در تازهترین اِعمال محدودیت اینترنتی در ایران، شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) به شرکتهای پرداختیار تا سوم دی فرصت داده است تا وبسایتهای خود را به دامنه داخلی داتآیآر منتقل کنند.
بر اساس تصویر نامهای که روز یکشنبه ۲۷ آذر منتشر شد، این شرکت دلیل تعیین این ضربالاجل را «احتمال مسدودشدن دامنههای داتکام» عنوان کرده، اما مشخص نکرده که این احتمال از خارج از کشور وجود دارد یا دولت ایران خود چنین قصدی دارد.
این در حالی است که میلاد جهاندار، مدیرعامل یکی از شرکتهای پرداختیار، در واکنش به این دستور گفته است حق انتخاب دامنه از بدیهیات فعالیت یک کسبوکار است و «رسیدن به مرحلهای که رگولاتوری [تعیین مقررات] حتی در انتخاب نام دامنه هم دخالت کند، درجهای از رگولاتوری است که در هیچ کشوری اجرا نمیشود».
محمدمهدی شریعتمدار، رئیس هیئت مدیره انجمن فینتک، هم در گفتوگو با وبسایت دیجیاتو، تصمیمات «ناگهانی» شاپرک را نگرانکننده خوانده و گفته است: «فکر نمیکنم با این شیوه، پرداختیارهای جدید یا حتی قدیمی هم قادر به ادامه فعالیت باشند».
شاپرک هنوز توضیح بیشتری درباره ضربالاجل خود ارائه نکرده و در همین حال نیما نامداری، کارشناس و فعال حوزه آیتی، این سؤال را مطرح کرده که «چه کسی میخواهد دامنههای داتکام را قطع کند، شما یا آنها؟».
آقای نامداری افزوده است که «بانک مرکزی سالها تلاش کرد نظام پرداخت ایران را به یک جزیره مستقل از دنیا و تحت کنترل دولت تبدیل کند و موفق شد و به نظر میرسد حالا دارند از این ابزار برای ایجاد جزیره بزرگتر اینترانت ملی استفاده میکنند».
امکان تبدیل اینترنت به اینترانت (اینترنت داخلی) و نظارت همهجانبه بر هرگونه محتوا و رفتار مردم بر بستر اینترنت از هشدارهای کارشناسان و نهادهای حقوق بشری در زمینه تصویب طرحی است که به طرح صیانت معروف شده است.
«شبکه ملی اطلاعات» که منتقدان از آن با عنوان «اینترانت ملی» یاد میکنند، در کنار طرح موسوم به «صیانت» از جمله طرحهای جمهوری اسلامی است که به دستور علی خامنهای با هدف کنترل شبکههای اجتماعی و گردش آزادانه اطلاعات در ایران از طریق اینترنت دنبال میشود.
با این حال شروع اعتراضات سراسری «زن زندگی آزادی» ظاهراً امور اجرایی این طرح را عقب انداخت هرچند در جریان سرکوبِ همین اعتراضات علاوه بر مسدودشدن شبکه اجتماعی اینستاگرام و پیامرسان واتساپ، کندی اینترنت و قطع مکرر آن و همچنین مسدودکردن فیلترشکنها ازجمله اقدامات حکومت برای جلوگیری از گردش اطلاعات بود.
بر اساس اعلام سازمان غیردولتی «خانه آزادی»، جمهوری اسلامی ایران، پس از چین و میانمار، بیشترین محدودها را در زمینه اینترنت اعمال میکند.
بر اساس گزارش خانه آزادی (فریدم هاوس) که مربوط به سال ۲۰۲۲ است، ایران در دسته کشورهای «غیرآزاد» در زمینه اینترنت به شمار میرود و میزان آزادی اینترنت در ایران ۱۶ درصد است.
در رتبهبندی سال گذشته نیز ایران یکی از بدترین کشورها با کمترین آزادی اینترنت -حتی پایینتر از کشورهایی همچون بلاروس، ازبکستان و پاکستان- ردهبندی شده بود.