انتخابات پارلمانی اسرائیل روز سه‌شنبه ۵ آبان با مشارکتی کم‌سابقه برگزار شد، اما نظرسنجی‌ها و نتایج اولیه نشان می‌دهد هیچ‌یک از دو اردوگاه اصلی سیاسی نتوانسته اکثریت لازم را برای تشکیل دولت به دست آورد.
این وضعیت نه‌تنها آیندهٔ سیاسی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، را با ابهام روبه‌رو کرده بلکه بار دیگر پیچیدگی‌های نظام انتخاباتی و نقش احزاب کوچک در تعیین دولت این کشور را به نمایش گذاشته است.
بر اساس تازه‌ترین نظرسنجی‌های منتشرشده پس از انتخابات سه‌شنبه پنجم آبان، اردوگاه نتانیاهو و مخالفان او به رهبری گادی آیزنکوت، رئیس پیشین ستاد کل ارتش، هر یک حدود ۵۱ کرسی از مجموع ۱۲۰ کرسی پارلمان را به دست می‌آورند.
احزاب عرب اسرائیل نیز با افزایش چشمگیر مشارکت رأی‌دهندگان خود، ممکن است در مجموع صاحب ۱۷ تا ۱۸ کرسی شوند.
این ارقام هنوز قطعی نیست و نتایج نهایی شمارش آراء قرار است پنج‌شنبه یا جمعه اعلام شود. با این حال، همین برآوردها پرسش مهمی را پیش کشیده است؛ این‌که چه کسی می‌تواند دولت آیندهٔ اسرائیل را تشکیل دهد؟
انتخابات در اسرائیل چگونه برگزار می‌شود؟
اسرائیل نظام پارلمانی دارد؛ به این معنا که شهروندان مستقیماً نخست‌وزیر را انتخاب نمی‌کنند بلکه به فهرست‌های حزبی رأی می‌دهند و ترکیب پارلمان است که سرانجام تعیین می‌کند چه کسی نخست‌وزیر شود.
پارلمان اسرائیل، موسوم به «کِنِسِت»، ۱۲۰ کرسی دارد و انتخابات آن معمولاً هر چهار سال یک بار برگزار می‌شود، هرچند امکان انحلال زودهنگام پارلمان و برگزاری انتخابات پیش از موعد نیز وجود دارد.
برخلاف کشورهایی که نمایندگان پارلمان از حوزه‌های انتخاباتی جغرافیایی مشخص انتخاب می‌شوند، در اسرائیل سراسر کشور یک حوزهٔ انتخاباتی واحد به شمار می‌رود.
رأی‌دهندگان به فهرست احزاب رأی می‌دهند و کرسی‌های کنست بر اساس نظام نمایندگی تناسبی میان فهرست‌هایی که حدنصاب لازم را کسب کرده‌اند، توزیع می‌شود.
این حدنصاب در حال حاضر ۳.۲۵ درصد کل آراء معتبر است. بنابراین، حزبی که کمتر از این میزان رأی بیاورد، حتی اگر ده‌ها هزار رأی دریافت کرده باشد، هیچ کرسی‌ای در پارلمان نخواهد داشت.
در مقابل، احزابی که از این حدنصاب عبور می‌کنند، متناسب با سهم خود از آراء احزاب راه‌یافته به پارلمان صاحب کرسی می‌شوند. محاسبهٔ نهایی کرسی‌ها نیز بر اساس فرمولی مشخص برای توزیع آرای باقی‌مانده انجام می‌شود.
چنین نظامی امکان حضور احزاب متعددی را در پارلمان فراهم می‌کند؛ از احزاب بزرگ راست‌گرا و میانه‌رو گرفته تا احزاب مذهبی، نمایندگان شهرک‌نشینان و احزاب عرب.
اما همین تنوع سیاسی باعث شده است که تشکیل دولت در اسرائیل معمولاً به مذاکرات پیچیده و گاه طولانی میان احزاب نیاز داشته باشد.
چرا ۶۱ کرسی اهمیت دارد؟
از آن‌جا که کنست ۱۲۰ نماینده دارد، برخورداری از دست‌کم ۶۱ کرسی به معنای داشتن اکثریت مطلق پارلمانی است.
در عمل، تقریباً همهٔ دولت‌های اسرائیل از ائتلاف چند حزب تشکیل شده‌اند، زیرا احزاب بزرگ به‌تنهایی معمولاً نمی‌توانند اکثریت کرسی‌ها را به دست آورند.
برای مثال، اگر یک حزب ۳۰ کرسی داشته باشد، حتی اگر بزرگ‌ترین حزب پارلمان باشد، برای تشکیل دولتی با اکثریت مطلق به حمایت احزاب دیگری نیاز دارد که دست‌کم ۳۱ کرسی در اختیار دارند.
به همین دلیل، احزاب کوچک گاه از قدرت چانه‌زنی قابل‌توجهی برخوردار می‌شوند. حزبی با پنج یا شش کرسی ممکن است بتواند در برابر پیوستن به ائتلاف، وزارتخانه‌های مهم، بودجه برای گروه‌های مورد حمایت خود یا تغییراتی در سیاست‌های دولت مطالبه کند.
با این حال، یک نکتهٔ حقوقی مهم وجود دارد؛ این‌که برخلاف تصور رایج، تشکیل دولت در اسرائیل الزاماً به داشتن ۶۱ رأی موافق نیاز ندارد.
دولتی که از حمایت اکثریت مطلق نمایندگان برخوردار نیست نیز می‌تواند با کسب رأی اعتماد آغاز به کار کند، مشروط بر این‌که شمار آراء موافق آن از آراء مخالف بیشتر باشد.
برای نمونه، اگر ۵۵ نماینده به دولتی رأی موافق بدهند، ۵۰ نماینده مخالفت کنند و ۱۵ نماینده رأی ممتنع بدهند، آن دولت می‌تواند رأی اعتماد بگیرد.
این همان سازوکاری است که امکان تشکیل «دولت اقلیت» را فراهم می‌کند؛ گزینه‌ای که در انتخابات کنونی، با توجه به موقعیت احزاب عرب، اهمیت ویژه‌ای یافته است.
چه کسی مأمور تشکیل دولت می‌شود؟
پس از اعلام نتایج رسمی انتخابات، اسحاق هرتزوگ، رئیس‌جمهور اسرائیل، با نمایندگان احزاب راه‌یافته به کنست مشورت می‌کند.
در این رایزنی‌ها، احزاب معمولاً اعلام می‌کنند کدام سیاستمدار را برای نخست‌وزیری پیشنهاد می‌کنند.
رئیس‌جمهور سپس یکی از نمایندگان پارلمان را که به تشخیص او امکان بیشتری برای تشکیل دولت دارد، مأمور این کار می‌کند.
بنابراین، برخلاف تصور رایج، رهبر حزبی که بیشترین کرسی را به دست آورده، لزوماً مأمور تشکیل دولت نمی‌شود. آن‌چه اهمیت دارد توانایی جلب حمایت کافی از دیگر نمایندگان است.
طبق قانون پایهٔ دولت اسرائیل، رئیس‌جمهور باید ظرف هفت روز پس از انتشار نتایج انتخابات، مأمور تشکیل دولت را تعیین کند.
این فرد در مرحلهٔ نخست ۲۸ روز فرصت دارد با احزاب دیگر مذاکره کند و دولت تشکیل دهد. رئیس‌جمهور می‌تواند این مهلت را در مجموع تا ۱۴ روز دیگر تمدید کند.
اگر این تلاش ناکام بماند، رئیس‌جمهور می‌تواند مأموریت را به نمایندهٔ دیگری واگذار کند که او نیز ۲۸ روز فرصت خواهد داشت.
اگر تلاش دوم هم شکست بخورد، سازوکار دیگری پیش‌بینی شده است که بر اساس آن دست‌کم ۶۱ نماینده می‌توانند در مهلتی ۲۱ روزه خواستار سپردن مأموریت تشکیل دولت به فرد مشخصی شوند. این نامزد در صورت معرفی، ۱۴ روز برای تشکیل کابینه فرصت دارد.
تنها پس از ناکامی این مراحل است که مسیر قانونی به سوی انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات تازه می‌رود.
با توجه به این مقررات و ترکیب احتمالی کنست آینده، چهار سناریوی اصلی برای وضعیت کنونی اسرائیل مطرح است.
سناریوی اول: تشکیل دولت ائتلافی
نخستین و متعارف‌ترین سناریو توافق چند حزب برای تشکیل دولتی است که از حمایت دست‌کم ۶۱ نماینده برخوردار باشد. با این حال، نتایج اولیهٔ انتخابات نشان می‌دهد رسیدن به چنین توافقی برای هر دو اردوگاه دشوار خواهد بود.
اردوگاه راست‌گرای نتانیاهو که در دورهٔ گذشته در مقطعی ۶۸ کرسی در اختیار داشت، بر اساس نظرسنجی‌های خروج از حوزه‌های رأی‌گیری با کاهش چشمگیر کرسی‌ها روبه‌رو شده است.
از سوی دیگر، ائتلاف مخالفان به رهبری آیزنکوت نیز بدون جلب حمایت احزاب دیگر اکثریت لازم را ندارد.
احزاب عرب اسرائیل، به‌ویژه حزب «راعام» به رهبری منصور عباس، برای همکاری با اردوگاه آیزنکوت اعلام آمادگی کرده‌اند. با این حال، آیزنکوت در جریان کارزار انتخاباتی از تشکیل دولت با مشارکت این احزاب فاصله گرفته بود.
اردوگاه نتانیاهو نیز گزینه‌های محدودی برای جذب متحدان تازه دارد، زیرا برخی احزاب کوچک راست‌گرا نتوانسته‌اند حدنصاب لازم برای ورود به پارلمان را کسب کنند.
در چنین شرایطی، مذاکرات تشکیل ائتلاف ممکن است هفته‌ها طول بکشد.
برای مقایسه، نتانیاهو پس از انتخابات نوامبر ۲۰۲۲ به ۵۸ روز زمان نیاز داشت تا دولت خود را تشکیل دهد.
سناریوی دوم: تشکیل دولت اقلیت با حمایت احزاب عرب
یکی از گزینه‌های مطرح برای آیزنکوت تشکیل دولتی است که شمار اعضای ائتلاف آن کمتر از ۶۱ نماینده باشد، اما بتواند با حمایت مستقیم یا غیرمستقیم احزاب دیگر رأی اعتماد بگیرد.
در این سناریو، احزاب عرب اسرائیل می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشند.
شهروندان عرب حدود ۲۰ درصد جمعیت اسرائیل را تشکیل می‌دهند و افزایش چشمگیر مشارکت آنان در انتخابات اخیر می‌تواند قدرت نمایندگان‌شان را در کنست آینده افزایش دهد.
حزب «راعام» پیش‌تر نیز در تشکیل دولت نقش مهمی ایفا کرده است. این حزب در سال ۲۰۲۱ به ائتلاف نفتالی بنت و یائیر لاپید پیوست و به نخستین حزب مستقل عرب تبدیل شد که رسماً در یک دولت ائتلافی اسرائیل مشارکت می‌کرد.
ائتلاف عربی «فهرست مشترک» نیز اعلام کرده است که بعید است مستقیماً وارد کابینه شود، اما می‌تواند از دولتی که به نخست‌وزیری نتانیاهو پایان دهد، حمایت پارلمانی کند.
چنین حمایتی لزوماً به معنای عضویت در دولت نیست. نمایندگان عرب می‌توانند در رأی‌گیری‌های مهم به سود دولت رأی دهند یا با رأی ممتنع مانع شکست آن شوند.
با این حال، دولت اقلیت به دلیل نداشتن اکثریت ثابت ممکن است در تصویب قوانین، بودجه و حفظ ثبات سیاسی با مشکلات جدی مواجه شود.
آیزنکوت تاکنون از پذیرش علنی چنین گزینه‌ای خودداری کرده است و نتانیاهو نیز در کارزار انتخاباتی بارها دربارهٔ وابستگی دولت احتمالی مخالفان به آراء نمایندگان عرب هشدار داده بود.
سناریوی سوم: تشکیل دولت وحدت ملی
گزینهٔ دیگر تشکیل دولت وحدت ملی با مشارکت احزاب بزرگ دو اردوگاه است؛ سناریویی که با توجه به شکاف‌های عمیق سیاسی اسرائیل دشوار به نظر می‌رسد، اما از نظر ساختار پارلمانی امکان‌پذیر است.
در چنین حالتی، نتانیاهو و آیزنکوت می‌توانند بر سر تشکیل دولتی مشترک توافق کنند.
این ائتلاف احتمالاً به معنای کنار گذاشتن برخی متحدان راست افراطی و احزاب مذهبی فوق‌ارتدوکس نتانیاهو خواهد بود و احزاب عرب نیز در آن حضور نخواهند داشت.
آیزنکوت در بسیاری از مسائل امنیتی با نتانیاهو اشتراک نظر دارد، از جمله مخالفت با تشکیل کشور مستقل فلسطین و ضرورت نابودی یا انحلال شاخهٔ نظامی گروه افراطی حماس، که علاوه بر اسرائیل، آمریکا و اتحادیه اروپا هم آن را یک سازمان تروریستی می‌دانند.
با وجود این، اردوگاه مخالفان کارزار انتخاباتی خود را بر ضرورت کنار رفتن نتانیاهو بنا کرده و همکاری با او می‌تواند با مخالفت شدید هواداران این اردوگاه روبه‌رو شود.
این سناریو در تاریخ اخیر اسرائیل سابقه دارد.
در سال ۲۰۲۰، پس از سه انتخابات در کمتر از یک سال، نتانیاهو و بنی گانتس بر سر تشکیل دولت مشترک و تقسیم دورهٔ نخست‌وزیری به توافق رسیدند.
اما این ائتلاف حدود یک سال بعد فروپاشید و اسرائیل بار دیگر به سوی انتخابات رفت.
با این حال، نتایج یک نظرسنجی که ۱۶ اکتبر منتشر شد، نشان می‌داد ۵۵ درصد اسرائیلی‌ها ترجیح می‌دهند در صورت نبود اکثریت روشن، به‌جای برگزاری انتخابات دوباره، دولت وحدت ملی تشکیل شود.
سناریوی چهارم: ادامهٔ بن‌بست و انتخابات دوباره
آخرین سناریو این است که هیچ‌یک از نامزدها نتواند حمایت کافی برای تشکیل دولت به دست آورد.
در این صورت، پس از طی مراحل قانونی و پایان فرصت‌های تعیین‌شده، پارلمان منحل می‌شود و انتخابات تازه‌ای ظرف مهلت قانونی برگزار خواهد شد.
اسرائیل پیش‌تر نیز چنین وضعیتی را تجربه کرده است.
در فاصلهٔ آوریل ۲۰۱۹ تا مارس ۲۰۲۱، این کشور چهار انتخابات برگزار کرد، زیرا احزاب سیاسی نتوانستند ائتلافی پایدار تشکیل دهند.
در مجموع، اسرائیل در فاصلهٔ سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ پنج بار به پای صندوق‌های رأی رفت؛ وضعیتی که به یکی از طولانی‌ترین دوره‌های بی‌ثباتی سیاسی این کشور تبدیل شد.
اگر بن‌بست کنونی نیز ادامه پیدا کند، احتمال تکرار چنین وضعیتی وجود خواهد داشت.
تا زمان تشکیل دولت جدید، چه کسی نخست‌وزیر خواهد بود؟
یک پرسش مهم دیگر این است که اگر مذاکرات تشکیل دولت ماه‌ها طول بکشد، ادارهٔ کشور بر عهدهٔ چه کسی خواهد بود؟
بر اساس قانون اسرائیل، دولت مستقر تا زمان آغاز به کار دولت جدید به فعالیت خود ادامه می‌دهد. بنابراین، حتی اگر نتانیاهو نتواند اکثریت لازم برای تشکیل دولت آینده را به دست آورد، تا زمانی که دولت دیگری رأی اعتماد نگیرد، در مقام نخست‌وزیر دولت موقت باقی خواهد ماند.
دولت موقت از نظر قانونی همچنان مسئول ادارهٔ کشور است، هرچند در تصمیم‌گیری‌های مهم و انتصاب‌های حساس با محدودیت‌ها و ملاحظات حقوقی بیشتری روبه‌روست.
این موضوع در شرایط کنونی که اسرائیل درگیر پیامدهای جنگ‌های منطقه‌ای، از جمله جنگ با ایران، است اهمیت ویژه‌ای دارد.
نتانیاهو بامداد چهارشنبه ۶ آبان بار دیگر از احتمال اقدام نظامی مشترک با آمریکا علیه ایران سخن گفت. آیزنکوت نیز با هشدار دربارهٔ استفادهٔ سیاسی از مسائل امنیتی، از نهادهای امنیتی اسرائیل خواست منافع کشور را بر منافع سیاسی نخست‌وزیر مقدم بدانند.
به این ترتیب، نتیجهٔ انتخابات تنها تعیین نخواهد کرد چه کسی دولت آیندهٔ اسرائیل را تشکیل می‌دهد، بلکه می‌تواند بر شیوهٔ تصمیم‌گیری این کشور در مسائل امنیتی و سیاست خارجی نیز تأثیر بگذارد.
با این حال، تا زمان اعلام نتایج نهایی و روشن شدن موضع احزاب در مذاکرات تشکیل دولت، سرنوشت نخست‌وزیری اسرائیل همچنان نامشخص خواهد ماند.