وزیر کشور ایران می‌گوید آن‌دسته از کودکان خیابانی که امکان شناسایی خانواده‌های‌شان وجود ندارد٬ برای «کسب مهارت»٬ به «مدارس و یا نهادهای ذیربط» هدایت می‌شوند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، عبدالرضا رحمانی فضلی روز سه‌شنبه دوم آبان با اعلام این موضوع در جلسه شورای اجتماعی کشور به برنامه وزارت کشور برای آنچه «ساماندهی» کودکان و نوجوان خیابانی نامید٬ اشاره کرد و افزود: این موضوع در شهرهایی که بیشتر «تحت تاثیر این مسئله هستند»٬ باید در اولویت قرار بگیرد.
به گفته وی٬ در همین ارتباط٬ کودکان و نوجوانان خیابانی که «دارای پدر و مادر هستند٬ باید بر اساس شناسایی که صورت می‌گیرد تحویل خانواده هایشان شوند».
عبدالرضا رحمانی فضلی افزود کودکان و نوجوانان خیابانی که به هر «دلیلی امکان شناسایی خانواده آنان وجود نداشت٬ {باید} بر اساس علاقه‌مندی که دارند به مدارس و یا به نهادهای ذیربط برای کسب مهارت هدایت شوند».
وزیر کشور با اشاره به احتمال خودداری بنگاه‌های اقتصادی و کارفرمایان از پرداخت هزینه بیمه آنها برای اشتغال٬ اضافه کرد که «دولت نیز اگر لازم باشد نسبت به پرداخت این حق بیمه اقدام خواهد کرد» تا کودکانی که آموزش می‌بینند٬ «بتوانند مشغول به کار شوند».
این در حالیست که همایون هاشمی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، روز دوشنبه اول آبان در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، وابسته به مجلس، با اشاره به اینکه کار کودک زیر ۱۶ سال غیرقانونی است، گفت: «منعی برای آموزش و کارورزی کودکان زیر ۱۶ سال وجود ندارد اما کار کودک زیر ۱۶ سال با قوانین جهانی کار مغایرت دارد».
در این میان، عبدالرضا رحمانی فضلی همچنین بر ضرورت استفاده از «ظرفیت خیرین و سازمان‌های غیرانتفاعی» برای ساماندهی کودکان و نوجوانانی خیابانی تاکید کرد.
سخنان وزیر کشور درباره برنامه جدید این وزرات‌خانه برای ساماندهی کودکان خیابانی در حالی ابراز شد که نخستین مرحله از این طرح که جمع‌آوری این کودکان بود٬ با انتقاد شماری از فعالان مدنی و نیز اعضای شورای شهر تهران مواجه شد.
مطهره ناظری٬ رئیس هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان، در واکنش به این اقدام وزارت کشور گفته بود که طرح جمع‌آوری کودکان کار و خیابان تا امروز «۳۰ بار» اجرا شده و «موفق» نبوده است.
۳۰۰ تن از وکلا، استادان دانشگاه، مددکاران اجتماعی و فعالان حقوق کودک نیز با انتشار نامه‌ای خواستار پایان دادن به طرح «جمع‌آوری کودکان کار و خیابان» شده بودند.
به باور آنها٬ حل این مشکل نیازمند شرایطی از جمله بهبود وضعیت اقتصادی خانواده‌های «آسیب‌پذیر» و برخورداری کودکان آنها از آموزش است.