دلایل واکنش محتاطانه روحانی به خروج آمریکا از توافق اتمی

علیرغم تهدیدهای تند مسئولان نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی مبنی بر خروج از توافق اتمی در صورت ترک آن توسط آمریکا، حسن روحانی طی نخستین واکنش به اعلام تصمیم رئیس‌جمهوری ایالات متحده اعلام کرد که در چارچوب توافق باقی مانده و به همکاری با اروپا در زمینه تامین خواسته‌های ایران ادامه می‌دهد.

اگرچه رئیس‌جمهوری ایران شرط باقی ماندن در «برجام» را به نتیجه رسیدن مذاکرات با اروپا طی چند هفته آینده و ادامه رایزنی با روسیه و چین اعلام کرد، در کوتاه مدت گزینه کم هزینه دیگری به جز اعلام وفادار ماندن (موقت) به تعهدات توافق اتمی در اختیار نداشت.

روحانی و هیئت دولت او که تا پاسی از شب به وقت تهران در انتظار اعلام تصمیم رئیس‌جمهوری آمریکا در مورد توافق اتمی بیدار نشسته بودند شاید امید داشتند که در بهترین شرایط خروج آمریکا از مفاد توافق، « نرم» و همراه با دادن زمان کافی به کشورهای اروپایی برای تنظیم وضعیت خود با شرایط تازه باشد.

در عوض، سخنان دونالد ترامپ با حملات تند وی علیه آنچه فعالیت‌های تروریستی جمهوری اسلامی و تهدید صلح منطقه نامید آغاز شد و بعد از اعلام خروج قطعی از توافق اتمی نیز تهدید کرد که سخت ترین تحریم‌های ممکن را علیه حکومت ایران به موقع اجرا می‌گذارد.

رئیس‌جمهوری آمریکا در پایان سخنان نه چندان طولانی خود فرمان اجرایی تازه دایر بر آغاز روند اعمال تحریم‌های معلق‌مانده قبلی را امضاء و متن آنرا در برابر دوربین‌های گزارشگران گرفت.

بازگشت تحریم‌ها

پس از اجرایی شدن «برجام» باراک اوباما، رئیس‌جمهوری وقت آمریکا، با صدور یک فرمان اجرایی، چند فرمان اجرایی قبلی به شماره‌‌های ۱۳۵۷۴، ۱۳۵۹۰، ۱۳۶۲۲ و ۱۳۶۴۵ که به موجب آنها ۴۰۰ موسسه و فرد حقیقی در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار داده شده بودند، را لغو کرد.

با فرمان اجرایی روز سه شنبه ترامپ تحریم‌های معلق مانده احیا شد و در فرصت‌های ۱۲۰ تا ۱۸۰ روزه به اجرا گذاشته خواهد شد.

در نتیجه اجرای تحریم‌های بازگردانده شده، تجارت خارجی، مبادلات بانکی و به‌خصوص صادرات نفت ایران به کشور‌های اروپایی و آسیایی با محدودیت‌های تازه ای روبه‌رو می‌شوند.

واکنش محتاطانه ایران

در مقایسه با محتوای تصمیم سختگیرانه رییس‌جمهور آمریکا و نحوه اعلام آن، واکنش رئیس‌جمهوریی اسلامی محافظه کارانه و لحن وی معتدل و حاکی از علاقه برای ادامه همکاری در چارچوب «برجام» در وضعیت کنونی بود.

به‌نظر می‌رسد که در مورد نوع واکنش ایران به تصمیم محتمل رئیس‌جمهوری آمریکا پیرامون توافق اتمی، هماهنگی قبلی در بالاترین سطوح نظام اتخاذ شده و روحانی تنها مامور اعلام آن بود؛ چنانکه واکنش‌های اولیه باقری رییس ستاد مشترک ارتش و جعفری فرمانده سپاه نیز در روز بعد از اعلام خروج آمریکا از توافق اتمی، با شکیبایی و ابراز پشتیبانی تلویحی از دولت همراه بود.

در صورتی که دولت تهران بعد از اعلام خروج آمریکا از توافق اتمی مقابله به مثل کرده و «برجام» را ترک می‌کرد حمایت سه کشور اروپایی را که با صدور بیانیه‌ای ضرورت حفظ برجام را مورد اشاره قرارداده و نسبت به خروج آمریکا از آن «ابراز تاسف» کردند از دست می‌داد و به این ترتیب توپ عملا در میدان ایران قرار می‌گرفت.

ساده‌ترین نتیجه اعلام خروج ایران از توافق اتمی می‌توانست به آغاز غنی سازی اورانیوم با حجم صنعتی و خودداری از ارسال اورانیوم غنی سازی شده مازاد بر ۳۰۰ کیلوگرم به خارج، متوقف کردن اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی و کاهش سطح همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منجر شده و در سخت ترین شکل، به آغاز غنی سازی با غلظت ۲۰ درصد یا بیشتر و حتی اعلام خروج از پیمان منع گسترش سلاحهای اتمی ( ان پی تی) بیانجامد.

در چنین صورتی جمهوری اسلامی نه تنها پشتیبانی سه کشور بزرگ اروپایی را از دست می‌داد که بازگشت تمامی قطعنامه‌های تنبیهی گذشته شورای امنیت منجمله قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت را نیز شاهد می‌شد و یک شبه در وضعیت بالقوه تهدید نظامی قرار می‌گرفت.

به موجب قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت، ایران ذیل بند ۴۱ از فصل هفت منشور سازمان ملل قرار گرفت و ملزم به رعایت مفاد آن بود. اگرچه در صورت بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت، ایران بطور کامل ذیل بند ۷ قرار نمی‌گیرد و کشور‌های دیگر برای توجیه حمله نظامی علیه ایران نیازمند قطعنامه دیگر شورا و استناد به نقض بند ۴۲ منشور خواهند بود، ولی، هر نوع برخورد نظامی در منطقه و یا تحریک و تحرک نظامی منتسب به ایران می‌تواند انتقال به این وضعیت را ممکن بسازد.

چنین شرایطی می‌تواند وضعیت داخلی ایران را تحت تاثیر قرار داده و با گشودن دست نظامیان در اداره امور نقش دولت را در اتخاذ تصمیمات و مدیریت کشور به نحو محسوسی کاهش دهد.

تصمیم سه شنبه شب حسن روحانی مبنی بر باقی ماندن در توافق اتمی، علیرغم تهدیدهای قبلی علی اکبر ولایتی مشاور امور بین‌الملی رهبر جمهوری اسلامی و علی شمخانی دبیر شورای امنیت ملی نظام، دایر بر خروج از آن، نشان داد که در وضعیت کنونی، نگرانی اصلی حاکمیت جمهوری اسلامی آرام کردن وضعیت داخلی در کوتاه‌مدت و جست‌وجو برای یافتن راه‌های عبور از بحران در میان‌مدت است و تشدید بحران نیمه خفته داخلی.

------------------------------------------
یادداشت‌ها و مقالات بیانگر نظرات و آرای نویسندگان خود هستند و نه بازتاب دیدگاهی از رادیو فردا.