اعتراضات سراسری به گرانی و کاهش کیفیت خدمات عمومی در فرانسه با درگیری معترضان و نیروهای پلیس در پاریس و مارسی، استفاده از گاز اشک‌آور و بازداشت ده‌ها نفر همراه شد.
این اعتراضات که با فراخوان فعالان جنبش جلیقه‌زردها و همراهی دانش‌آموزان، اتحادیه‌های کارگری و دیگر گروه‌های اجتماعی برگزار می‌شود، در ادامهٔ چند هفته ناآرامی دانش‌آموزی شکل گرفته و به یکی از چالش‌های دولت فرانسه در ماه‌های پایانی ریاست‌جمهوری امانوئل مکرون تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، پلیس روز شنبه ۲۵ مهر حدود ۶۰ نفر را در پاریس بازداشت کرد. نیروهای پلیس همچنین برای متفرق کردن معترضان در پایتخت از گاز اشک‌آور استفاده کردند.
در مارسی، دومین شهر بزرگ فرانسه، نیز معترضان با نیروهای پلیس درگیر شدند و برای مدتی یکی از خیابان‌های اصلی را با سطل‌های زباله و موتورسیکلت‌های کوچک مسدود کردند.
گروهی از معترضان نقاب‌دار همچنین با استفاده از موانع امنیتی درِ ساختمان شهرداری مارسی را شکستند و برای مدت کوتاهی وارد آن شدند و یکی از آنان نماد آنارشیسم را روی دیوار کشید.
در این شهر همچنین گروهی از معترضان به یک ساختمان پلیس حمله کردند و مأموران در واکنش از گاز اشک‌آور استفاده کردند.
در پاریس نیز شماری از معترضان نقاب‌دار به ساختمان مرکزی شبکهٔ تلویزیونی راست‌گرای «سی‌نیوز» حمله کردند و شیشه‌های آن را شکستند.
مقام‌های فرانسوی با استقرار گستردهٔ نیروهای امنیتی، برگزاری تجمع در اطراف ساختمان‌های دولتی، خیابان شانزه‌لیزه و شماری از ایستگاه‌های راه‌آهن پایتخت را ممنوع کرده‌اند.
قرار بود تجمع اصلی پاریس بعدازظهر شنبه در میدان جمهوری برگزار شود.
بر اساس اعلام برگزارکنندگان، بیش از ۶۰۰ تجمع و اقدام اعتراضی در سراسر فرانسه برنامه‌ریزی شده است. با این حال، هنوز آمار نهایی و تأییدشده‌ای از شمار شرکت‌کنندگان منتشر نشده است.
موج تازهٔ اعتراضات فرانسه ماه گذشته از دبیرستان‌های مناطق کم‌درآمد شمال پاریس آغاز شد. دانش‌آموزان در اعتراض به کمبود معلم، فرسودگی ساختمان‌های آموزشی و شرایط نامناسب تحصیل، ورودی مدارس را مسدود کردند.
این اعتراضات به‌تدریج به دیگر مناطق گسترش یافت و به مطالباتی مانند افزایش بودجهٔ خدمات عمومی، مقابله با نابرابری اقتصادی و بهبود قدرت خرید گسترش یافت.
در هفته‌های گذشته، برخورد نیروهای پلیس با دانش‌آموزان به یکی از موضوعات اصلی اعتراضات تبدیل شده است. به گفتهٔ سباستین لوکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، از آغاز ناآرامی‌ها بیش از ۹۰۰ مأمور پلیس زخمی شده‌اند.
در مقابل، سازمان‌های حقوق بشری نیز عملکرد پلیس را به‌دلیل استفاده از زور نامتناسب مورد انتقاد قرار داده‌اند. نهاد نظارت داخلی پلیس نیز تحقیق دربارهٔ دست‌کم ۲۴ مورد اتهام خشونت مأموران را آغاز کرده است.
مقام‌ها استفاده از نارنجک‌های صوتی را در جریان اعتراضات دانش‌آموزی تعلیق کرده‌اند، اما لوران نونز، وزیر کشور، روز جمعه گفت در صورت بروز درگیری در تظاهرات شنبه، امکان استفاده از این تجهیزات وجود دارد.
بیشتر در این باره:
ادامه اعتراضات دانش‌آموزی در فرانسه؛ بیش از ۴۰ پلیس زخمی و صدها نفر بازداشت شدندیکی از ویژگی‌های اعتراضات روز شنبه، حضور دوبارهٔ فعالان جنبش جلیقه‌زردها در کنار دانش‌آموزان و اتحادیه‌های کارگری است.
این جنبش در سال ۲۰۱۸ با اعتراض به افزایش مالیات سوخت آغاز شد، اما به‌سرعت به حرکتی گسترده علیه گرانی، نابرابری اقتصادی و سیاست‌های دولت امانوئل مکرون تبدیل شد.
فعالیت جلیقه‌زردها پس از امتیازهای اقتصادی دولت به‌تدریج فروکش کرد، اما اکنون افزایش هزینه‌های زندگی و نارضایتی از خدمات عمومی بار دیگر شماری از فعالان آن را به خیابان‌ها کشانده است.
یکی از فعالان این جنبش به خبرگزاری رویترز گفته است: «وقتی قیمت هر لیتر بنزین یک یورو و ۴۰ سنت بود، من از معترضان جلیقه‌زرد بودم؛ حالا تصور کنید با قیمت دو یورو و ۲۰ سنت چه احساسی دارم.»
بر اساس نظرسنجی منتشرشده در اوایل اکتبر، حدود ۴۵ درصد فرانسوی‌ها نگران هزینه‌های زندگی و تورم هستند.
اعتراضات تازه در شرایطی گسترش یافته که فرانسه با مشکلات اقتصادی، افزایش هزینهٔ استقراض دولت و چنددستگی سیاسی روبه‌روست و تنها چند ماه تا انتخابات ریاست‌جمهوری آوریل و مه ۲۰۲۷ باقی مانده است.
سباستین لوکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، با اشاره به نارضایتی عمومی گفته است: «این دوره‌ای از خستگی در کشور است. ما در فضایی از بحران دائمی زندگی می‌کنیم؛ جنگ‌ها، تورم و مشکلات مربوط به قدرت خرید.»
ناآرامی‌های اخیر به موضوع اختلاف میان احزاب سیاسی نیز تبدیل شده است. حزب چپ افراطی «فرانسهٔ تسلیم‌ناپذیر» از اعتراضات حمایت کرده، در حالی که حزب راست افراطی «اجتماع ملی» جانب نیروهای پلیس را گرفته است.
امانوئل مکرون نیز شامگاه جمعه خواستار آرامش شد و تأکید کرد که حق اعتراض باید با احترام به افراد و اموال همراه باشد.
گسترش اعتراضات در ماه‌های پایانی ریاست‌جمهوری مکرون، در حالی صورت می‌گیرد که احزاب سیاسی فرانسه خود را برای رقابت بر سر جانشینی او آماده می‌کنند.