صد‌ها معترض لبنانی شنبه ۵ اسفند، راه عبور چندين کاميون حامل سوخت که از بيروت در مسير سوريه بود را بستند.
به نوشته سايت روزنامه ديلی استار، اين معترضان که اکثر آن‌ها سنی مذهب هستند، در ورودی شهرک دير زنون واقع در منطقه بقاع در شرق لبنان در حالی که پرچم‌های انقلاب سوريه را در دست داشتند، تجمع کرده‌اند.
شماری از روحانيون و مبلغان مذهبی در ميان معترضان حضور داشتند. آن‌ها تهديد کرده‌اند که در صورت ادامه انتقال سوخت از لبنان به سوريه، جاده منتهی به مرز مصنع که يکی از گذرگاه‌های اصلی مرزی ميان دو کشور است رابه طور کامل خواهند بست.
پيش‌تر نيز اعتراض‌های مشابهی در شمال لبنان برگزار شده بود که در آن معترضان تهديد کرده بودند که جاده منتهی به گذرگاه العريضه ميان لبنان و سوريه را خواهند بست.
معترضان می‌گويند که سوخت صادراتی به سوريه، در اخيتار دولت اين کشور قرار خواهد گرفت تا بتواند به کشتن مردم خود ادامه دهد.
هفته گذشته وزارت انرژی لبنان با صدور بيانيه‌ای نقض تحريم‌های اعمال شده بر سوريه از راه صادرات سوخت به اين کشور را نفی کرد. در اين بيانيه آمده است که تحريم‌های اعمال شده بر سوريه الزام آور نبوده و لبنان هيچ‌گاه پايبندی خود را به اين تحريم‌ها اعلام نکرده است.
آمريکا و اتحاديه اروپا به منظور فشار بر نظام بشار اسد رئيس جمهور سوريه، تحريم‌هايی عليه اين کشور آغاز کرده‌اند. اما شورای امنيت سازمان ملل متحد که قطعنامه‌هايش برای همه کشورهای جهان الزام آور است، تا کنون به دليل وتوی روسيه و چين، نتوانسته قطعنامه‌ای به منظور افزايش فشار بر نظام اسد تصويب کند.
وزارت انرژی لبنان در بيانيه خود برخی گزارش‌ها که از قاچاق سوخت به سوريه توسط دولت حکايت می‌کرد را «مغرضانه و سياسی» توصيف کرد.
برخی شرکت‌های نفتی لبنانی مدعی شده بودند اکثر زيادی سوختی که از لبنان به سوريه می‌رود در اخيار تانک‌ها و خودروهای زرهی ارتش اين کشور قرار می‌گيرد.
اين شرکت‌ها و همچنين برخی ار سياستمداران لبنانی هشدار داده‌اند که ادامه اين روند می‌تواند به خشم جامعه جهانی و در نتيجه اعمال تحريم‌هايی بر لبنان و بانک‌های اين کشور منتهی شود.
اما برخی از کار‌شناسان می‌گويند که فروش سوخت به سوريه غير قانونی نيست چرا که شورای امنيت سازمان ملل متحد هيچ کشوری را از قرار دادن سوخت در اختيار دولت سوريه منع نکرده است.
به نوشته سايت روزنامه ديلی استار، اين معترضان که اکثر آن‌ها سنی مذهب هستند، در ورودی شهرک دير زنون واقع در منطقه بقاع در شرق لبنان در حالی که پرچم‌های انقلاب سوريه را در دست داشتند، تجمع کرده‌اند.
شماری از روحانيون و مبلغان مذهبی در ميان معترضان حضور داشتند. آن‌ها تهديد کرده‌اند که در صورت ادامه انتقال سوخت از لبنان به سوريه، جاده منتهی به مرز مصنع که يکی از گذرگاه‌های اصلی مرزی ميان دو کشور است رابه طور کامل خواهند بست.
پيش‌تر نيز اعتراض‌های مشابهی در شمال لبنان برگزار شده بود که در آن معترضان تهديد کرده بودند که جاده منتهی به گذرگاه العريضه ميان لبنان و سوريه را خواهند بست.
معترضان می‌گويند که سوخت صادراتی به سوريه، در اخيتار دولت اين کشور قرار خواهد گرفت تا بتواند به کشتن مردم خود ادامه دهد.
هفته گذشته وزارت انرژی لبنان با صدور بيانيه‌ای نقض تحريم‌های اعمال شده بر سوريه از راه صادرات سوخت به اين کشور را نفی کرد. در اين بيانيه آمده است که تحريم‌های اعمال شده بر سوريه الزام آور نبوده و لبنان هيچ‌گاه پايبندی خود را به اين تحريم‌ها اعلام نکرده است.
آمريکا و اتحاديه اروپا به منظور فشار بر نظام بشار اسد رئيس جمهور سوريه، تحريم‌هايی عليه اين کشور آغاز کرده‌اند. اما شورای امنيت سازمان ملل متحد که قطعنامه‌هايش برای همه کشورهای جهان الزام آور است، تا کنون به دليل وتوی روسيه و چين، نتوانسته قطعنامه‌ای به منظور افزايش فشار بر نظام اسد تصويب کند.
وزارت انرژی لبنان در بيانيه خود برخی گزارش‌ها که از قاچاق سوخت به سوريه توسط دولت حکايت می‌کرد را «مغرضانه و سياسی» توصيف کرد.
برخی شرکت‌های نفتی لبنانی مدعی شده بودند اکثر زيادی سوختی که از لبنان به سوريه می‌رود در اخيار تانک‌ها و خودروهای زرهی ارتش اين کشور قرار می‌گيرد.
اين شرکت‌ها و همچنين برخی ار سياستمداران لبنانی هشدار داده‌اند که ادامه اين روند می‌تواند به خشم جامعه جهانی و در نتيجه اعمال تحريم‌هايی بر لبنان و بانک‌های اين کشور منتهی شود.
اما برخی از کار‌شناسان می‌گويند که فروش سوخت به سوريه غير قانونی نيست چرا که شورای امنيت سازمان ملل متحد هيچ کشوری را از قرار دادن سوخت در اختيار دولت سوريه منع نکرده است.