ابهام ۱۷۰۰‌ میلیارد تومانی در گزارش بودجه سال ۸۹ شهرداری تهران

روزنامه اعتماد در تیتر یک شماره پنجشنبه خود «دوئل تمدید و توافق در وین»، ضمن بررسی سناریوی های احتمالی درباره فرجام مذاکرات ایران و کشورهای ۱+۵، نوشته است: «باقی ماندن اختلاف‌ها، احتمال تمدید مذاکرات هسته‌ای را سه هفته مانده به ضرب‌الاجل دهم تیر بالا برده است.»

روزنامه ایران، نزدیک به دولت، در تیتر یک خود از «برنامه دولت برای دوران عبور از تحریم» گزارش داده است. رضا ویسه، دستیار معاون اول رئیس جمهوری، به این روزنامه گفته است: «ایران در چارچوب اقتصاد مقاومتی سرمایه‌گذار خارجی را جذب می‌کند و دیگر واردکننده کالا و خدمات نخواهیم بود.»

روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، در تیتر یک خود از «واکنش‌های شدید مسئولان و شخصیت‌ها» از جمله واکنش صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه به «گره زدن مسائل داخلی به تحریم‌ها» خبر داده و خطاب به مقام‌های ارشد دولتی نوشته است: «آب به مذاکرات نبندید.»

این روزنامه از قول رئیس قوه قضاییه نوشته است: «عده‌ای تمام مشکلات کشور را به مسئله تحریم‌ها و مذاکرات گره می‌زنند.»

روزنامه جوان با اشاره به سخنان حسن روحانی که گفته بود: «تحریم‌های ظالمانه باید از بین برود تا سرمایه بیاید و مشکل محیط زیست، اشتغال، صنعت و آب خوردن مردم حل شود، منابع آبی زیاد شده و بانک‌ها احیا شوند»، نوشته است: «این نخستین بار نیست که دولتمردان تأکید می‌کنند در صورت توافق جامع هسته‌ای تمام مشکلات اقتصادی و معیشتی مرتفع می‌شود و طی ماه‌های گذشته بارها شبیه اینگونه اظهارات از سوی مقامات رسمی دولت یازدهم تکرار شده بود، اما این بار وضع متفاوت‌تر شد چراکه "گره زدن آب خوردن به مذاکرات" باعث شد صدای بسیاری از شخصیت‌های برجسته که تا دیروز ترجیح می‌دادند سکوت اختیار کنند و به انتقاد از دولت اقدام نکنند هم بلند شد.»

روزنامه قانون در تیتر یک شماره پنجشنبه خود با عنوان «احمدی‌نژاد شاهد پاکدستی بقایی» اطلاعیه دفتر محمود احمدی‌نژاد در حمایت از معاون اجرایی بازداشت‌شده وی در دولت دهم را مورد توجه قرار داده و نوشته است: «سرانجام انتظارها به‌پایان رسید و پس از دو روز بالاخره بیانیه دفتر احمدی‌نژاد صادر شد و وی نسبت به بازداشت حمید بقایی، معاون اجرایی دولت دهم، انتقاد کرد.»

روزنامه شرق ضمن انتشار کاریکاتوری از مهدی هاشمی در صفحه یک خود خبر داده است که «حکم مهدی هاشمی‌ رفسنجانی توسط دادگاه تجدید نظر با رعایت تبصره ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی تأیید شده است.»

این روزنامه با اشاره به اینکه «۲۴ اسفند ۹۳ خبرگزاری فارس درباره حکم محکومیت مهدی هاشمی نوشته بود: مهدی هاشمی به واسطه یکی از مواد قانونی به هفت سال حبس، جزای نقدی، انفصال محکوم شده است. همچنین این فرد به واسطه یکی دیگر از مواد همین قانون، به پنج سال حبس محکوم شده است و به‌واسطه یکی از مواد قانون مجازات اسلامی به سه سال حبس محکوم شده است.» شرق اما تاکید کرده است که «با توجه به اعمال ماده ۱۳۴ می‌توان نتیجه گرفت مهدی هاشمی رفسنجانی نهایتاً هفت سال را در زندان خواهد گذراند.»

روزنامه شرق همزمان از قول رحمت‌الله حافظی عضو شورای شهر از «ابهام ۱۷۰۰ میلیارد تومانی» در گزارش بودجه سال ۸۹ شهرداری تهران خبر داده است.

روزنامه شهروند قول محسن نصیری مدیرعامل انجمن خیریه حمایت از زندانیان خبر داده است که «زندگی ۴۲۶ کودک همراه با مادرانشان در زندان‌ها» زندگی می‌کنند.

روزنامه اعتماد عکس یک خود را به عزت‌الله فولادوند به مناسبت برگزاری مراسم نکوداشت این اندیشمند ایرانی اختصاص داده است.

این روزنامه نوشته است: «از چند جهت نام فیلسوف ایرانی برازنده عزت‌الله فولادوند است؛ یکی آنکه او توانست طی ۸۰ سال عمر خود آثار متعددی در زمینه‌های مختلف فلسفی در اختیار جامعه ایرانی قرار دهد. از سوی دیگر تالیفات ارزشمندی از خود به یادگار گذاشت که این آثار در زمانی در اختیار جامعه ایرانی قرار گرفت که جامعه ما با این افراد یا ناآشنا بود یا کمتر نام آنها را شنیده بود. نمی‌توان از کنار اسامی‌ای مانند کارل پوپر، هانا آرنت، ایمانوئل کانت، هانس گادامر، اریش فروم، کارل یاسپرس، مارتا نوسباوم گذشت اما نگاهی به نام عزت‌الله فولادوند نکرد.»

«دوئل تمدید و توافق در وین»

روزنامه اعتماد در تیتر یک شماره پنجشنبه خود «دوئل تمدید و توافق در وین»، ضمن بررسی سناریوی‌های احتمالی درباره فرجام مذاکرات ایران و کشورهای ۱+۵، نوشته است: «باقی ماندن اختلاف‌ها، احتمال تمدید مذاکرات هسته‌ای را سه هفته مانده به ضرب‌الاجل دهم تیر بالا برده است.»

سارا معصومی در گزارش روزنامه اعتماد از «توافق»، «تمدید» و یا «اعلام شکست در مذاکرات» به عنوان «سه سناریوی پیش روی مذاکره‌کنندگان ایران و ۱+۵ پس از ۲۰ ماه مذاکرات فشرده فنی، حقوقی و سیاسی» یاد کرده و نوشته است: «مذاکرات شطرنج‌گونه ایران و ۱+۵ در یک سال و نیم گذشته در دو بزنگاه درگیر بحث ضرب‌الاجل و زمان شد که خروجی هر دو این بزنگاه‌ها در جولای و نوامبر ۲۰۱۴ تمدید بود و ادامه مذاکرات.»

روزنامه اعتماد با اشاره به اینکه «در حال حاضر کمتر از سه هفته تا سومین ضرب‌الاجل زمانی که ۳۰ ژوئن، دهم تیرماه، مشخص شده باقی مانده و این در حالی است که «در تمامی گزارش‌های پس از شش دور مذاکرات لوزان، مذاکره‌کنندگان ایرانی بر پیشرفت کند مرحله نگارش متن برجام تاکید داشته‌اند» و محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، نیز بارها با اشاره به «زیاده‌خواهی‌های طرف مقابل و طرح مسائل جدید در مذاکرات بر لزوم وجود اراده سیاسی برای رسیدن به توافق نهایی تاکید کرده است.»

این روزنامه با تاکید بر اینکه «چگونگی برداشته شدن تحریم‌های ایران همچنان گره هزارسر در مذاکرات است»، به «طرح مسائل جدید در مذاکرات مانند درخواست‌های جدید در خصوص فردو و محدود کردن توانایی آتی ایران در تحقیق و توسعه» و همچنین «مخالفت ایران با اصرارها برای بازرسی از مراکز نظامی و مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای» حالا به «چالش‌های جدی و سرعت‌گیر» تبدیل شده است، یادآوری کرده است که «حاشیه‌های دیگری مانند پای شکسته جان کری وزیر امور خارجه امریکا هم به گمانه‌زنی‌ها در خصوص کندتر شدن روند مذاکرات دامن زده است.»

اعتماد نوشته است: «در حالی که مذاکرات هنوز به‌صورت فشرده در دو سطح کارشناسی و مدیران سیاسی در وین در جریان است، زبان برخی سیاستمداران و تحلیلگران در آمریکا به هشدار دادن در خصوص نتیجه این مذاکرات باز شده است.»

این روزنامه البته تاکید کرده است که «شواهدی که دولت باراک اوباما در دو سال گذشته به شکل خاص و از ابتدای به دست گرفتن قدرت به شکل عام بروز داده است حاکی از این است که دولت دموکرات او بیش از هر دولت دیگری در دو دهه اخیر به دنبال حل و فصل پرونده هسته‌ای ایران است» و هرچند «در هفت سال گذشته هم خط مشی‌های تهدید و تحریم ایران ادامه داشته است اما نمی‌توان تغییر رفتار آمریکا در مواجهه با این پرونده در مرحله نخست و رویارویی با ایران در گام‌های بعدی را نادیده گرفت.»

«احمدی‌نژاد شاهد پاکدستی بقایی»

روزنامه قانون در تیتر یک شماره پنجشنبه خود با عنوان «احمدی‌نژاد شاهد پاکدستی بقایی» اطلاعیه دفتر محمود احمدی‌نژاد در حمایت از معاون اجرایی بازداشت‌شده وی در دولت دهم را مورد توجه قرار داده و نوشته است: «سرانجام انتظارها به پایان رسید و پس از دو روز بالاخره بیانیه دفتر احمدی‌نژاد صادر شد و وی نسبت به بازداشت حمید بقایی، معاون اجرایی دولت دهم، انتقاد کرد.»

این روزنامه نوشته است: دفتر احمدی‌نژاد روز چهارشنبه «اطلاعیه‌ای را برای حمایت از دومین فرد بازداشت‌شده کابینه‌اش صادر کرد تا نشان دهد که بقایی هم جنس دولت بهار است و حفظ این فرد برایش ارزش دارد.»

روزنامه قانون همچنین گزارش داده که دفتر محمود احمدی‌نژاد در این اطلاعیه از حمید بقایی به‌عنوان «فردی مؤمن، انقلابی و کاملاً پاک‌دست» نامبرده که در تمام عمر خود «خدمتگزاری صدیق و بی‌منت برای کشور، مردم و انقلاب اسلامی بوده و خواهد بود.»

در این اطلاعیه ضمن انتقاد با «نحوه برخورد» با حمید بقایی، اقدام غلامحسین محسنی اژه‌ای در اعلام خبر بازداشت معاون اجرایی محمود احمدی‌نژاد اقدامی «برخلاف فتوای» رهبر جمهوری اسلامی و خلاف «قوانین و مقررات حاکم» توصیف و آمده است که «مسئولیت حفظ سلامت آقای بقایی و فراهم آوردن فرصت بایسته و شایسته برای استفاده ایشان از تمام حقوق قانونی و شهروندی خود، بر عهده مسئولان ذی‌ربط است.»

به گزارش روزنامه قانون، در این اطلاعیه تاکید شده است که محمود احمدی‌نژاد «به‌طور قاطع از پاکی، پاک‌دستی و حقانیت جناب آقای بقایی تا آخر دفاع خواهد کرد.»

این روزنامه ضمن مقایسه واکنش محمود احمدی‌نژاد در جریان بازداشت دو معاونش نوشته است: «اگر در مورد رحیمی، اوخود را از اتهامات وی مبرا کرده بود این بار اما شاید به نوعی مزد سکوت بقایی را داد تا به اطرافیانش اعلام کند اگر کسی بعد از این‌که توسط قوه قضاییه دستگیر شده و پای احمدی‌نژاد را به میان نکشد، مورد حمایت تمام‌قد او قرار می‌گیرد. حمايتی که حتی تا خط و نشان کشیدن از سوی احمدی‌نژاد برای قوه قضاییه نیز پیش رفت.»

روزنامه قانون نوشته است: «ماه پشت ابر نخواهد ماند و همان‌طور که بسیاری از فسادها و رانت‌خواری‌ها و ویژه‌خواری‌ها در طول سال‌های مختلف افشا شده‌اند، حقایق پرونده‌های مختلف و نیز دلایل دستگیری بقایی مشخص خواهد شد. باید منتظر ماند و دید زمانی‌که احمدی‌نژاد حکم بقایی را از تریبون‌های رسمی می‌شنود بازهم می‌تواند آن را تکذیب کند و یا اینکه تلاش می‌کند با بگم بگم‌ها روند رسیدگی‌ها را تحت تاثیرقرار دهد.»


ابهام ۱۷۰۰‌ میلیارد تومانی در گزارش بودجه سال ۸۹ شهرداری تهران

روزنامه شرق از قول یک عضو شورای شهر از «ابهام ۱۷۰۰ میلیارد تومانی» در گزارش بودجه سال ۸۹ شهرداری تهران خبر داده است.

رحمت‌الله حافظی، عضو شورای شهر تهران، در گقت‌وگو با فاطمه جمالپور، خبرنگار روزنامه شرق، با انتقاد از عدم قرائت گزارش کامل بودجه سال ۸۹ شهرداری تهران که با تاخیری چهارساله به شورای شهر ارائه‌شده، درباره برخی ابهام‌ها در این گزارش گفته است: یکی از ابهام‌ها این است که «اسناد مالکیت ۴۵۴ قطعه از اراضی به قیمت ۴۱۴‌ میلیارد تومان و هزار و ۷۴ باغ ساختمان به ارزش دفتری هزار و ۲۰۷ میلیارد تومان و اسناد مالکیت هزار و ۵۷۳ دستگاه وسیله نقلیه به مؤسسه حسابرسی ارائه نشده است، بنابراین اظهارنظر درباره تعلق اموال مذکور به واحد مورد بررسی مشخص نیست.»

عضو شورای شهر تهران همچنین گفته است: یکی از موارد ابهام این است که «فهرست‌های تجمیعی حقوق و مزایای پرسنل رسمی به مبلغ ۱۳۱میلیارد تومان مقرر شده است؛ درحالی‌که هزینه‌های پرسنلی در دفاتر به مبلغ ۲۶۴ ‌ میلیارد تومان پرداخت شده است که مغایرت ۱۳۲ میلیارد تومانی را نشان می‌دهد» و این مغایرت «ناشی از پرداخت‌های دستی خارج از سیستم بوده است. مستندات را باید ارائه دهند که نداده‌اند و باید شهرداری پاسخ دهد.»

به گفته رحمت‌الله حافظی همچنین «برخلاف مفاد تبصره یک بودجه سال ۸۹ اداره کل امور مالی شهرداری تهران وجوه حاصل از درآمد وجوه و سپرده‌های شهرداری، یعنی سود سپرده بانکی را به مبلغ ۸۷۹‌ میلیون تومان به جای واریز به حساب‌های درآمد شهرداری به‌حساب بانک‌های سپرده واریز کرده و مجوز لازم در این زمینه ارائه نشده است» و در ابهامی دیگر «برخی از مزایای پرداختی به کارکنان با عنوان شب‌کاری، تعطیل‌کاری و... بر اساس ساعت کاری واقعی نبوده و بنا به صلاحدید و تشخیص مدیریت پرداخت می‌شد و در این خصوص مجوزهای لازم توسط شورای شهر ارائه نشده است.»

روزنامه شرق با اشاره به اینکه «گزارش تلفیق بودجه سال ۸۹ شهرداری تهران با پنج سال تأخیر به شورا ارائه شد» یادآوری کرده است که «گزارش تلفیق مقایسه عملکرد مالی شهرداری تهران با برنامه‌ها و قوانین بالادستی است» و رحمت‌الله حافظی عضو شورای شهر تهران پس از رسیدگی شورا به این گزارش عنوان کرده بود که «در برخی بندهای ارائه‌شده تخلف و بعضاً جرم صورت گرفته است که شهرداری تهران باید به این موارد پاسخ و مستندات خود را ارائه دهد.»

به گفته رحمت‌الله حافظی «شهرداری تهران باید برای تمامی موارد این گزارش پاسخ مکتوب ارائه دهد تا بعد از گزارش شهرداری، درباره پذیرفتن آن یا ارجاع گزارش تلفیق و پاسخ شهرداری به سازمان بازرسی کل کشور تصمیم گرفته شود و اگر قانع نشویم، گزارش تلفیق شهرداری را به سازمان بازرسی کل کشور ارجاع می‌دهیم.»

این عضو شورای شهر تهران در گفت‌وگوی خود با شماره پنجشنبه روزنامه شرق نیز باردیگر بر ابهامات موجود در گزارش بودجه سال ۸۹ شهرداری تهران تاکید کرده و گفته است: «ما در جلسه‌ای که حسابرس گزارش را ارائه می‌داد، دیدیم گزارشی که در اختیار ماست گزارشی نیست که خوانده می‌شود و اعتراض کردیم»، ضمن اینکه «تلفیق بودجه مربوط به سال ۸۹ است، اما گزارش حسابرسی آن در تاریخ ۱۷ آذرماه ۹۳ به شورا ارسال شده است و جای تأمل دارد که چرا بعد از تقریباً پنج سال گزارش تلفیق را ارائه داده‌اند.»

روزنامه شرق همچنین از قول رحمت‌الله حافظی اشاره کرده که گزارش اولیه‌ای که حسابرس شورا تهیه کرد، ۱۷۷ صفحه بوده است» و « بعد از جلسات با مسئولان شهرداری گزارش حسابرس از ۱۷۷ صفحه به ۴۷ صفحه تقلیل یافت، اما در بسیاری از بندهای گزارش تکرار شده است که مستندات شهرداری در اختیار ما قرار نگرفت و اطلاعات به ما ندادند؛ برای مثال عنوان کرده‌اند که مستندات مربوط به تعداد واحدهای متعلق به شهرداری در اختیار حسابرس قرار نگرفته است.»

وی با اشاره به اینکه «در نهایت، این گزارش ۴۷ صفحه‌ای که به شورا ارائه شده است، بندهای متعددی را شامل می‌شود که هرکدام مربوط به موضوعی خاص است»، تاکید کرده که «اگر ما [اعضای شورای شهر تهران] توضیحات مکتوب شهرداری را داشته باشیم، ممکن است این توضیحات قانع‌کننده باشد، اما وقتی هیچ توضیحی از شهرداری در ارتباط با گزارش حسابرس وجود ندارد، به‌عنوان تخلف و انحراف از ضوابط بالادست محسوب می‌شود.»


«۴۲۶ کودک» همراه با مادرانشان در زندان‌های ایران زندگی می‌کنند

روزنامه شهروند قول محسن نصیری، مدیرعامل انجمن خیریه حمایت از زندانیان، خبر داده است که «زندگی ۴۲۶ کودک همراه با مادرانشان در زندان‌ها» زندگی می‌کنند.

به نوشته این روزنامه، محسن نصیری با بیان این‌که ایجاد مهدکودک در بندهای زنان در زندان‌ها بسیار ضروری و حتی از نان شب هم واجب‌تر است، گفته است: «در حال حاضر براساس آمار سازمان زندان‌ها حدود ۴۲۶ کودک همراه مادر در زندان زندگی می‌کنند و انتظار داریم روسای اندرزگاه‌های زنان نهایت همکاری را با مهدهای کودک داشته باشند.»

مدیرعامل انجمن خیریه حمایت از زندانیان با اشاره به اینکه «بر اساس قانون، مادر می‌تواند کودک خود را تا دو سالگی در زندان پرورش دهد اما بالاتر از دو سال بر عهده متولیان امر به‌خصوص سازمان بهزیستی است» و باید «توجه کرد که ماندن کودکان به دلیل آسیب‌هایی که در زندان وجود دارد، زیبنده نیست و اگر کودک در بهترین دوران زندگی و یادگیری‌اش در زندان زندگی کند، ممکن است تصاویر نامناسبی در ذهنش نقش ببندد که قطعاً تأثیر خوبی در آینده‌اش نخواهد داشت.»

روزنامه شهروند از قول محسن نصیری نوشته است: «کار در زندان بسیار سخت و پرصعوبت است و همان‌طور که شهروندان در سطح شهر حقوقی دارند باید حقوق زندانیان در زندان هم رعایت شود» و از سوی دیگر یکی از وظایفی که قانونگذار بر عهده سازمان زندان‌ها نهاده برخورداری از ظرفیت مؤسسات مردم‌نهاد و خیریه‌هاست، زیرا آنها می‌توانند بخشی از کمبودهای زیاد و انتظارات فراوان را جبران کنند.»

مدیرعامل انجمن خیریه حمایت از زندانیان همچنین خواستار توجه وزارت بهداشت به زندان‌ها شده و گفته است: «وزارت بهداشت همان‌گونه که وظیفه ارائه خدمات درمانی و بهداشتی به مردم را دارد، موظف است به مسائل بهداشتی و درمانی زندانیان نیز توجه داشته باشد، زیرا زندان جدای از دولت نیست.»

روزنامه شهروند همچنین از قول اطهره نژادی، معاون برنامه‌ریزی معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، نوشته است: «زنان زندانی تاوان جرم خود را می‌دهند و نباید حق مادر بودن و این‌که بچه‌ها در آغوش مادر باشند را با رفتارهای قانون‌گرایانه از آنها سلب کنیم.»

این مقام دولتی با تاکید بر اینکه «هر کودکی حق زندگی دارد. به‌ویژه آنکه کودکان زنان زندانی حق انتخابی برای زیستگاه کنونی‌شان نداشته‌اند و محکوم هم نیستند و همان حقی که فرزندان ما دارند باید برای آنها هم ادا شود»، گفته است: «بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه موظف به استفاده از ظرفیت جامعه مدنی به‌خصوص در حیطه آسیب‌های اجتماعی در معاونت زنان هستیم و این وظیفه قانونی ماست» و «در همین راستا طرح حمایت و توانمندسازی خانواده زندانیان را در نظر داریم و سعی می‌کنیم با حمایت‌های توسعه‌ای و توان‌افزایی به جامعه مخاطبمان کمک کنیم.»

معاون برنامه‌ریزی معاونت زنان و خانواده ریاست‌ جمهوری همچنین گفته است که برای بررسی وضعیت زنان زندانی و کودکانی که همراه مادران خود در زندان به سر می‌برند «هفته آینده به زندان‌های استان‌های سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی سرکشی خواهیم کرد.»