شورای هماهنگی راه سبز اميد، تشکل نزديک به مير حسين موسوی و مهدی کروبی، روز چهارشنبه با انتشار بيانيه مقدماتی در مورد انتخابات اسفند ماه مجلس و اعلام شرط هايی در اين زمينه اعلام کرد که «جنبش سبز مردم ايران» اين موارد را از جمله لوازم و استانداردهايی می داند که بدون تحقق آنها، انتخابات آينده در ايران ناسالم، ناعادلانه و غيرمنصفانه ارزيابی خواهد شد.
شرط های اين شورا، آزادی و اعاده حيثيت بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات ۸۸، کوتاه شدن دست نهادهای نظامی و امنيتی از عرصه رقابت های سياسی، پايان حبس خانگی آقايان موسوی، کروبی و همسران شان، لغو موانع و محدوديت های فعاليت آزاد احزاب و تشکل های صنفی سياسی و نهادهای غير دولتی و پايان شرايط امنيتی نظامی کنونی اعلام شده است.
شورای هماهنگی راه سبز اميد در اين بيانيه به مناسبت انتخابات مجلس در زمستان سال جاری، از شرايط اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی ايران انتقاد کرد و مسئوليت وضعيت جاری، مانند گسترش ميزان بزهکاری های اجتماعی و نابهنجاری های اخلاقی از قبيل قتل و تجاوز و سرقت، تنگ تر شدن عرصه بر هنرمندان و هنردوستان را متوجه سياست های حکومت دانست.
اين شورا همچنين با اشاره به سياست های اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد، از جمله طرح های حذف يارانه ها و سهام عدالت، پيامدهای آنها را شامل «تورم مهار گسيخته، گسترش فقر، فاصله طبقاتی، موج فزاينده بيکاری، نرخ رشد پائين نزديک به صفر و يک درصد و عقب ماندگی کشور» دانست.
اين تشکل سياسی نزديک به مير حسين موسوی و مهدی کروبی افزود: ادامه اين روند، دير يا زود، شهروندان ناراضی از اوضاع اقتصادی را در کنار ناراضيان سياسی و فرهنگی قرار خواهد داد.
شورای هماهنگی راه سبز اميد در بخش ديگری از اين بيانيه ضمن ارزيابی شرايط جهانی و منطقه ای و جنبش های گسترده مردمی در خاورميانه، به فشار فزاينده ناشی از اجرای قطعنامه های شورای امنيت سازمان ملل عليه فعاليت هسته ای ايران و تحريم ها و قطع همکاری های اقتصادی ناشی از آن اشاره کرد.
اين شورا نوشت: احتمال اعمال تحريم های فلج کننده در آينده نزديک و نيز انزوای اقتصادی و سياسی در حال گسترش در سطح جهانی و منطقه و هزينه های سنگين ناشی از آن بر کشور، ناشی از بحران فقدان عقلانيت در نظام سياسی و مواضع و تصميمات ماجراجويانه و توهم آلود است.
اين تشکل سياسی نزديک به آقايان موسوی و کروبی حال در بخش ديگری از بيانيه خود به ارزيابی سه موضع و رويکرد «مشارکت بی قيد و شرط، تحريم بی قيد و شرط، مشارکت مشروط» در قبال انتخابات آينده پرداخت.
در اين بيانيه، در مورد بحث مشارکت بی قيد و شرط نوشته شده است که ورود به انتخابات از موضع ضعيف و عاری از هر گونه قدرت، هيچ گونه دستاوردی برای پيشبرد اصلاح امور، چه در سطح حاکميت و چه در سطح جامعه، نخواهد داشت.
شورای هماهنگی راه سبز اميد در عين حال، بحث تحريم بی قيد و شرط را با استراتژی کلی جنبش سبز به عنوان جنبشی اجتماعی - مدنی آرام، مسالمت آميز و طرفدار گذار بدون خشونت به سوی دموکراسی ناهمخوان دانست و افزود که چنين بحثی با اقتضائات عملی فعاليت سياسی و علنی در برابر حاکميتی نابردبار و خشن ناسازگار است و هم موجبات فرصت سوزی و امکان سوزی را فراهم می آورد.
اين تشکل سياسی، در ارزيابی بحث مشارکت مشروط، به بازداشت معترضان، قتل های صورت گرفته در بازداشتگاه کهريزک، شکنجه زندانيان، حاکميت وضع فوق العاده و اضطراری بر کشور، تبديل شهرستان ها و شهرهای بزرگ به پادگان نظامی، برخورد احزاب، مطبوعات و نهادهای صنفی و مدنی مستقل و استفاده از زور و سرکوب عريان برای خاموش کردن صدای مردم اشاره کرد.
شورای هماهنگی راه سبز اميد با توجه به اين موارد، شرايط اجتماعی و سياسی کنونی ايران با گذشته را ماهيتاً به کلی متفاوت توصيف کرد و افزود: نمی توان بی توجه به تحولات دو سال اخير، با همان مواضع و استدلال های گذشته وارد انتخابات شد.
اين تشکل نزديک به مير حسين موسوی و مهدی کروبی همچنين نوشت که نمی توان از رويدادهای دو سال اخير بی تفاوت گذشت و نسبت به سرکوب های خونين و خشونت بار پس از انتخابات ۸۸ ساکت ماند.
شورای هماهنگی راه سبز اميد همچنين خاطر نشان کرد که در صورت حفظ شرايط موجود و با توجه به نهادينه شدن تقلب سازمان يافته و ماهيت غيردموکراتيک و عملکرد نامنصفانه نهادهای نظارتی و اجرايی، شکل گيری انتخاباتی سالم و حضور فراکسيون مؤثر و وفادار به جنبش سبز منتفی است.
به نوشته اين بيانيه، جنبش سبز برگزاری انتخابتی آزاد، سالم و منصفانه را حق مردم و وظيفه دولت می داند که تخطی از آن موجب مسئوليت داخلی و بين المللی برای حکومت می شود.
شرط های اين شورا، آزادی و اعاده حيثيت بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات ۸۸، کوتاه شدن دست نهادهای نظامی و امنيتی از عرصه رقابت های سياسی، پايان حبس خانگی آقايان موسوی، کروبی و همسران شان، لغو موانع و محدوديت های فعاليت آزاد احزاب و تشکل های صنفی سياسی و نهادهای غير دولتی و پايان شرايط امنيتی نظامی کنونی اعلام شده است.
شورای هماهنگی راه سبز اميد در اين بيانيه به مناسبت انتخابات مجلس در زمستان سال جاری، از شرايط اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی ايران انتقاد کرد و مسئوليت وضعيت جاری، مانند گسترش ميزان بزهکاری های اجتماعی و نابهنجاری های اخلاقی از قبيل قتل و تجاوز و سرقت، تنگ تر شدن عرصه بر هنرمندان و هنردوستان را متوجه سياست های حکومت دانست.
اين شورا همچنين با اشاره به سياست های اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد، از جمله طرح های حذف يارانه ها و سهام عدالت، پيامدهای آنها را شامل «تورم مهار گسيخته، گسترش فقر، فاصله طبقاتی، موج فزاينده بيکاری، نرخ رشد پائين نزديک به صفر و يک درصد و عقب ماندگی کشور» دانست.
اين تشکل سياسی نزديک به مير حسين موسوی و مهدی کروبی افزود: ادامه اين روند، دير يا زود، شهروندان ناراضی از اوضاع اقتصادی را در کنار ناراضيان سياسی و فرهنگی قرار خواهد داد.
شورای هماهنگی راه سبز اميد در بخش ديگری از اين بيانيه ضمن ارزيابی شرايط جهانی و منطقه ای و جنبش های گسترده مردمی در خاورميانه، به فشار فزاينده ناشی از اجرای قطعنامه های شورای امنيت سازمان ملل عليه فعاليت هسته ای ايران و تحريم ها و قطع همکاری های اقتصادی ناشی از آن اشاره کرد.
اين شورا نوشت: احتمال اعمال تحريم های فلج کننده در آينده نزديک و نيز انزوای اقتصادی و سياسی در حال گسترش در سطح جهانی و منطقه و هزينه های سنگين ناشی از آن بر کشور، ناشی از بحران فقدان عقلانيت در نظام سياسی و مواضع و تصميمات ماجراجويانه و توهم آلود است.
اين تشکل سياسی نزديک به آقايان موسوی و کروبی حال در بخش ديگری از بيانيه خود به ارزيابی سه موضع و رويکرد «مشارکت بی قيد و شرط، تحريم بی قيد و شرط، مشارکت مشروط» در قبال انتخابات آينده پرداخت.
در اين بيانيه، در مورد بحث مشارکت بی قيد و شرط نوشته شده است که ورود به انتخابات از موضع ضعيف و عاری از هر گونه قدرت، هيچ گونه دستاوردی برای پيشبرد اصلاح امور، چه در سطح حاکميت و چه در سطح جامعه، نخواهد داشت.
شورای هماهنگی راه سبز اميد در عين حال، بحث تحريم بی قيد و شرط را با استراتژی کلی جنبش سبز به عنوان جنبشی اجتماعی - مدنی آرام، مسالمت آميز و طرفدار گذار بدون خشونت به سوی دموکراسی ناهمخوان دانست و افزود که چنين بحثی با اقتضائات عملی فعاليت سياسی و علنی در برابر حاکميتی نابردبار و خشن ناسازگار است و هم موجبات فرصت سوزی و امکان سوزی را فراهم می آورد.
اين تشکل سياسی، در ارزيابی بحث مشارکت مشروط، به بازداشت معترضان، قتل های صورت گرفته در بازداشتگاه کهريزک، شکنجه زندانيان، حاکميت وضع فوق العاده و اضطراری بر کشور، تبديل شهرستان ها و شهرهای بزرگ به پادگان نظامی، برخورد احزاب، مطبوعات و نهادهای صنفی و مدنی مستقل و استفاده از زور و سرکوب عريان برای خاموش کردن صدای مردم اشاره کرد.
شورای هماهنگی راه سبز اميد با توجه به اين موارد، شرايط اجتماعی و سياسی کنونی ايران با گذشته را ماهيتاً به کلی متفاوت توصيف کرد و افزود: نمی توان بی توجه به تحولات دو سال اخير، با همان مواضع و استدلال های گذشته وارد انتخابات شد.
اين تشکل نزديک به مير حسين موسوی و مهدی کروبی همچنين نوشت که نمی توان از رويدادهای دو سال اخير بی تفاوت گذشت و نسبت به سرکوب های خونين و خشونت بار پس از انتخابات ۸۸ ساکت ماند.
شورای هماهنگی راه سبز اميد همچنين خاطر نشان کرد که در صورت حفظ شرايط موجود و با توجه به نهادينه شدن تقلب سازمان يافته و ماهيت غيردموکراتيک و عملکرد نامنصفانه نهادهای نظارتی و اجرايی، شکل گيری انتخاباتی سالم و حضور فراکسيون مؤثر و وفادار به جنبش سبز منتفی است.
به نوشته اين بيانيه، جنبش سبز برگزاری انتخابتی آزاد، سالم و منصفانه را حق مردم و وظيفه دولت می داند که تخطی از آن موجب مسئوليت داخلی و بين المللی برای حکومت می شود.