در حالی که مناقشات و انتقادات درباره تصمیم دولت ایران برای استخدام ده‌ها هزار نیروی انسانی جدید ادامه دارد، یک مقام دولتی اعلام کرد که حدود ۸۰ هزار نفر به استخدام دستگاه‌های اداری کشور درخواهند آمد.
عبدالعلی تاجی، معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت رئیس‌جمهور، در گفت‌وگویی با خبرگزاری فارس که روز شنبه، ۲۳ دیT منتشر شد، اظهار داشت: «[بر اساس] مجوزهای اخیری که برای استخدام نیرو در استان‌ها داده شده، در مجموع ۳۱ استان کشور کمتر از ۸۰ هزار نفر جدید از فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها جذب دستگاه‌های اداری می‌شوند.»
آقای تاجی با اشاره به منتقدان این تصمیم دولت گفت: «این‌گونه نیست که همه ۸۰ هزار سهمیه استخدامی پسرخاله‌های رئیس جمهور باشند که عده‌ای در رسانه‌ها غوغا می‌کنند. باید نظام اداری کشور از نظر نیروهای جوان و تحصیل‌کرده نو‌سازی شود.»
دولت ایران با تصویب طرحی به نام «مهرآفرین» در آخرین روزهای ماه آذر این اختیار را برای خود قائل شد که به استخدام هزاران نفر اقدام کند، اما این مصوبه تاکنون حاشیه‌های گسترده‌ای را سبب شده و انتقادات بسیاری را برانگیخته است.
یکی از منتقدان این طرح احمد توکلی، نماینده مجلس شورای اسلامی، است که چند روز قبل در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر از آن به عنوان «انفجار یک چمدان تی‌ان‌تی» نام برد.
او اظهار داشت: «در طرح مصوب دولت اجازه تغييرات بی‌شمار بدون هيچ قيد و شرطی به وزيران و معاونان آنان، استانداران و معاونان آنان و حتی مديران کل داده شده است که هر بلايی خواستند بر سر نظام اداری بياورند.»
به گفته آقای توکلی، با اجرای این طرح که رشد ۲۰ درصدی نیروی انسانی در دولت را در پی خواهد داشت، تمام نظام اداری کشور فرو می‌ريزد و «آنارشيسم و هرج و مرج» بر نظام اداری حاکم خواهد شد.
محمدرضا خباز، عضو هيئت تطبيق مصوبات دولت، نیز از منتقدان دیگر این طرح است که اجرای آن را «بسیار خطرناک» توصیف می‌کند.
به گفته او، دولت با اجرای این طرح ۵۰۰ هزار نفر را استخدام خواهد کرد، در صورتی که مشخص نیست حقوق آنها از کجا تامین خواهد شد.
آقای خباز در نهایت تاکید می‌کند که هيئت تطبيق مصوبات دولت، کليات اين مصوبه را مغاير با اصول قانون اساسی، برنامه پنجم توسعه و قانون خدمات کشوری می‌داند.
اما در نقطه مقابل، مقامات دولت می‌گویند که مصوبه «مهرآفرین» تعارضی با قوانین کشور ندارد.
به گفته عبدالعلی تاجی، قانون برنامه پنجم توسعه و نیز قانون مدیریت خدمات کشوری این مجوز را به دولت می‌دهد که «در ازای خروج سه نفر در مشاغل تصدی‌گری یک نفر جدید و به ازای خروج یک نفر در مشاغل حاکمیتی یک نفر» را استخدام کند و از این رو مجوزهای اخیر استخدامی که دولت صادر کرده، «در چهارچوب قانون» است.
پیش از این، محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور ایران، نیز از طرح دولت خود دفاع کرده بود.
آقای احمدی‌نژاد بدون ذکر منبع آماری خود گفته بود که بيش از ۸۰۰ هزار نفر از دولت بيرون رفته يا بازنشسته شده‌اند که بايد تعدادی از آنها جايگزين شوند.
اما در حالی که احمدی‌نژاد تاکید می‌کنذ اين استخدام‌ها بدون هیچ تبعيضی انجام می‌شود، منتقدان اصول‌گرای دولت دهم اعتقاد دارند که اجرای چنين طرحی در فاصله هفت ماه تا برگزاری انتخابات رياست جمهوری «رنگ و بوی انتخاباتی» دارد.
عبدالعلی تاجی، معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت رئیس‌جمهور، در گفت‌وگویی با خبرگزاری فارس که روز شنبه، ۲۳ دیT منتشر شد، اظهار داشت: «[بر اساس] مجوزهای اخیری که برای استخدام نیرو در استان‌ها داده شده، در مجموع ۳۱ استان کشور کمتر از ۸۰ هزار نفر جدید از فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها جذب دستگاه‌های اداری می‌شوند.»
آقای تاجی با اشاره به منتقدان این تصمیم دولت گفت: «این‌گونه نیست که همه ۸۰ هزار سهمیه استخدامی پسرخاله‌های رئیس جمهور باشند که عده‌ای در رسانه‌ها غوغا می‌کنند. باید نظام اداری کشور از نظر نیروهای جوان و تحصیل‌کرده نو‌سازی شود.»
دولت ایران با تصویب طرحی به نام «مهرآفرین» در آخرین روزهای ماه آذر این اختیار را برای خود قائل شد که به استخدام هزاران نفر اقدام کند، اما این مصوبه تاکنون حاشیه‌های گسترده‌ای را سبب شده و انتقادات بسیاری را برانگیخته است.
یکی از منتقدان این طرح احمد توکلی، نماینده مجلس شورای اسلامی، است که چند روز قبل در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر از آن به عنوان «انفجار یک چمدان تی‌ان‌تی» نام برد.
او اظهار داشت: «در طرح مصوب دولت اجازه تغييرات بی‌شمار بدون هيچ قيد و شرطی به وزيران و معاونان آنان، استانداران و معاونان آنان و حتی مديران کل داده شده است که هر بلايی خواستند بر سر نظام اداری بياورند.»
به گفته آقای توکلی، با اجرای این طرح که رشد ۲۰ درصدی نیروی انسانی در دولت را در پی خواهد داشت، تمام نظام اداری کشور فرو می‌ريزد و «آنارشيسم و هرج و مرج» بر نظام اداری حاکم خواهد شد.
محمدرضا خباز، عضو هيئت تطبيق مصوبات دولت، نیز از منتقدان دیگر این طرح است که اجرای آن را «بسیار خطرناک» توصیف می‌کند.
به گفته او، دولت با اجرای این طرح ۵۰۰ هزار نفر را استخدام خواهد کرد، در صورتی که مشخص نیست حقوق آنها از کجا تامین خواهد شد.
آقای خباز در نهایت تاکید می‌کند که هيئت تطبيق مصوبات دولت، کليات اين مصوبه را مغاير با اصول قانون اساسی، برنامه پنجم توسعه و قانون خدمات کشوری می‌داند.
اما در نقطه مقابل، مقامات دولت می‌گویند که مصوبه «مهرآفرین» تعارضی با قوانین کشور ندارد.
به گفته عبدالعلی تاجی، قانون برنامه پنجم توسعه و نیز قانون مدیریت خدمات کشوری این مجوز را به دولت می‌دهد که «در ازای خروج سه نفر در مشاغل تصدی‌گری یک نفر جدید و به ازای خروج یک نفر در مشاغل حاکمیتی یک نفر» را استخدام کند و از این رو مجوزهای اخیر استخدامی که دولت صادر کرده، «در چهارچوب قانون» است.
پیش از این، محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور ایران، نیز از طرح دولت خود دفاع کرده بود.
آقای احمدی‌نژاد بدون ذکر منبع آماری خود گفته بود که بيش از ۸۰۰ هزار نفر از دولت بيرون رفته يا بازنشسته شده‌اند که بايد تعدادی از آنها جايگزين شوند.
اما در حالی که احمدی‌نژاد تاکید می‌کنذ اين استخدام‌ها بدون هیچ تبعيضی انجام می‌شود، منتقدان اصول‌گرای دولت دهم اعتقاد دارند که اجرای چنين طرحی در فاصله هفت ماه تا برگزاری انتخابات رياست جمهوری «رنگ و بوی انتخاباتی» دارد.