انتقاد مقام‌های دولت روحانی: مبارزه با فساد در قوه قضاییه هم باید باشد

نشست هیات دولت حسن روحانی که در آن انتقادهایی از آنچه «عملکرد جناحی» قوه قضائیه در مبارزه با فساد نامیده شد، مطرح شد

چند تن از اعضای دولت حسن روحانی از جمله محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور، با انتقاد از قوه قضاییه جمهوری اسلامی می‌گویند مبارزه با فساد نباید تنها به مجموعه دولت محدود شود و باید شامل قوه قضاییه هم باشد.

به گزارش روز چهارشنبه، ۲۲ آبان خبرگزاری ایرنا، آقای واعظی در حاشیه جلسه هیئت وزیران با اشاره به این که قوه قضاییه به تازگی اعلام کرده «پنج شش قاضی فاسد» برکنار شده‌اند صراحتا نظر داد که «حق مردم است بدانند که این قضات اخراج شده چه کسانی هستند».

وی همچنین خواستار انتشار جزئیات «محاکمه» آنها شد و اضافه کرد: «اگر فساد انجام داده‌اند مانند بقیه شفاف شود.»

پیشتر و به فاصله اندکی پس از اعلام محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور درباره بازداشت این چند قاضی، حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس جمهوری، نیز در توئیتی نوشته بود نام و سوابق و احکام این «ناقاضیان» برکنار شده را اعلام کنید و «اجازه دهید مردم امکان شکایت و درخواست رسیدگی به تخلفات آنها را داشته باشند».

محمود واعظی در حاشیه جلسه هیئت دولت همچنین با اشاره به خبر بازداشت اکبر طبری، معاون اجرایی دفتر رئیس قوه قضائیه، گفت که گفته‌اند او «۱۶ تا ۱۸ سال فساد کرده است... اما اکنون مدت‌ها است که هیچ اطلاعاتی از پرونده وی بیرون نمی‌دهند و موارد دیگر از این قبیل نیز وجود دارد.»

آقای طبری مدت کوتاهی پس از ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضائیه به اتهام فساد مالی بازداشت شد. قوه قضاییه اعلام کرده در پرونده طبری ۱۵ نفر بازداشت شده‌اند.

آقای واعظی در اظهارات خود، بارها و یک‌ بار از قول حسن روحانی گفت: «مبارزه با فساد باید برای همه بخش‌ها و همه قوا باید باشد، نمی‌شود که این مبارزه فقط در ارتباط با دولت باشد، نه این که نباید این روند در دولت نباشد، بلکه در قوه قضاییه هم باید باشد.»

وی در عین حال هر دو دولت حسن روحانی را «سردمدار مبارزه با فساد» معرفی کرد و گفت رئیس جمهوری «در مبارزه با فساد هیچ خطر قرمزی از مدیران و بستگان خود ندارد».

بیشتر در این باره: واکنش رئيسی به سخنان روحانی، توزیع بیانیه در مجلس


به گفته این مقام دولتی، «اگر رئیس جمهوری می‌خواست در باره برادرش صحبت کند پیش از این حرف می‌زد، نه حالا که همه چیز تمام شده است.»

اظهارات اخیر حسن روحانی در سفر استانی به یزد و کرمان که خواستار برخورد قضایی با چند پرونده کلان اقتصادی شده بود، انتقادهایی را از سوی قوه قضاییه و شماری از اصولگرایان در برداشت.

شماری از نمایندگان محافظه‌کار مجلس حسن روحانی را متهم کردند که به دلیل صدور حکم زندان برای برادرش حسین فریدون، «فرافکنی» می‌کند و ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه هم گفت که این نهاد در امر مبارزه با فساد به ورطه «حاشیه‌سازی» نمی‌افتد.

آقای واعظی نیز با اشاره به این موضوع گفته سخنان روحانی «در راستای» سخنان و اقدامات رئیس دستگاه قضا است و او «سخن خاصی» بیان نکرده که «عده‌ای این گونه برآشفته شدند.»

رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران به کنایه گفت: «ما فکر می‌کردیم قوه قضاییه حتما از سخنان رئیس جمهوری استقبال می‌کند.»

علی ربیعی، سخنگوی دولت نیز بعد از جلسه هیئت دولت به خبرنگاران گفت: «مبارزه با فساد باید شفاف و اطمینان‌آور برای مردم باشد و همه جناح‌ها را دربر بگیرد.»

حسن روحانی نیز در جلسه امروز هیئت دولت گفت: «ما می‌گوییم بیاییم در این مبارزه با فسادی را که از سال ۹۲ شروع کردیم و الحمدالله بعضی دیگر هم آمدند و کمک می‌کنند، قاطعانه عمل کنیم و این مبارزه با فساد را تبدیل به اختلاف نکنیم؛ بلکه تبدیل به وحدت کنیم.»

وی افزود:‌ «اگر دیده شود همه جناح‌ها، گروه‌ها و تفکرها و هر فردی که فساد کرده پای میز محاکمه است، این وحدت ایجاد می‌کند، اما اگر ببینیم یک عده آن گوشه و کنار پرده‌ای رویشان کشیده‌اند و یک عده پای میز محاکمه‌اند، آن موقع دعوا می‌شود و نباید اجازه داد دعوا شود.»

این اظهارات پس از آن بیان می‌شود که روز سه‌شنبه، ۲۱ آبان، اخباری از بازداشت سه مدیر سابق وزارت بهداشت «به دلایل مباحث اقتصادی» منتشر شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، این سه مدیر پس از نشستن سعید نمکی بر کرسی وزارت بهداشت برکنار شده بودند و «به دلیل تخلفات پرونده‌های شرکت‌های آوای سلامت و سهامداری پالایشگاه نفت اصفهان توسط دستگاه‌های امنیتی بازداشت شدند.»

امروز نیز وب‌سایت میزان وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی، از بازداشت همزمان تعدادی از کارکنان متخلف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خبر داد.

مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه اعلام کرده که «اخد رشوه‌های کلان، جعل و همکاری با افراد سودجو در جهت تصرف اموال عمومی یا خصوصی، سوء استفاده از اسناد مرتبط با اشخاص حقیقی و حقوقی، ایجاد خلل و کاهش سرعت در فرایند کار جهت اخذ رشوه‌های کلان از جمله تخلفات صورت گرفته توسط این افراد بوده است.»

منابع: خبرگزاری‌های میزان و ایرنا/ ب. ب./ ف. دو.