افزايش صادرات غير نفتی؛ آمار واقعی يا گمراه کننده؟

در ميان واردکنندگان عمده کالاهای غير نفتی ايران، نام هيچ يک از کشور های اروپای غربی ديده نمی شود.

آمار صادرات غير نفتی ايران، که روز دوشنبه، دوازدهم آذر ماه، به نقل از گمرک جمهوری اسلامی از سوی رسانه های تهران انتشار يافت، با ترديد شديد محافل کارشناسی کشور روبرو است.


به گزارش گمرک جمهوری اسلامی، ايران در هشت ماهه نخست سال جاری خورشيدی ده ميليارد دلار کالای غير نفتی صادر و ۲۹ ميليارد و ۲۸۰ ميليون دلار کالا وارد کرده است.


آمار مربوط به ارزش صادرات غير نفتی طی مدت مورد نظر با ترديد جدی روبرو است، به اين دليل ساده که از ده ميليارد دلار اعلام شده، پنج ميليارد دلار از محل صدور ميعانات گازی به دست آمده که بر پايه ملاک های تعيين شده از سوی نهادهای رسمی کشور صادرات غير نفتی به حساب نمی آيند.


رسانه های اقتصادی تهران و شمار زيادی از محافل کارشناسی و دانشگاهی جمهوری اسلامی تاکنون بارها گنجاندن ميعانات گازی را در مقوله صادرات غير نفتی، زير پرسش برده اند.


سايت «الف»، وابسته به يکی از جناح های معروف به اصولگرای جمهوری اسلامی، به تازگی صورت جلسه ای را منتشر کرده که ۲۸ فروردين ماه ۱۳۸۰ به تصويب مسئولان وزارت نفت، بانک مرکزی، گمرک و مرکز توسعه صادرات رسيده است.


پنجاه درصد رقمی که از سوی گمرک جمهوری اسلامی به عنوان صادرات غير نفتی کشور اعلام شده، غير واقعی است و رقم واقعی اين گونه صادرات از آغاز فروردين تا پايان آبان ماه گذشته، از پنج ميليارد دلار بيشتر نبوده است.

اين صورت جلسه تصريح می کند که ميعانات گازی در زمره صادرات نفتی است نه غير نفتی.


سايت «الف» می نويسد: قرار دادن ميعانات گازی در قالب صادرات غير نفتی باعث شده که روند نزولی رابطه مبادله با کشورهای ديگر از نظر ها پنهان بماند و ارزش صادرات نفتی به گونه ای معنا دار بالا نشان داده شود. همان منبع می پرسد «چرا گمرک به عنوان زير مجموعه دولت اقدام به انتشار آماری تا اين اندازه غلط و گمراه کننده نموده است؟»


آمار «گمراه کننده» گمرک جمهوری اسلامی در واقع صادرات غير نفتی ايران را دو برابر آنچه هست، اعلام می کند.


به بيان ديگر پنجاه درصد رقمی که از سوی گمرک جمهوری اسلامی به عنوان صادرات غير نفتی کشور اعلام شده، غير واقعی است و رقم واقعی اين گونه صادرات از آغاز فروردين تا پايان آبان ماه گذشته، از پنج ميليارد دلار بيشتر نبوده است.


اين به آن معنا است که طی ده ماه نخست سال جاری خورشيدی، واردات ايران (۲۹ ميليارد و ۲۸۰ ميليون دلار) حدود شش برابر صادرات غير نفتی آن بوده است.


به عبارت ديگر، بدون نفت، کسری موازنه بازرگانی ايران طی اين مدت به بيش از ۲۴ ميليارد دلار می رسد، معادل سه ميليارد دلار در ماه.


در واقع دستکاری در آمار بازرگانی خارجی کشور و بزرگ نمايی صادرات غير نفتی به اين دليل انجام گرفته که اين شکاف چشمگير ميان صادرات غير نفتی و واردات کشور پنهان بماند.


بر پايه آمار گمرک جمهوری اسلامی، کشورهای امارات متحده عربی، عراق، چين، ژاپن و هند مهم ترين خريداران کالاهای غير نفتی ايران هستند.


نکته مهم آنکه در ميان واردکنندگان عمده کالاهای غير نفتی ايران، ديگر نام هيچ يک از کشور های اروپای غربی ديده نمی شود.


و اما از ۲۹ ميليارد و ۲۸۰ ميليون دلار کالای وارداتی ايران در هشت ماه نخست سال جاری، بنزين همچنان عمده ترين است.


امارات متحده عربی، آلمان، چين، سوييس و جمهوری کره مهم ترين کشورهای صادر کننده کالا به ايران هستند و طی اين مدت پنجاه و چهار در صد بازار کشور را در اختيار داشته اند.


اگر آهنگ ورود کالا به ايران در سطح هشت ماه نخست سال حفظ شود، ارزش واردات کالا به کشور تا پايان سال جاری به ۴۴ ميليارد دلار خواهد رسيد.


در اين صورت با احتساب واردات خدمات، کل واردات ايران به احتمال قريب به يقين از مرز ۶۰ ميليارد دلار خواهد گذشت.


در اين ارزيابی ارزش کالاهايی که از راه های غير قانونی وارد کشور می شوند، طبعا به حساب نيامده است.