زندانیان سیاسی آزاد می‌شوند؛ چرا وسایل شخصی‌شان پس داده نمی‌شود؟

گوشی‌ تلفن همراه، لپ‌تاپ، کتاب، مدارک هویتی و وسایل شخصی مانند ساعت و انگشتر، از جمله اقلامی هستند که شماری از زندانیان سیاسی و امنیتی می‌گویند هنگام بازداشت یا بازرسی خانه و محل کارشان از سوی مأموران توقیف شده است.

با این حال، در بسیاری از موارد، این وسایل حتی پس از آزادی افراد یا پایان روند قضایی، به صاحبانشان بازگردانده نشده‌اند.

محمد حبیبی، فعال صنفی معلمان و زندانی سیاسی پیشین، این رویه را در یک جمله خلاصه می‌کند: «اسمش را توقیف می‌گذارند، اما در واقع غارت است».

شاید برای همین است که گفت‌وگوی رادیوفردا با ساناز یکتا، زندانی سیاسی پیشین، درباره بازگردانده نشدن وسایل شخصی‌اش، بار دیگر این موضوع را در شبکه‌های اجتماعی پر‌رنگ کرده‌‌است.

خانم یکتا که یهودی‌تبار است پیش‌تر به دلیل فعالیت‌های سیاسی از جمله برافراشتن پرچم اسرائیل در تهران بازداشت و چند ماه زندانی شده بود.

او درباره وسایلی که پس از آزادی‌اش بازگردانده نشدند، به‌رادیو فردا گفت: «متأسفانه هیچ‌کدام از وسایلی که از من گرفتند، برگردانده نشد. نه وزارت اطلاعات و نه سازمان اطلاعات فراجا هیچ‌کدام چیزی را پس نداده‌اند. این در حالی است که قاضی صراحتاً دستور داده بود وسایل به من بازگردانده شود. من واقعاً به این وسایل نیاز دارم».

ساناز یکتا افزود: «وسایل من شامل اقلام باارزشی از جمله زیورآلات نقره و طلا و یک ساعت هوشمند بود. واقعاً نمی‌دانم برای پس گرفتن وسایلم باید چه کنم».

او گفت: «قاضی صراحتاً دستور داده بود وسایل را برگردانند. یک دستور کتبی برای بازگرداندن اموال وجود دارد. اما مشخص نیست با این وسایل چه کار می‌کنند. من واقعاً نمی‌دانم».

گفت‌وگو با یک زندانی سیاسی پیشین؛ وسایل زندانیان را پس از آزادی پس نمی‌دهند

پس از انتشار روایت خانم یکتا، محمدرضا ولی‌زاده، برادر رضا ولی‌زاده، شهروند ایرانی-آمریکایی و خبرنگار پیشین رادیو‌فردا که در ایران زندانی‌ست، درباره وسایل شخصی برادرش نوشت.

بر‌اساس نوشته او، سه گوشی تلفن همراه، تجهیزات الکترونیکی، گذرنامه و چند وسیله دیگر متعلق به رضا ولی‌زاده توقیف شده است.

خانواده او بعداً برای اطلاع از سرنوشت این وسایل به مراجع قضایی و امنیتی مراجعه کردند، اما به گفته محمدرضا ولی‌زاده، به آن‌ها گفته شد که وسایل در اثر انفجار از بین رفته یا مفقود شده‌اند!

محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان و زندانی سیاسی پیشین، نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که مأموران امنیتی هنگام بازداشت او در اردیبهشت ۱۴۰۱، دو گوشی تلفن همراه، یک لپ‌تاپ، دفترچه‌های یادداشت و چند کتاب را با خود بردند.

به گفته آقای حبیبی، با گذشت چند سال، این وسایل هنوز به او بازگردانده نشده‌اند.

حبیبی همچنین گفت در جریان یورش دیگری در شهریور ۱۴۰۴، مأموران اطلاعات دو گوشی تلفن همراه او را با خود بردند، بدون این‌که حتی پرونده‌ای علیه او تشکیل شده باشد.

سعید سوزنگر، فعال حوزه حقوق دیجیتال و امنیت سایبری، نیز گفته که با وجود پایان رسیدگی به پرونده و صدور حکم قضایی، تجهیزات توقیف‌شده از او همچنان در اختیار نهادهای امنیتی قرار دارد.

به گفته سوزنگر، این وسایل تنها دارایی شخصی نیستند، بلکه ابزارهایی هستند که او برای انجام وظایف حرفه‌ای و فعالیت‌های روزمره به آن‌ها نیاز دارد.

او افزود که ادامه نگهداری این تجهیزات، زندگی شخصی و حرفه‌ای‌اش را مختل کرده است.

بیشتر در این باره:

اما قانون چه می‌گوید؟

بر اساس ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ایران، اشیا و اموال توقیف‌شده در جریان تحقیقات و رسیدگی‌های مقدماتی، هرگاه دیگر برای تحقیقات یا ادامه روند دادرسی ضروری نباشند، باید به فرد ذی‌حق بازگردانده شوند؛ مشروط بر این‌که درباره مالکیت آن‌ها اختلافی وجود نداشته باشد و این اموال مشمول ضبط یا معدوم‌سازی قانونی نباشند.

موسی برزین، وکیل دادگستری و کارشناس حقوقی مقیم ترکیه، در گفت‌وگو با رادیو‌فردا درباره این موضوع گفت: «در اصل، طبق قانون آیین دادرسی کیفری، اشیایی که توقیف می‌شوند، چه هنگام بازداشت و چه در مراحل بعدی رسیدگی یا تحقیقات مقدماتی، زمانی که دیگر برای تحقیقات مورد نیاز نباشند، باید از توقیف خارج شوند و قاضی تحقیق دستور رفع توقیف آن‌ها را صادر کند».

او افزود: «برای مثال، اگر کامپیوتر یا تلفن همراه فردی توقیف شده باشد، بررسی یک گوشی در این پرونده‌های موسوم به امنیتی، کار پیچیده‌ای نیست. ممکن است در نهایت یک یا دو هفته برای بررسی آن نیاز داشته باشند. پس از پایان بررسی، حتی می‌توانند از اطلاعات آن نسخه پشتیبان تهیه کنند و خود دستگاه را به صاحبش بازگردانند. این موضوع صراحتاً در قانون پیش‌بینی شده است. قانون همچنین دادگاه را ملزم می‌کند در حکم خود مشخص کند که درباره اموال توقیف‌شده چه تصمیمی باید گرفته شود».

با این حال، آقای برزین تأکید کرد که این روند همیشه در عمل اجرا نمی‌شود.

او گفت: «متأسفانه در عمل این‌گونه نیست. نخست این‌که اصل توقیف ممکن است به‌صورت خودسرانه و بدون دستور قضایی انجام شود. مأموران امنیتی ممکن است وارد خانه فردی شوند و وسایل او را با خود ببرند، بدون این‌که حتی فهرستی از وسایل تهیه کنند یا مجوز قانونی برای توقیف آن‌ها داشته باشند».

به گفته این وکیل، «دوم این‌که در جریان تحقیقات و رسیدگی قضایی، اغلب به این موضوع بی‌توجهی می‌شود و پس از پایان تحقیقات، این وسایل باید به فرد بازگردانده شوند».

برزین افزود که قوانین ایران تنها در شرایطی اجازه ضبط اموال را می‌دهد که این اموال از طریق ارتکاب جرم به دست آمده باشند یا مشخصاً در ارتکاب جرم مورد استفاده قرار گرفته باشند.

او گفت: «بنابراین، ضبط این وسایل به نفع دولت نیز از نظر حقوقی با مشکل مواجه است. هم در سال ۱۴۰۱ و هم در جریان جنگ و اعتراضات اخیر، مواردی را دیدیم که مأموران مستقیماً تلفن همراه افراد را در خیابان از آن‌ها گرفتند و بعد به آن‌ها گفتند به محل مشخصی مراجعه کنند. بسیاری از این گوشی‌ها هرگز بازگردانده نشدند».

برزین چنین اقداماتی را نقض قانون دانست و افزود که در برخی موارد، محروم کردن افراد از حقوق مالکانه‌شان می‌تواند بالقوه مصداق سرقت یا خیانت در امانت نیز باشد.

همچنین ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی، مراجع قضایی را ملزم می‌کند درباره سرنوشت اموال و اشیای توقیف‌شده در جریان رسیدگی به پرونده تصمیم بگیرند؛ از جمله این‌که این اموال باید به صاحبشان بازگردانده، ضبط یا معدوم شوند.

از این رو، ادامه نگهداری وسایل شخصی افراد بدون استناد روشن قضایی یا تصمیم رسمی قاضی، پرسش‌های جدی درباره مبنای قانونی ادامه توقیف آن‌ها ایجاد می‌کند.

اگر قانون اجرا نشود، چه باید کرد؟

اما اگر مقام‌های مسئول از اجرای قانون و بازگرداندن اموال خودداری کنند، فرد صاحب مال چه راهی برای پیگیری دارد؟

برزین گفت مواردی وجود داشته که افراد با وجود در اختیار داشتن دستور قضایی برای بازگرداندن اموالشان، همچنان نتوانسته‌اند وسایل خود را پس بگیرند.

او گفت: «این موضوع نیز در برخی پرونده‌ها به ما گزارش شد؛ افرادی دستور قضایی دارند، اما همچنان نمی‌توانند اموال خود را پس بگیرند، چون نهادی که وسایل را توقیف کرده، از بازگرداندن آن‌ها خودداری می‌کند».

به گفته برزین، اجرا نکردن دستور قضایی در قوانین کیفری جمهوری اسلامی جرم محسوب می‌شود.

او توصیه کرد: «پیشنهاد این است که در وهله نخست، موضوع را دوباره با دادگاه مطرح کنند. پس از آن، راه دیگری جز طرح شکایت کیفری علیه نهادی که اقدام به توقیف کرده است، وجود ندارد».

قوه قضائیه و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی تاکنون به‌طور مشخص و علنی درباره این روایت‌ها از بازگردانده نشدن وسایل توقیف‌شده، واکنشی نشان نداده‌اند.

در همین حال، افزایش روایت‌های مشابه در شبکه‌های اجتماعی و شهادت‌ها و تجربه‌های شخصی، پرسش‌هایی را مطرح کرده است: مرز میان توقیف موقت اموال برای تحقیقات و نگهداری غیرقانونی یا تصاحب وسایل شخصی زندانیان کجاست؟