«حال احمد باطبی مساعد نیست»

  • شیرین فامیلی

احمد باطبی به دلیل شرکت در اعتراض های دانشجويی هيجدهم تير ۱۳۷۸ ابتدا به اعدام محکوم شد ولی حکم وی بعدها به پانزده سال زندان تقليل يافت.

خلیل بهرامیان، وکيل احمد باطبی، دانشجوی معترض که در جريان اعتراض های دانشجويی هيجدهم تير ۱۳۷۸ بازداشت شد، از وضعیت سلامتی موکلش ابراز نگرانی کرد.


خبرنامه دانشجويی امير کبير خبرداد که احمد باطبی جمعه شب سکته مغزی کرده و دچار تشنج شده و سه ساعت در کما فرو رفته است.


خليل بهراميان، وکيل احمد باطبی، به راديو فردا می گويد از اين موضوع اطلاعی به او داده نشده است.


احمد باطبی، از فعالان جنبش دانشجويی، هفت سال از مدت محکوميتش در زندان اوين می گذرد و به شدت بيمار است.


خليل بهراميان،وکیل احمد باطبی، می گويد بارها در اين مورد به مسئولان قضائی هشدار داده است که مبادا ماجرای اکبر محمدی در زندان تکرار شود.

خليل بهراميان می گويد: بارها در اين مورد به مسئولان قضائی هشدار داده است که مبادا ماجرای اکبر محمدی در زندان تکرار شود.


اکبر محمدی که او نيز تقريباً همزمان با احمد باطبی در تابستان ۱۹۹۹ به زندان افتاده و همچون احمد باطبی در آغاز به اعدام و سپس به پانزده سال حبس محکوم شده بود، در مرداد امسال به طور مشکوکی در زندان در گذشت.


به گزارش خبرنامه دانشجويی امير کبير ماموران برای جمع آوری وسايل وی از قبيل هيتر، وسايل پخت و پز و دیگر وسايل شخصی آقای باطبی به سلول او آمدند. به نوشته نشریه امیرکبیر اين عمل ماموران، وی را به شدت عصبی کرده بود.


خبرنامه امير کبير می افزايد: از طرفی عدم اجازه برای ديدار با استاد راهنمای خود برای اتمام پايان نامه، فشار برای کوتاه کردن موی سر و نداشتن مرخصی، مشکلات روحی ناشی از دوری از خانواده و تهديد مبنی بر انتقال به بند ۸، بند جانيان و معتادان مواد مخدر، فشارهای زيادی را بر وی وارد آورده است.


به نوشته خبرنامه امیرکبیر، اين فشارهای روحی که به بيماری های جسمی قبلی اضافه شده منجر به مشکلات عديده شده است و درنهايت جمعه شب ۲۷ بهمن ماه، باطبی دچار حمله مغزی شد و به مدت سه ساعت در کما فرو رفت.


خبرنامه امیر کبیر گزارش داده که احمد باطبی به بهداری منتقل شده و در آنجا بستری است.


احمد باطبی در جريان اعتراض های دانشجويی هيجدهم تير ۱۳۷۸(۱۹۹۹) در تهران بازداشت شد و ابتدا به اعدام محکوم گرديد اما اين حکم در مراحل بعدی دادرسی به پانزده سال زندان تقليل يافت.