پاریس در پی بازسازی روابط بانکی با ایران است

میشل ساپن وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه

گروه‌های بزرگ صنعتی و خدماتی فرانسه، با بهره برداری از فرایند اجرای «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام)، با ایران قرار داد‌های بزرگ همکاری امضا کرده اند، ولی بانک‌های مهم فرانسوی تاکنون از همراه شدن با این فرآیند سرباز زده اند.

می توان گفت که پل‌های ارتباطی میان نظام بانکی ایران و بانک‌های بزرگ فرانسوی (و اروپایی) هنوز بازسازی نشده و، به همین سبب، همکاری‌های بازرگانی و صنعتی میان تهران و پاریس به کندی پیش میرود. به نظر میرسد که هدف اصلی دیدار سه روزه میشل ساپن وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه از ایران، که شنبه چهارم فوریه آغاز شد، بیش از همه بر یافتن راه حل برای همین مشکل متمرکز خواهد بود.

قرار داد بیست میلیارد یورویی «ایرباس» برای فروش هواپیما به ایران، موافقتنامه چهار صد میلیون یورویی پژو - سیتروئن با «ایران خود رو» به منظور ایجاد یک «جوینت ونچر»،امضای قرار داد گازی میان «توتال» و ایران برای توسعه فاز یازده پارس جنوبی (که به تازگی از سوی مدیر کل این شرکت زیر پرسش رفت)، موافقتنامه مربوط به همکاری میان دو شرکت فرانسوی «بوییگ» و «فرودگاه‌های پاریس» با ایران برای گسترش فرودگاه تهران، مقاوله نامه همکاری با شرکت «ونسی» برای سرمایه گذاری و بهره برداری از فرودگاه‌های اصفهان و مشهد، امضای قرار داد همکاری میان شرکت ملی راه آهن فرانسه با همتایان ایرانی اش...، همه و همه نشانه شتاب فرانسوی‌ها برای تحکیم مواضعشان در ایران بعد از پایان تحریم‌های اقتصادی مرتبط با پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی است.

نکته‌ای که در این میان شگفت انگیز به نظر میرسد، بی‌علاقگی غول‌های بانکی فرانسوی (بی ان پی، کردی آگریکول، سوسیته جنرال و کردی لیونه) به تامین مالی این معاملات است. از مجموعه داده‌های منتشر شده از سوی منابع فرانسوی چنین بر میآید که تنها سه بانک کوچک این کشور (ورمسر، دلوباک، مارتن مورل) بخشی از بازرگانی و سرمایه گذاری میان ایران و فرانسه را تامین مالی میکنند. ولی وزنه این‌ها آن چنان نیست که بتوانند به نیاز‌های مهم مالی در سطح موافقتنامه‌های کلان اقتصادی امضا شده میان دو کشور، پاسخ بدهند.

در این شرایط شرکت‌های فرانسوی طرف قرار داد با ایران مجبور شده اند به بانک‌های غیر فرانسوی مراجعه کنند. گروه فرانسوی پژو- سیتروئن برای تامین همکاری خود با «ایران‌خود رو» به یک بانک ایتالیایی منطقه‌ای موسوم به «بانکا پوپولاره دی سوندریو» متوسل شده است. شرکت «ایرباس» در مورد اجرای بخش مهمی از قرار داد بیست میلیارد یورویی‌اش با «ایران ایر»، با یک کمپانی لیزینگ خاورمیانه‌ای موسوم به «دبی آئرواسپیس انترپرایز» قرار داد بسته است.

چرا غول‌های بانکی فرانسوی (و شمار زیادی از همتایان اروپایی آنها) از تامین مالی معاملات با جمهوری اسلامی خود داری میکنند؟ عامل اصلی، ترس آنها از واکنش دستگاه قضایی آمریکا است. طی چهار سال گذشته، شمار زیادی از بانک‌های اروپایی ، از «بی ان پی» و «کردی آگریکول» فرانسوی گرفته تا «ای بی‌ان آمرو» هلندی و دوچ بانک آلمانی، به دلیل اعطای تسهیلات دلاری در رابطه با کشور‌های زیر تحریم آمریکا از جمله ایران، از سوی واشینگتن جریمه شده اند. فراموش نکنیم که بی‌ان پی، بانک فرانسوی، مجبور شد در این رابطه نه میلیارد دلار به آمریکا جریمه بپردازد و این پتک سنگینی بود که بر همه بانک‌های اروپایی فرود آمد. با توجه به همین وضعیت، بانک‌های فرانسوی و دیگر بانک‌های اروپایی، که در بازار آمریکا منافع عظیم دارند، در روابط با ایران دست به عصا راه میروند.

یاد آوری میکنیم که مجازات‌های آمریکا در مورد این بانک‌ها در رابطه با تحریم‌های «اولیه» یا «غیر برجامی» از سوی واشینگتن اعمال میشوند و به مسایلی چون تروریسم، برنامه‌های موشکی یا حقوق بشر مربوط میشوند. بانک‌های بزرگ اروپایی، به دلیل پیچیدگی‌های حقوقی متون در بر دارنده این تحریم ها، ترجیح میدهند خود را از هرگونه معامله‌ای که با ایران مرتبط باشد، دور نگهدارند.

یاد آوری میکنیم که مجازات‌های آمریکا در مورد این بانک‌ها در رابطه با تحریم‌های «اولیه» یا «غیر برجامی» از سوی واشینگتن اعمال میشوند و به مسایلی چون تروریسم، برنامه‌های موشکی یا حقوق بشر مربوط میشوند. بانک‌های بزرگ اروپایی، به دلیل پیچیدگی‌های حقوقی متون در بر دارنده این تحریم ها، ترجیح میدهند خود را از هرگونه معامله‌ای که با ایران مرتبط باشد، دور نگهدارند. در پی انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا، ترس بانک‌های بزرگ اروپایی از تامین مالی معاملات با ایران، طبعا بیشتر شده است.

با این حال مسئولان ارشد اقتصادی فرانسه به خوبی میدانند که بدون همراهی فعالانه غول‌های بانکی این کشور، همکاری با ایران در عرصه‌های بازرگانی و سرمایه گذاری با موانع بزرگ مالی روبرو خواهد شد. تلاش‌های پاریس برای رفع این مشکل پیرامون سه محور عمده جریان دارد :

یک) فرانسوی‌ها به صورت فردی و یا از طریق همکاری با کشور‌های عضو اتحادیه اروپا تلاش میکنند آمریکا را راضی کنند در اعمال تحریم‌های «اولیه» (غیر برجامی) علیه جمهوری اسلامی انعطاف قایل شود. در واقع اعمال سفت و سخت تحریم‌های «اولیه» از سوی واشینگتن در بسیاری موارد اجرای «برجام» را با موانع غیر قابل عبور روبرو میکند. در گفتگویی با روزنامه «دنیای اقتصاد»، که شنبه چهاردهم اسفند ماه انتشار یافت، میشل ساپن وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه میگوید «به همراه دیگر کشور‌های اروپایی در حال تشویق آمریکا به حل این مشکل است.»

مسئولان ارشد اقتصادی فرانسوی در همان حال به بانک‌های بزرگ کشورشان هشدار میدهند که اگر بازار ایران را کنار بگذارند، رقیبان آسیایی و روسی جای آنها را میگیرند. به نظر میرسد که بانک‌های آسیایی، از ژاپنی و چینی گرفته تا سنگاپوری و نیوزیلندی و ویتنامی، حضور خود را در بازار ایران گسترش میدهند.

دو) مسئولان ارشد اقتصادی فرانسوی در همان حال به بانک‌های بزرگ کشورشان هشدار میدهند که اگر بازار ایران را کنار بگذارند، رقیبان آسیایی و روسی جای آنها را میگیرند. به نظر میرسد که بانک‌های آسیایی، از ژاپنی و چینی گرفته تا سنگاپوری و نیوزیلندی و ویتنامی، حضور خود را در بازار ایران گسترش میدهند. در این میان گشایش شعبه «بانک آو چاینا»، که یک غول دولتی چینی است، بیش از همه جلب توجه میکند. به نوشته روزنامه فرانسوی «له زکو»، مقام‌های جمهوری اسلامی این بانک عظیم بازرگانی را یک شریک استراتژیک تلقی میکنند، از جمله برای انجام معاملات به یورو.

سه) همزمان فرانسوی‌ها جمهوری اسلامی را تشویق میکنند نظام بانکی خود را با قوانین بین المللی در زمینه پولشویی، تامین مالی تروریسم و فرار مالیاتی هماهنگ کنند. به نظر میرسد که این یکی از محور‌های مذاکرات میشل ساپن در تهران است. نام ایران همچنان در «لیست سیاه» کارگروه اقدام مالی (فاتف) جای دارد. کارگروه اقدام مالی در نشست سال ۱۹۸۹ سران هفت قدرت بزرگ صنعتی به منظور مبازره با پولشویی به وجود آمد و بعد‌ها مقابله با تامین مالی تروریسم نیز به وظایف آن افزوده شد.