بانک مرکزی در گزارشی رسمی اعلام کرد نرخ تورم از ۱۰.۸ درصد در سال ۸۸ به ۱۲.۴ درصد در سال ۸۹ رسيد.
بر پایه این گزارش و بر اساس مقایسه نرخ تورم در سال ۱۳۸۹ نسبت به سال ۱۳۸۸ (دوازده ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۸۹ نسبت به دوازده ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۸۸ )، تورم در سال ۸۹ معادل ۱۲.۴ درصد بوده است.
این در حالی است که به گزارش فارس، نرخ تورم در سال ۸۸ معادل ۱۰.۸ درصد اعلام شده بود.
نرخ تورم در ايران با محاسبه قيمت قلم کالا و خدمت و از طریق محاسبه قيمت هفتگی، ماهانه و سالانه يک سبد کالای پايه و شاخص حاصل می‌شود؛ سبدی که هر چند سال یک بار مورد بازنگری قرار می‌گیرد.
تدوین سبد کالا از سال ۱۳۳۸ آغاز شد و آخرين بار در سال ۱۳۸۳ با دربرداشتن ۳۵۹ قلم کالا و خدمات در ۷۵ شهر منتخب کشور و در ۱۲ گروه کالايی مورد استناد قرار گرفت.
بانک مرکزی در حالی نرخ تورم سال ۸۹ را ۱۲.۴ درصد اعلام کرده که بر پایه گزارش این بانک، نرخ تورم نقطه به نقطه، به معنای مقایسه نرخ تورم اسفندماه سال گذشته نسبت به اسفندمال سال پیش از آن، حدود ۲۰ درصد بوده است که این رقم حکایت از شتاب گرفتن تدريجی نرخ تورم دارد.
به نوشته وبسايت رسمی بانک مرکزی، «خلاصه نتايج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ايران براساس سال پايه ۱۰۰=۱۳۸۳ ( ۳۵۹ قلم کالا و خدمت ) در اسفند ماه ۱۳۸۹» حاکی از آن است که «شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ايران در اسفند ماه ۱۳۸۹ نسبت به ماه قبل ۳.۴ درصد افزايش» يافته و «در مقايسه با ماه مشابه سال قبل، شاخص مذکور ۱۹.۹ درصد رشد داشته است».
محمود بهمنی، رئيس کل بانک مرکزی، اواخر شهریور ماه سال گذشته، با بيان اينکه تداوم کاهش نرخ تورم در کشور قطعی است، از پيش بينی کاهش نرخ تورم به ۷ درصد تا اول مهرماه خبر داده بود.
اخیرا احمد توکلی، نماينده تهران و رئيس مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگویی با روزنامه همشهری، که ویژه‌نامه نوروزی این روزنامه منتشر شده، گفته بود که «در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به شکلی کاملاً امنیتی به تولیدکنندگان فشار وارد آمد تا تولیدکنندگان قیمت‌ها را بالا نبرند.»
بر پایه این گزارش و بر اساس مقایسه نرخ تورم در سال ۱۳۸۹ نسبت به سال ۱۳۸۸ (دوازده ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۸۹ نسبت به دوازده ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۸۸ )، تورم در سال ۸۹ معادل ۱۲.۴ درصد بوده است.
این در حالی است که به گزارش فارس، نرخ تورم در سال ۸۸ معادل ۱۰.۸ درصد اعلام شده بود.
نرخ تورم در ايران با محاسبه قيمت قلم کالا و خدمت و از طریق محاسبه قيمت هفتگی، ماهانه و سالانه يک سبد کالای پايه و شاخص حاصل می‌شود؛ سبدی که هر چند سال یک بار مورد بازنگری قرار می‌گیرد.
تدوین سبد کالا از سال ۱۳۳۸ آغاز شد و آخرين بار در سال ۱۳۸۳ با دربرداشتن ۳۵۹ قلم کالا و خدمات در ۷۵ شهر منتخب کشور و در ۱۲ گروه کالايی مورد استناد قرار گرفت.
بانک مرکزی در حالی نرخ تورم سال ۸۹ را ۱۲.۴ درصد اعلام کرده که بر پایه گزارش این بانک، نرخ تورم نقطه به نقطه، به معنای مقایسه نرخ تورم اسفندماه سال گذشته نسبت به اسفندمال سال پیش از آن، حدود ۲۰ درصد بوده است که این رقم حکایت از شتاب گرفتن تدريجی نرخ تورم دارد.
به نوشته وبسايت رسمی بانک مرکزی، «خلاصه نتايج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ايران براساس سال پايه ۱۰۰=۱۳۸۳ ( ۳۵۹ قلم کالا و خدمت ) در اسفند ماه ۱۳۸۹» حاکی از آن است که «شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ايران در اسفند ماه ۱۳۸۹ نسبت به ماه قبل ۳.۴ درصد افزايش» يافته و «در مقايسه با ماه مشابه سال قبل، شاخص مذکور ۱۹.۹ درصد رشد داشته است».
محمود بهمنی، رئيس کل بانک مرکزی، اواخر شهریور ماه سال گذشته، با بيان اينکه تداوم کاهش نرخ تورم در کشور قطعی است، از پيش بينی کاهش نرخ تورم به ۷ درصد تا اول مهرماه خبر داده بود.
اخیرا احمد توکلی، نماينده تهران و رئيس مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگویی با روزنامه همشهری، که ویژه‌نامه نوروزی این روزنامه منتشر شده، گفته بود که «در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به شکلی کاملاً امنیتی به تولیدکنندگان فشار وارد آمد تا تولیدکنندگان قیمت‌ها را بالا نبرند.»