اسرائیل روز شنبه ۲۳ مرداد ضمن محکوم کردن قانون تازه لهستان که بر اساس آن حق بازماندگان هولوکاست یا فرزندان آنها برای بازپس‌گیری املاک تصرف شده توسط حکومت کمونیستی را محدود می‌کرد، کاردار خود را از ورشو فراخواند.
در این قانون جدید لهستان هیچ اشاره‌ای به هولوکاست و یهودیان نشده است، اما طبق این قانون٬ برای رسیدگی به شکایت و طرح ادعا درباره مصادره املاک محدودیت زمانی ۳۰ ساله‌ای تعیین می‌کند ، که به این معنی است که روند رسیدگی به پرونده های مصادره اموال دوران کمونیستی متوقف و لغو می‌شود. این بر دعاوی املاک لهستانی، یهودی و سایر مواردی که مشمول تصمیمات قبلی مورد مناقشه هستند، تأثیر می گذارد.
آندژی دودا٬ رئیس جمهور لهستان به خبرگزاری «پی ای پی» گفت که امیدوار است این قانون به «دوران هرج و مرج» شکایت‌ها و «مافیاهای باز پس گیری» پایان دهد.
پیش از این آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا و یائیر لاپید، وزیر امور خارجه اسرائیل آندره دودا خواسته بودند تا این قانون را امضا نکند.
نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل ، امضای این قانون توسط آندره دودا را «تصمیمی شرم آور» خوانده است.
یائیر لاپید هم اعلام کرد که کاردار این کشور در ورشو را فورا فرخوانده است و سفیر اسرائیل که قرار بود لهستان برود در اسرائیل باقی خواهد ماند.
طی سال های اخیر روابط لهستان و اسرائیل دچار تنش بوده است. در سال ۱۳۹۶ تصویب قانونی درباره جرم دانستن دخالت لهستان در جنایات نازی‌ها باعث تنش در روابط دو کشور شد.
براساس این قانون لهستان حق خود می‌داند هر کسی را که بگوید این کشور همکار نازی‌ها بوده، تحت تعقیب قضایی قرار دهد.
پیش از آنکه این لایحه دولتی در مجلس لهستان به قانون مبدل شود، اسرائیل بر سر آن سال گذشته مدتی طولانی با لهستان دستخوش اختلاف شد اما تغییراتی در متن نهایی لایحه، ظاهرا به اختلاف دو کشور پایان داد.
هولوکاست، کشتار هدفمند یهودیان طبق برنامه حکومت آلمان نازی، از جمله در اردوگاه مرگ آشویتس انجام شد. آشویتس در بخشی از لهستان که به اشغال نازی‌ها درآمده بود، قرارداشت.