رویارویی کشتی‌های جنگی دو کشور در آب‌های مدیترانه برای فرانسه غیرقابل تحمل ولی برای ترکیه یک سوءتفاهم بود. این حادثه برای ناتو می تواند یک نقطه عطف باشد.
این حادثه روز ۱۰ ژوئن (۲۱ خرداد) در شرق دریای مدیترانه روی داد. یک ناوچه فرانسوی که بخشی از ناوگان تحت فرمان ناتو در آب‌های مدیترانه است قصد داشت یک کشتی تانزانیایی را که مظنون به حمل اسلحه به سوی لیبی بود بازرسی کند. لیبی تحت تحریم تسلیحاتی سازمان ملل است و نظارت بر این تحریم یکی از وظایف نیروهای ناتو در منطقه است.
به گزارش خبرگزاری رویترز وزارت دفاع فرانسه به نیابت از سوی دولت این کشور گفت سه کشتی جنگی ترکیه که کشتی تانزانیایی را اسکورت می کردند در مواجهه با ناوچه فرانسوی موضع تعرضی گرفتند. یکی از کشتی‌های ترکیه چراغ‌های رادار خود را خاموش و روشن می کرد و خدمه آن با پوشیدن جلیقه‌های ضد گلوله پشت سلاح‌های سبک مستقر شدند.
دولت ترکیه از این حادثه روایت دیگری دارد. آنکارا قاچاق اسلحه به لیبی را تکذیب کرده و مدعی است که این شناور به نام «کیرکس» حامل کمک‌های بشردوستانه بود. ترکیه درعین حال نیروی دریایی فرانسه را به تعرض متهم کرده است.
اسماعیل حقی موسی، سفیر ترکیه در پاریس روز ۱۱ تیر گفت٬ سه کشتی جنگی این کشور مشغول کمک به ناتو برای اجرای تحریم تسلیحاتی لیبی بوده‌اند.
ناتو تحقیق در مورد این حادثه را آغاز کرده ولی نتایج آن محرمانه است و تاکنون در مورد آن اظهار نظر نکرده است.
دو دیپلمات اروپایی به خبرگزاری رویترز گفتند که دولت فرانسه اوایل ماه ژوییه در نامه‌ای به دبیرکل ناتو گفته است که گزارش تحقیقات این سازمان «حقایق واقعه را به درستی منعکس نکرده است.»
وزارت دفاع آمریکا حاضر نشد در مورد این موضوع اظهار نظر کند.
این حادثه برای فرانسه نشان دهنده گرایش رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه به اقدام علیه منافع و ارزشهای پیمان ناتو است.
چهار مقام و دیپلمات ناتو به خبرگزاری رویترز گفتند فرانسه معتقد است که پس از اقدامات قبلی آنکارا در تضاد با منافع عمومی ناتو از جمله خرید سامانه‌های موشکی روسی و حفاری گاز در قلمرو دریایی قبرس، موضوع قاچاق اسلحه توسط ترکیه به لیبی بسیار جدی است و نباید نادیده گرفته شود.
به گفته دیپلمات ها، فرانسه مشارکت در عملیات ناتو در آب‌های دریای مدیترانه را متوقف کرده و به جای آن امکانات خود را در اختیار ماموریت اتحادیه اروپا برای نظارت بر تحریم تسلیحاتی لیبی از سوی سازمان ملل قرار داده که شامل کشتی‌های ترکیه نمی شود.
یک مقام وزارت دفاع فرانسه که به دلیل حساسیت این موضوع حاضر نشد نامش در گزارش قید شود گفت:«وقتی یکی از اعضای ناتو که ماموریت آن در دریای مدیترانه نظارت بر تحریم سازمان ملل است خود درگیر قاچاق اسلحه است، چه می توان کرد؟»