقام بالا برای اطمينان می‌توانند به ادارات گاز مراجعه کنند.»
سخنگوی شرکت ملی گاز درعين حال گفته است: «در سالجاری تنها تغيير در صورت حساب و قبوض گاز مشترکان خانگی اضافه شدن عوارض گازرسانی است، و عوارض گازرسانی پس از تصويب در مجلس شورای اسلامی و با ابلاغ دولت در قبوض گاز محاسبه شده است.»
اين روزنامه نوشته است: «با اين حساب مشترکان گاز خانگی در کنار پرداخت اين قبوض نجومی بايد آماده گران شدن گاز در سال آينده هم باشند چون برخی خبرها هم حکايت از تصميم دولت برای افزايش قيمت‌گاز دارد» چرا که روز سه شنبه حميدرضا عراقی مديرعامل شرکت ملی گاز ايران گفت: «دولت حتما قيمت‌گاز را افزايش می‌دهد ولی زمان آن دقيقا مشخص نيست.»
مديرعامل شرکت ملی گاز ايران البته تاکيد کرده است که «در مورد قيمت گاز نيز هنوز تصميم دقيقی گرفته نشده است»، اما «عوارض قبوض گاز مشترکان خانگی در سال ۹۳ از ۱۰به ۱۳تومان به ازای هر مترمکعب گاز مصرفی افزايش خواهد يافت.»
روزنامه تهران امروز يادآوری کرده است که «مجوز افزايش ۳۸ درصدی قيمت حامل‌های انرژی صادر شده و به تازگی با ابلاغ جديد دولت قيمت برق ۲۴ درصد و آب ۲۰درصد افزايش يافته است.»
محمد موسوی بجنوردی: زندان‌های امروز غيرشرعی و سلول انفرادی مصداق شکنجه است
روزنامه شهروند از قول محمد موسوی بجنوردی عضو شورای عای قضايی در دوره رهبری آيت الله خمينی نوشته است: «زندان‌های امروز غيرشرعی و سلول انفرادی مصداق شکنجه است.»
به نوشته اين روزنامه ، آيت‌الله محمد موسوی‌بجنوردی از اعضای شورايعالی قضايی در سال‌های حيات بنيانگذار جمهوری اسلامی در گفت و گو با وب‌سايت خبری جماران گفته است: «شرايط امروز زندان‌های ما شرعی نيست، از آن‌رو که طبقه‌بندی شده نيستند. به خاطر همين تمامی مجرمان از هر نوع آن هم که باشند را در يک زندان می‌بينيم. مثلا دزد، قاچاقچی، چک برگشتی و... را در يک جا قرار می‌دهيم که کار درستی نيست. از آن رو که ممکن است يک نفر سالم به زندان برود اما مجرم برگردد.»
محمد موسوی بجنوردی همچنين گفته است: «من با وجود سلول‌های انفرادی مخالفم. به قول ناصر کاتوزيان، سلول انفرادی از مصاديق شکنجه است.»
به نوشته روزنامه شهروند، محمد موسوی بجنوردی با ناتقاد از وجود سلول های انفرادی، گفته است: «نظام ما يک نظام اسلامی است. انقلاب هم برای احيای اسلام و قوانين اسلامی در اين مملکت صورت گرفت. هدف ما هم چيزی جز اين نيست از اين‌رو نبايد فعل سابقين را مرتکب شويم. مثلا در زمان شاه از اين کار‌ها می‌کردند و برادر خود بنده، کاظم، ۱۴ سال در زندان بود و برای من از وضع آن‌جا تعريف می‌کرد. ببينيد ما از شاه که ادعای اسلام هم نمی‌کرد و آدم فاسدی بود توقع بيش از اين نداشتيم؛ اما امروز، حکومت ما يک حکومت اسلامی است و ما بايد به قوانين اسلام عمل کنيم.»
محمد موسوی بجنوردی همچنين به طور ضمنی به اعدام های گسترده متهمان به قاچاق موادمخدر انتقاد کرده و گفته است: «ما به صرف حمل موادمخدر، فردی را اعدام نمی‌کرديم. کسانی اعدام می‌شدند که اسلحه داشتند و با ماموران درگير می‌شدند، آن‌جا بود که جزو محاربون قرار می‌گرفتند. البته حمل موادمخدر هم جرم است و کيفر دارد اما مجازات آن اعدام نيست.»
اين عضو شورای عالی قضايی در سال های دهه ۶۰ همچنين گفته است: «اصلا آيت الله خمينی حکم اعدام برای مفسدفی‌الارض را قبول نداشت. نظر ايشان دراين‌باره اين بود که عنوان مفسد فی‌الارض به خودی خود، عنوان مجرمانه‌ای که مستحق اعدام باشد نيست. من شخصا از ايشان برای دادگاه عالی قضات استفتاء کردم که آيا قاچاقچيان موادمخدر مستحق اعدام هستند يا خير؟ که ايشان فرمودند: «چنانچه حمل اسلحه، شرارت و فساد کنند.» يعنی ايشان، نفس مفسد را به تنهايی به‌عنوان يک جرم مستقل با مجازات اعدام قبول نداشتند.
محمد موسوی بجنوردی که پدر همسر حسن خمينی و از شاگردان و نزديکان آيت الله خمينی بوده است در اين گفت و گو همچنين کوشيده تا چهره ای متفاوت از بنيانگذار جمهوری اسلامی ارائه کند و از جمله گفته است که «هیأت عفو يک‌بار ۴۰۰ نفر را آزاد کرد. يکی از مسئولان به آيت الله خمينی گفته بود، هیأت عفو، زندانيان را آزاد می‌کند و زندانيان هم به مسعود رجوی ملحق می‌شوند. اين شد که ما، درخواست ملاقات با آيت الله خمينی با حضور خود آن شخص را داديم. خدمت آيت الله خمينی عرض کرديم، به ايشان بفرماييد ۴ نفر از اين ۴۰۰ نفر را اسم بياورد که به آقای رجوی ملحق شده‌اند. آن شخص گفت، يک نفر به خارج از کشور رفته است. آيت الله خمينی گفتند، اگر ۴ نفر هم به آقای رجوی ملحق شده باشند ما نبايد به خاطر آن ۴ نفر، ۴۰۰ نفر را در زندان نگه داريم، آيت الله خمينی در ادامه به پشت گردنشان زدند و گفتند، برويد آزاد کنيد، به گردن من.»
به نوشته روزنامه شهروند، محمد موسوی بجنوردی همچنين گفته است که حضور آيت الله خمينی در هنگام در نوفل لوشاتو طی گفت و گويی با روزنامه السفير مجازات احتمالی برای شاه در صورت محاکمه پس از انقلاب را «حبس ابد» عنوان کرده و گفته بود: « ما به چشم‌مان نديديم که کسی را کشته باشد. ايشان آمر به قتل است.»
محمد موسوی بجنوردی همچنين بسياری از خشونت ها و اعدام های سال های نخست پس از انقلاب را به «هرج و مرج» يا به چهرهايی چون «اسدالله لاجوردی» نسبت داده و گفته است: «من يک روز رفتم برخی اتفاقات مثل آسيب‌ديدگی دست فردی به خاطر شکنجه را ديدم و به خاطر همين، لفظا با آقای لاجوردی برخورد کردم و آمدم شورا گفتم يا اين را عزل می‌کنيد يا من استعفا می‌دهم. فردای آن روز نزد امام(آيت الله خمينی) رفتيم. خدمت ايشان گفتم، آقا من يک چيزهايی ديدم که ديگر مجوز شرعی برای ماندن در اين پست نمی‌بينم يا ايشان برود يا اگر ايشان می‌ماند بنده بروم. شرح ماجرا را به امام گفتم، امام هم خطاب به حاج احمد آقا گفتند، احمد اگر اينها خواستند لاجوردی را بردارند، شما هيچ‌گونه مداخله‌ای نکنيد.»