محسن بهاروند، سفیر جمهوری اسلامی ایران در لندن، روز جمعه ۱۹ آذر به خبرنگاران گفت که یک هیئت بریتانیایی هفته گذشته برای رایزنی درباره ساز و کار پرداخت بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی به تهران سفر کرده است.
سفیر ایران با بیان اینکه شخصا نیز مشغول رایزنی با وزارت خارجه بریتانیا است، تصریح کرد: «موانع حلنشدنی نیستند» و «نباید بدبین باشیم».
پاتریک وینتور، دبیر سرویس سیاسی وبسایت گاردین، از قول آقای بهاروند نوشته است که ایران و بریتانیا در تابستان امسال در آستانه توافق بودند؛ حتی قراردادی هم امضا شد اما دو روز بعد، دولت بریتانیا گفت که به دلیل «تحریمهای آمریکا» قادر به اجرای آن نیست.
سفیر ایران با اشاره به گزارشهایی مبنیبر انتقال این مبلغ به ایران در قالب کمک بشردوستانه گفت: «کمکی در کار نیست. پول ما اینجاست و ما پولمان را میخواهیم.»
عباس بهاروند همچنین افزوده که اصراری به دریافت سود نیست، در غیر این صورت، میلیاردها پوند باید به ایران پرداخت میشد.
او تصریح کرد: «مشغول مذاکره با همکاران بریتانیایی خود هستیم تا ارزیابی کنیم مناسبترین کانال برای انتقال این مبلغ به حسابهایمان کدام است.»
بدهی بریتانیا به ایران در ارتباط با لغو قرارداد فروش ۱۵۰۰ تانک چیفتن به تهران است؛ قراردادی که در دوره حکومت پهلوی بین ایران و بریتانیا منعقد شد ولی بعد از انقلاب فسخ شد.
این بدهی به پروندههای نازنین زاغری، شهروند ایرانی- بریتانیایی، و سایر شهروندان دو تابعیتی بریتانیا پیوند خورده که جمهوری اسلامی ایران آنها را محاکمه و زندانی کرده است.
خانوادههای دوتابعیتی بریتانیایی که در ایران بازداشت شدهاند، بارها گفتهاند که معتقدند جمهوری اسلامی تا زمان تسویه این بدهی، اعضای خانوادهشان را «گروگان» نگه خواهد داشت.
بیشتر در این باره: وزیر خارجه بریتانیا: بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی به ایران قانونی است؛ میخواهیم پرداخت کنیمدر ماههای اخیر درخواستها از دولت بریتانیا برای حل مسئله بدهی به ایران به عنوان راهی برای پایان دادن به پرونده نازنین زاغری-رتکلیف و آزادی دیگر زندانیان دوتابعیتی بریتانیا در ایران همچون انوشه آشوری و مهران رئوف، تشدید شده است.
لیز تراس، وزیر خارجه بریتانیا، روز چهارشنبه ۱۷ آذر گفته بود بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی (۵۲۸ میلیون دلاری) این کشور به ایران یک «بدهی قانونی» است که لندن خواهان پرداخت آن است.
او همچنین اظهار داشت در مورد این مسئله با همتای ایرانی خود چند بار صحبت کرده و جیمز کلِوِرلی، مدیر امور خاورمیانه در وزارت خارجه بریتانیا، نیز به همراه دیگر معاونان و مقامهای این وزارتخانه در حال تلاش برای حل این مسئله است.
حکومت ایران در سالهای اخیر تعداد زیادی از اتباع خارجی و ایرانیهای دو تابعیتی را به اتهامهای گوناگون از جمله جاسوسی، همکاری با نهادهای امنیتی خارجی و یا اقدام علیه نظام بازداشت کرده است و برخی از این افراد با زندانیان ایرانی در کشورهای دیگر مبادله شدهاند.
این رویه حکومت بارها از سوی دولتها و سازمانهای حقوق بشری در سراسر دنیا محکوم و به «گروگانگیری» و «باجخواهی» با هدف «پیشبرد اهداف سیاسی» تعبیر شده است.