حساب مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران در شبکه اجتماعی ایکس و رسانههای جمهوری اسلامی بعدازظهر روز چهارشنبه کشته شدن اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، را در جریان حمله هوایی اسرائیل تأیید کردند.
پیشتر یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل گفته بود اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، در حملات شامگاه سهشنبه ۲۶ اسفند به ایران کشته شده است.
او گفته بود شدت حملات ارتش این کشور در ایران در حال افزایش است و «غافلگیریهای مهمی در تمامی جبههها» در راه است که بهگفتهٔ او «جنگ علیه ایران و حزبالله را به سطحی جدید خواهد رساند».
بهگفتهٔ وزیر دفاع اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر این کشور، و خود او به ارتش اسرائیل اختیار دادهاند که هر مقام ارشد ایرانی را پس از تأیید و بدون نیاز به مجوز بیشتر هدف قرار دهند.
کارولین لویت، سخنگوی کاخ سفید واشینگتن هم با استقبال از کشته شدن اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، او را «یک تروریست شناختهشده» خواند و مرگش را اتفاق خوبی برای ایالات متحده دانست.
او در گفتوگو با شبکه فاکس نیوز گفت: «نبودن اسماعیل خطیب خبر خوبی برای مردم آمریکاست که مدتها از سوی این حکومت یاغی تروریستی تهدید شدهاند.»
اسماعیل خطیب دومین وزیر دولت جمهوری اسلامی است که به فهرست بیش از ۴۰ مقام و فرمانده ارشد کشتهشده در جنگ جاری اسرائیل و آمریکا علیه ایران افزود میشود. پیش از او، عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع، در نخستین روز حملات آمریکا و اسرائیل در نهم اسفند کشته شده بود.
اسماعیل خطیب از سال ۱۴۰۰ و در دولت ابراهیم رئیسی به سمت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی انتخاب شد. او این سمت را در دولت مسعود پزشکیان هم بر عهده داشت.
بیشتر در این باره: وزیر اطلاعات میگوید تصویب «طرح مقابله با نفوذ» برای کمک به نهادهای امنیتی استگفته شده اسماعیل خطیب تحصیلات حوزوی تا مقطع اجتهاد داشته و از شاگردان ناصر مکارم شیرازی، محمدتقی مصباح یزدی و علی خامنهای بود.
در دوران وزارت آقای خطیب وقایعی چون سرکوب اعتراضهای معروف به «زن، زندگی، آزادی»، جنگ دوازده روزۀ اسرائیل و آمریکا علیه ایران و سرکوب اعتراضهای دی ماه سال ۱۴۰۴ رخ داد.
سرکوب اعتراضهای دی ماه ۱۴۰۴ به عنوان شدیدترین سرکوب تاریخ معاصر ایران یاد میشود که به گفته نهادهای حقوق بشری در جریان آن هزاران نفر کشته شدند.
در دوران وزارت او همچنین فشارها بر اقشار مختلف اجتماعی از جمله روزنامهنگاران، معلمان، کارگران و هنرمندان افزایش یافت. او همچنین از مدافعان سرسخت اعمال حجاب اجباری بر زنان بود. با این همه در دوران وزارت اطلاعات اسماعیل خطیب، فعالیتهای اسرائیل در ایران در انجام عملیات مختلف افزایش یافت.
اسماعیل خطیب همچنین مدتی پیش از جنگ اخیر از دستیابی به هزاران سند هستهای مخفیانه نهادهای اطلاعاتی اسرائیل خبر داده بود. با این همه بررسی برخی از اسناد نمایش داده شده نشان میداد برگرفته از اینترنت و مربوط به اماکن دیگری است.
نام اسماعیل خطیب از شهریور ماه سال ۱۴۰۱ به دلیل انجام فعالیت سایبری علیه ایالات متحده آمریکا و متحدانش، در فهرست تحریمهای این کشور قرار داشت.
اسماعیل خطیب که در سالهای ابتدایی پس از انقلاب و پس از شکلگیری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از مسئولان سازمان اطلاعات این نهاد نظامی و امنیتی بود، پس از تشکیل وزارت اطلاعات به این نهاد پیوست.
در زمان وزارت علی فلاحیان بر اطلاعات، در سال ۱۳۷۰ به ریاست اداره کل اطلاعات قم منصوب شد. در مدت مسئولیت آقای خطیب در قم اتهامهایی در زمینه نقش داشتن او در پرونده موسوم به قتلهای زنجیرهای مربوط به قتل زنی به نام فخرالسادات برقعی و همچنین اعمال محدودیتهایی علیه حسینعلی منتظری، قائم مقام پیشین رهبری جمهوری اسلامی مطرح است.
اسماعیل خطیب سپس به عنوان رئیس حفاظت دفتر رهبر جمهوری اسلامی مستقر در قم منصوب شد و پس از آن در دهه ۹۰ در زمان ریاست صادق آملی لاریجانی بر قوه قضائیه، ریاست مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه بر عهده داشت.
ابراهيم رئيسی، که آن زمان معاون اول قوه قضائيه جمهوری اسلامی بود در مراسم معارفه اسماعیل خطیب از او به عنوان يکی از اعضای دفتر علی خامنه ای نام برده و گفته بود: «آقای خطيب در دفتر رهبری اشتغال داشتهاند و به سهولت امکان نداشت اين جابه جايی صورت گيرد ولی با پيگيریهای شخصی آيتالله آملی لاريجانی اين کار صورت گرفت.»
ابراهيم ریيسی همچنين از اسماعيل خطيب به عنوان «بهترين گزينه برای حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه» نام برده و گفته بود که او «هم آشنای به قوه قضائيه و هم آشنای به يک کار حفاظتی و اطلاعاتی است.»
بیشتر در این باره: وزیر اطلاعات مخالفت با حجاب اجباری را تلاش برای «براندازی» جمهوری اسلامی توصیف کرددر زمان مسئولیت اسماعیل خطیب در قوه قضائیه چند پرونده فساد با ابعاد مالی گسترده رخ داد. مهمترین آنها پرونده فساد مربوط به اکبر طبری، معاون وقت قوه قضائیه بود.
مجتبی ذوالنوری از نمایندگان مجلس ایران در جلسه رای اعتماد اسماعیل خطیب در مجلس ایران در سال ۱۴۰۰ گفته بود که آقای خطیب در ماموریتهای اطلاعاتی در جنوب ایران «جانباز» شده بود.
آقای ذوالنوری همچنین گفته بود که اسماعیل خطیب دو بار با نظر محمد خاتمی و محمود احمدینژاد، روسای جمهور پیشین ایران از مسئولیت خود در مدیریت اطلاعات قم برکنار شده بود.