اتحادیه اروپا اعلام کرد که به همکاری با ایالات متحده و سایر شرکای بینالمللی و گروه هفت «برای حفظ فشار بر ایران و کمک به کاهش تنش و ثبات منطقهای» ادامه خواهد داد.
وزارت خارجه ایران در واکنش، این اتحادیه را به «نقض» حقوق بینالملل و «بیکفایتی سیاسی» متهم کرد.
اتحادیه اروپا دوشنبه نهم شهریور و همزمان با آغاز نشست گروه ۲۰ به میزبانی آمریکا در بیانیهای اهلام کرد: «اتحادیه اروپا از تلاشها برای اطمینان از اینکه ایران فعالیتهای بیثباتکنندهٔ خود را متوقف کند و با حسن نیت در مذاکرات صلح شرکت کند، از جمله از طریق فشار اقتصادی بیشتر، شامل عملیات طرد اقتصادی به رهبری ایالات متحده، استقبال میکند.»
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، شامگاه دوشنبه در شبکه ایکس از حمایت اتحادیه اروپا از آنچه «ظالمانهترین تحریمهای غیرقانونی» علیه ایران نامید، انتقاد کرد.
سخنگوی وزارت خارجه ایران اضافه کرد که حمایت اتحادیه اروپا از «جنگ اقتصادی آمریکا» علیه ایران «نقض فاحش و جدی حقوق بینالملل است» و افزود تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا «باید در قبال پیامدهای ناشی از مشارکت خود در برابر این اقدام متخلفانه و خلاف قانون پاسخگو باشند».
بقائی به جزئیات این پیامدها اشارهای نکرد.
او در عین حال افزود این حمایت در شرایطی صورت میگیرد که «اتحادیه اروپا بر اساس مقررات مصوب خودش، اعمال فراسرزمینی قوانین وضعشده از سوی کشورهای ثالث را به رسمیت نمیشناسد و اثربخشی به چنین قوانینی را مغایر با حقوق بینالملل تلقی میکند.»
«عملیات طرد اقتصادی» عنوانی است که مقامهای دولت آمریکا بر برنامه فشار اقتصادی تازه علیه جمهوری اسلامی ایران گذاشتهاند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا به خبرگزاری رویترز گفته است در این نشست از وزیران دارایی و رؤسای بانکهای مرکزی کشورهای جهان خواهد خواست تا روابط اقتصادیشان را با ایران قطع کنند، در غیر این صورت با تحریمهای ثانویه آمریکا روبهرو خواهند شد.
وزارت خزانهداری آمریکا در قالب این عملیات دامنهٔ اعمال تحریمهای ثانویه مرتبط با ایران را به پنج بخش عمده اقتصادی شامل داراییهای دیجیتال، فناوری، طلا، هوانوردی و کشتیرانی و دامنهٔ احتمال قرار گرفتن اشخاص و شرکتهای خارجی در معرض تحریمهای ثانویه را گسترش داده است.