چرا تلاشهای ایرانیان برای تغییر ساختار قدرت، از انقلاب مشروطه تا انقلاب بهمن ۱۳۵۷، نتوانسته به استقرار پایدار حکومتی قانونمدار و پاسخگو بینجامد؟ چه عواملی سبب شدهاند که با وجود تحولات بزرگ سیاسی و اجتماعی، استبداد در شکلهای گوناگون بازتولید شود؟
آیا ریشهٔ این چرخه را باید در تاریخ و جغرافیای ایران جستوجو کرد، یا در ساختار اقتصادی، فرهنگ سیاسی و نقش دین در جامعه؟ و اساساً تا چه اندازه میتوان میان این عوامل و شکلگیری حکومتهای اقتدارگرا رابطهٔ علت و معلولی برقرار کرد؟
تداوم استبداد و جایگزین شدن حکومتهای اقتدارگرا با یکدیگر، یادآور حکایتی است که عبدالرحمن جامی، شاعر و نویسندهٔ سدهٔ نهم قمری، در کتاب «بهارستان» از حجاج بن یوسف ثقفی، از حاکمان اموی، نقل کرده است:
«حجاج را گفتند: از خدای بترس و با مسلمانان ظلم مکن. به منبر برآمد و وی بهغایت فصیح بود و گفت: خدای تعالی مرا بر شما مسلط کرده است. اگر من بمیرم، شما بعد از من از ظلم نخواهید رست، به این فعل که شما راست. خدای تعالی را جز من بندگان بسیارند؛ اگر من بمیرم، یکی بتر از من بیاید.»
جامی در ادامهٔ حکایت، با دو بیت شعر نیز بر ارتباط رفتار مردم و شیوهٔ حکمرانی نیز تأکید میکند: «خواهی که شاه عدل کند، عدلپیشه باش / در کار خود که معرکهٔ گیرودار توست / شاه آینه است و هرچه همی بینی اندر او / پرتو فکنده قاعدهٔ کاروبار توست»
در برنامهٔ رادیویی «پاراگراف اول»، رامین پرهام، پژوهشگر علوم انسانی از فرانسه، امین نایبپور، پژوهشگر فلسفه از آمریکا، و مهرداد میردامادی، از دبیران رادیو فردا، به بررسی ریشههای تاریخی، فرهنگی و اقتصادی استبداد و چگونگی بازتولید آن در جامعهٔ ایران پرداختهاند.
Your browser doesn’t support HTML5
پاراگراف اول؛ چرا با هر تغییر در ایران، سایه دیکتاتوری بازمیگردد؟
استبداد، فراتر از اراده یک حاکم
مهرداد میردامادی ریشههای استبداد در ایران را مجموعهای از عوامل تاریخی، جغرافیایی، اقتصادی و فرهنگی میداند و معتقد است نمیتوان آن را صرفاً به اراده یا شخصیت حاکم نسبت داد.
او با اشاره به نظریهٔ «جامعهٔ هیدرولیک» کارل ویتفوگل، جامعهشناس آلمانی، توضیح میدهد که نیاز به مدیریت منابع آب و شبکههای آبیاری در فلات ایران، به تمرکز قدرت سیاسی کمک کرده است. در این نظریه، قدرت سیاسی از طریق انحصار، مدیریت و تسلط بر منابع آب، کنترل خود بر جامعه را حفظ و گسترش میدهد.
آقای میردامادی همچنین با ارجاع به مفهوم «جامعهٔ کلنگی» همایون کاتوزیان، ناامنی مالکیت و ضعف طبقات و نهادهای مستقل را از عوامل تداوم استبداد میداند؛ وضعیتی که در آن ثروت و امنیت افراد به ارادهٔ حاکم وابسته است و قانون و نهادهای واسط نمیتوانند قدرت او را محدود کنند.
از نظر او، عوامل فرهنگی و دینی، از جمله تصور فرّه ایزدی و قدسیشدن جایگاه حاکم، نیز نقد قدرت را دشوارتر کردهاند. او «دولت رانتی نفتی»، تجدد آمرانه و فرهنگ پدرسالارانه را از دیگر عوامل مؤثر میداند.
مهرداد میردامادی در عین حال معتقد است که شناخت این ریشهها به معنای جبر تاریخی نیست و نباید استبداد را با دولت متمرکز یکی دانست؛ تمرکز اداری بهخودیخود الزاماً به استبداد نمیانجامد.
نقش دین و فرهنگ در تداوم استبداد
رامین پرهام با چندعلتی دانستن استبداد، نقش فرهنگ و دین را در توضیح ریشههای دور آن برجسته میکند.
او با ارجاع به یاکوب بورکهارت، تاریخنگار سوئیسی، تاریخ را عرصهٔ تعامل دین، دولت و فرهنگ میداند و برای فهم تجربهٔ سیاسی ایران، توجه به تأثیر دین بر فرهنگ و ساختار دولت را ضروری میشمارد.
آقای پرهام همچنین با اشاره به مفهوم «دینخویی ایرانی» در اندیشهٔ آرامش دوستدار، نسبت فرهنگ دینی و نوآوری را با نمونههایی از تاریخ هنر توضیح میدهد.
او با استناد به پژوهشهای فدریکو زری، تاریخنگار هنر اهل ایتالیا، دربارهٔ شمایلهای مذهبی ارتدوکس، بیزانسی و روسی، از محدودیت تغییر این تصاویر در طول قرنها میگوید.
در مقابل، به گفتهٔ او، تاریخ هنر غرب، از یونان باستان تا رنسانس و دوران معاصر، شاهد تداوم نوآوری در مضمون و فنون بوده است؛ تفاوتی که آن را با ذهنیت دینی و محدودیت نقد و نوآوری مرتبط میداند.
رامین پرهام همچنین موقعیت تجاری ایران در گذشته و ضرورت حفاظت از قناتها و راههای شاهی را از عوامل شکلگیری دولت مرکزی میداند.
او ناکامی بیش از یک قرن اخیر در نهادسازی را نیز به این زمینهها پیوند میدهد و میگوید ایرانیان پس از شکست از روسیه، عدالت را با دولت مقتدر مرتبط دانستهاند، اما در ایجاد نهادهای پایدار ناکام ماندهاند.
آقای پرهام در کنار عوامل فرهنگی و دینی، به پویاییشناسی تاریخی و تحلیل دادههایی چون مالیات، محصولات کشاورزی، مالکیت و جمعیت نیز در شکلگیری این اندیشهها اشاره میکند.
نقد رابطهٔ علت و معلولی استبداد
امین نایبپور در تحلیل علل استبداد، بر ضرورت تمایز میان همبستگی و رابطهٔ علّی تأکید میکند. به اعتقاد او، همزمانی عواملی مانند ویژگیهای فرهنگی، مذهبی یا جغرافیایی با استبداد، بهتنهایی اثبات نمیکند که این عوامل علت شکلگیری آن بودهاند.
او ضمن پذیرش اهمیت بررسی تاریخی، معتقد است نظریههایی مانند پویاییشناسی کلانروندهای تاریخی نیز نباید بدون توجه به محدودیتهایشان، تبیینی قطعی و جامع از تحولات تاریخی تلقی شوند.
آقای نایبپور در برابر تبیینهای فرهنگی و جغرافیایی، یادآور میشود که تقدس پادشاهان در اروپا نیز سابقه داشته و محدودیتهای اقلیمی با پیشرفت فناوری قابل تعدیلاند؛ بنابراین، هیچیک از این عوامل الزاماً به استبداد منتهی نمیشوند.
او میگوید چنین تبیینهایی ممکن است به تصور امکان مهندسی اجتماعی و تغییر بنیادین فرهنگ و ساختارهای تاریخی بینجامند؛ راهکاری که از نظر او نه عملی است و نه لزوماً مؤثر.
امین نایبپور بهجای جستوجوی ریشههای دوردست استبداد، بر بررسی سیاستگذاری و عملکرد دولتها تأکید میکند و مطالعهٔ تجربهٔ کشورهایی مانند سنگاپور، عربستان و امارات را برای شناخت راههای عملی توسعه ضروری میداند.