شورای قانون اساسی فرانسه روز جمعه ۲۵ فروردین قانون افزایش سن بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ سال را تایید کرد.
هر چند این نهاد جزییات دیگر این طرح را رد کرد ولی موافقت آن با افزایش سن بازنشستگی که با مخالفت شدید بخش اعظم رای دهندگان فرانسوی روبرو است برای امانوئل مکرون، رییس جمهوری فرانسه یک پیروزی مهم تلقی میشود.
بیشتر در این باره: معترضان فرانسوی رستوران محبوب مکرون در پاریس را آتش زدنداتحادیههای کارگری و کارمندی فرانسه که در اعتراضات ماههای اخیر به این طرح نقش کلید ایفا داشتند تاکنون در مورد تصمیم شورای قانون اساسی اظهار نظر نکردهاند ولی با توجه به اینکه برنامه اعتصاب گسترده هفته آینده را لغو نکردهاند میتوان پیش بینی کرد که به مخالفت خود ادامه خواهند داد.
کاخ الیزه صبح روز جمعه و قبل از جلسه شورای قانون اساسی اعلام کرد که آقای مکرون به رهبران اتحادیهها پیشنهاد کرده که فارغ از اين که تصمیم شورای قانون اساسی چه باشد روز سه شنبه دیدار کنند. رییس جمهوری فرانسه ماه گذشته درخواست اتحادیهها برای ملاقات و گفتوگو در این زمینه را رد کرده بود.
همزمان با جلسه شورای قانون اساسی فرانسه اعتراضات پراکنده خیابانی در نقاط مختلف کشور ادامه یافت.
دولت فرانسه که از تصویب این قانون در پارلمان اطمینان نداشت در ماه مارس ادامه بررسی آن را متوقف کرد و با استفاده از اختیارات ریاست جمهوری که در قانون اساسی پیش بینی شده آن را تصویب کرد. این تصمیم خشم مخالفان و اعتراضات خیابانی و اعتصاب های کارگری را افزایش داد.
هنوز مشخص نیست که تصمیم شورای قانون اساسی فرانسه بتواند به اعتراضات پایان دهد.
گروههای پارلمانی مخالف دولت فرانسه از این نهاد درخواست کردهاند که پیشنهاد آنها برای برگزاری یک همه پرسی عمومی در مورد افزایش سن بازنشستگی را بررسی کند. ولی این روند قانونی که به ندرت به کار برده شده بسیار طولانی است.
شورای قانون اساسی در جلسه خود علاوه بر طرح دولت، پیشنهاد گروههای پارلمانی مخالف و اتحادیههای کارگری را نیز بررسی کرده است.
اتحادیههای کارگری در روزهای قبل اعلام کردند که به تصمیم این نهاد احترام خواهند گذاشت ولی درعین حال تاکید کرده اند که دولت آقای مکرون با متوقف کردن بررسی این لایحه در پارلمان قانون را نقض کرده و اگر این کار دولت محکوم نشود اعتراضات ادامه خواهد یافت.
اتحادیه کارگری «س ژ ت» (کنفدراسیون عمومی کارگری فرانسه) که چپ گرا است قبل از اعلام تصمیم شورای قانون اساسی فرانسه گفت تنها راه پایان دادن به اعتراضات لغو این قانون است و در غیر این صورت اعتراضات به اشکال دیگر ادامه خواهد یافت.
رهبر یکی دیگر از اتحادیههای کارگری که میانه رو است هشدار داد که تصویب این قانون توسط شورای قانون اساسی «پیامدهای شدیدی» خواهد داشت.